«الشؤون» تعيد هيكلة «الضمان الاجتماعي» تشريعياً وتنظيمياً

كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية، عن إعادة هيكلة نظام الضمان الاجتماعي وتطويره، سواء من ناحية التشريع أو القرارات المنظمة له أو الإجراءات والوحدات التنظيمية أو الكوادر البشرية أو مراكز تقديم الخدمة "مكاتب الضمان". وقال حسين الشيخ وكيل الوزارة المساعد لشؤون الرعاية الاجتماعية، في تصريح خاص لـ «الاتحاد»، إن الوزارة شكلت لجنة تعكف في الوقت الحالي على إعداد تقرير حول تطوير إدارة الضمان الاجتماعي وتحسين الخدمات المقدمة، لافتا إلى أن الوزارة انتهت مؤخرا من إعداد دراسة تقييمية للمساعدات الاجتماعية، ومقارنة النظام المتبع مع أفضل الممارسات العالمية، خلصت فيها إلى مجموعة من الاقتراحات والتوصيات، وذلك بالتعاون مع شركة عالمية متخصصة. وأشار إلى أنه تم رفع مذكرة إلى مجلس الوزراء، تتضمن المقترحات والتوصيات الواردة في تلك الدراسة، وقال، إن الوزارة أوكلت إلى مكتب متخصص إعداد دراسة اكتوارية "تنبؤية" للمساعدات الاجتماعية تعد الأولى من نوعها بالنسبة للمساعدات الاجتماعية واحتياجاتها المستقبلية على مدى ثلاثين عاما، وقد أخذت بعين الاعتبار أهداف ومنطلقات رؤية الإمارات 2021". وأضاف أن هذه الدراسة ترتكز إلى جوانب سكانية وأخرى اقتصادية وصحية، وتضع سيناريوهات تتعلق بأعداد المستفيدين من نظام الضمان الاجتماعي بالدولة وتطور نمو الفئات المستفيدة، لافتا إلى أن الوزارة شكلت فريق عمل مشتركا من جامعة الشارقة والمركز الوطني للإحصاء وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لإعداد منهجية لتقدير قيمة المساعدة الاجتماعية. وأشار إلى أن الدراسة ستنجز العام المقبل، وستوفر للوزارة معيارا قيميا تستطيع بموجبه أن تحدد المبلغ المفترض للمساعدة الاجتماعية، والاطمئنان بأن هذا المبلغ يفي باحتياجات الفرد والأسرة. واعتبر الشيخ، أن ما تنفذه الوزارة من مشاريع جديدة في مجال الضمان الاجتماعي، يهدف إلى توفير تغذية راجعة ومرجعية علمية عند النظر في أي إجراء يخص الضمان الاجتماعي، أو عند تعديل القوانين، أو النظر في إعادة تقدير قيمة المساعدة الاجتماعية. وعن تقدير قيمة المساعدة المعتمدة حاليا، قال الشيخ، إن الوزارة أجرت في وقت سابق، دراسة لتقدير احتياجات الأفراد من المواد الغذائية والسلع الرئيسية، حيث يمكن من خلال نتائج هذه الدراسة تحديد الاحتياج الفعلي للأسرة المواطنة وهو ما تم أخذه بعين الاعتبار في القرار الخاص بتحديد قيمة المساعدة. وأكد وكيل الوزارة المساعد، أن المساعدة الاجتماعية التي تصرف لمختلف الفئات المستفيدة، عادلة وتوفر الحياة الكريمة لهم إضافة إلى تحقيقها للجانب الإنمائي للأسرة من حيث توفير التعليم والخدمات الصحية المطلوبة. وأشار إلى أن الوزارة أنجزت الربط الشبكي مع أكثر من 20 مؤسسة اتحادية ومحلية، لها علاقة بإصدار المستندات والوثائق، والذي لم يعد المتقدم لطلب المساعدة أو المستفيد في ظله بحاجة للمراجعة الشخصية لهذه الجهات من أجل الحصول على المستند أو الوثيقة المطلوبة، حيث يتم الاستعلام وجلب الوثيقة إلكترونيا من جانب الوزارة. وتطرق الشيخ، إلى تنفيذ الوزارة برنامج "العمل حياة" وهي مبادرة تعنى بالسعي لتدريب وتشغيل القادرين على العمل، من المستفيدين من المساعدات الاجتماعية، بهدف نقلهم من حالة الاعتماد على الحكومة في توفير متطلبات الحياة، إلى حالة الاعتماد على النفس وتحسين فرص العيش بمستوى معيشي متقدم.