أعضاء غرفة الشارقة يثمنون دور القاسمي في تنمية قطاع الأعمال بالإمارة

الشارقة - الاتحاد: وجه رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وجميع العاملين في غرفة تجارة وصناعة الشارقة الشكر والتقدير إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لما يوليه سموه من رعاية مستمرة وما يقدمه من دعم لا محدود لتعزيز دور وإسهامات الغرفه في تنمية قطاع الأعمال وفي خدمة تطوير وازدهار المجتمع، واعربوا عن امتنانهم لمكارم سموه والتي تمتد إلى الارتقاء بالمستوى المعيشي والوظيفي للعاملين في الغرفه وفروعها وكافة مؤسساتها التابعة مثمنين ما تفضل سموه به من توجيهات سديدة للغرفه في استحداث هيكل تنظيمي متكامل إداريا وماليا تنعكس إيجابياته على تشجيع الموظفين وتنمية الموارد البشرية المواطنة وإفساح فرص العمل لها في مختلف مواقع العمل بالإدارات والأقسام· كما قدموا خالص الشكر إلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة لمساندة سموه القوية لأنشطة وخدمات وأحداث الغرفه وهي المساندة التي أسهمت في إنجاح العديد من برامج عمل الغرفه وأشادوا بمتابعة سموه الحثيثة التي عززت من تفعيل التواصل والتعاون وتوثيق علاقات الغرفه بالدوائر الحكومية المحلية لصالح خدمة الشارقة وفعاليات القطاع الخاص· جاء ذلك خلال الحفل السنوي لموظفي الغرفه الذي أقيم مساء أمس الأول بمركز اكسبو الشارقة وحضره احمد محمد المدفع رئيس مجلس الإدارة ومحمد سلطان بن هويدن النائب الأول للرئيس ومحمد علي السركال أمين الصندوق الفخري وأعضاء المجلس وسعيد عبيد الجروان المدير العام وجميع موظفي الغرفه وفروعها، وقال احمد المدفع في كلمته بهذه المناسبة أن تنمية وتأهيل الموارد البشرية تمثل القوة الحقيقية الدافعة لمسيرة الإنجازات والقادرة على تحقيق الطموحات والأهداف التي تسعى إلى بلوغها أي منظومة حكومية أو خاصة ومن هنا جاءت توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة باستحداث كادر إداري ومالي للغرفه يمكنها من تعديل أوضاع الموظفين والمضي في تنفيذ سياسة تنمية الموارد البشرية المواطنة ومن ثم إحداث نقلة نوعية وإيجابية في أعمالها من خلال استثمار طاقات وإبداعات هذه الموارد البشرية وغيرها وتهيئة البيئة النموذجية للعمل البناء في إطار منح المزيد من المسؤوليات وتوسيع نطاق التفويض والصلاحيات في أعمال ومهام الإدارات والأقسام من خلال تطبيق نظام اللامركزية الإدارية ومن واقع تنفيذ خطة تطويرية بمتابعة وإشراف من مجلس الإدارة وبالتعاون مع معهد التنمية الإدارية في الدوله·بالإضافة إلى الانتهاء من دراسة انسب العروض لتطبيق نظام التأمين الصحي على الموظفين وأسرهم في إطار الحرص على توفير الرعاية الصحية الشاملة لهم كما سيتم استحداث وحدة جديدة للتدريب والتطوير لتنفيذ برامج ودورات وملتقيات تدريبية نوعية وفنية متخصصة سواء للغرفه أو للمنشآت الاقتصادية الأخرى في إطار من التعاون المشترك مع هيئات ومنظمات متخصصة، مع استمرار المضي في تطبيق سياسة التوطين والتي بلغت نسبتها71% في الغرفه بينما وصلت إلى100% في كامل فروعها·