نيابة دبي تطالب بالمؤبد لصينيين تاجرا بقاصرتين ألمانيتين

طالبت النيابة العامة بإمارة دبي بإنزال عقوبة السجن المؤبد بحق زائرة يبلغ عمرها 40 عاماً ونجاراً 25 عاماً وكلاهما من الجنسية الصينية، وذلك بعد اتهامهما بالاتجار بقاصرتين من الجنسية الألمانية. وقررت محكمة الجنايات برئاسة القاضي فهمي منير فهمي انتداب محام على نفقة خزينة الدولة للدفاع عن المتهمين خلال الجلسة التي ستعقدها في التاسع من فبراير المقبل. وأنكر الدفاع خلال جلسة صباح أمس كل الاتهامات التي أسندتها إليهما النيابة العامة باستثناء إقرار الزائرة باعتيادها ممارسة الدعارة وبقائها مع النجار في الدولة بطريقة غير مشروعة بعد انتهاء تأشيرة إقامتهما. وتضمن ملف المتهمين الذي أحالته النيابة العامة إلى المحكمة أمس سلسلة من الاتهامات، وأوضحت نيابة دبي أن المتهمين ارتكبا مع متهمة أخرى هاربة جريمة من جرائم الاتجار بالبشر من خلال انتهازهما حالة ضعف المجني عليهما الأولى وتبلغ من العمر 16 عاماً وشقيقتها البالغة من العمر 12 عاماً، وقالت إنهما استغلا حداثة سنهما وعدم معرفتهما بظروف الدولة وقاما عن طريق التهديد بحملهما على العمل في مجال الدعارة من خلال ممارستهما الجنس مع الراغبين من طرفهم دون تمييز، مبينة بأنهما حجزا الطفلتين وحرمهما من حريتهما بغير وجه قانوني في شقة بمنطقة الرفاعة لهذا الغرض ليتكسبا مبالغ مالية لقاء ذلك. وأوضحت النيابة أن المتهمين أدارا مع المتهمة الهاربة محلاً للدعارة في الشقة ذاتها واستقبلا فيها طالبي المتعة مقابل حصولهم على مبالغ مالية، مشيرة إلى أنهما استغلا أخريين مجهولتين بالعمل في مجال الدعارة. وتعود تفاصيل هذه الجريمة التي كانت “الاتحاد” انفردت بالكشف عنها أواسط يوليو الماضي إلى نجاح رجال التحريات في دبي بإنقاذ القاصرتين من المصير الذي كان يحيق بهما بعد انفصال والديهما في العام 2000 وهما طفلتان، فيما أكد المقدم عبدالرحيم محمد بن شفيع مدير إدارة مكافحة الجريمة المنظمة في شرطة دبي أن القاصرتين عاشتا حياة مأساوية حيث أرغمتا في بادئ الأمر على بيع المشروبات الكحولية قبل أن يجبرهما المتهمان على ممارسة الرذيلة مع الرجال دون تمييز مقابل حفنة من الدراهم لم تتجاوز 300 درهم، وصولاً إلى بيعهما لأشخاص آخرين لخمس مرات متتالية. وكان من بين الشارين تاجر من الجنسية الآسيوية اشترى القاصر الكبرى وأخذها معه إلى بلاده حيث عاشرها هناك معاشرة الأزواج على مدى أسبوع كامل قبل أن يعيدها إلى الدولة. واستعرض المقدم ابن شفيع تفاصيل الحياة “المأساوية” التي عاشتها الفتاتان، وقال إن ذلك يعود إلى العام 2000 حينما غادرت والدتهما، وهي من جنسية أفريقية، الدولة بعد انفصالها عن والدهما الألماني وتركتهما في عهدته، حيث أقام فيما بعد علاقة مع فتاة آسيوية تمتهن الاتجار غير المشروع بالمشروبات الكحولية، حيث ترك لها حرية التصرف في رعاية ابنتيه قبل أن يختفي بشكل كلي بعد أن غير أرقام هواتفه، ولم يحاول طوال هذه الفترة التواصل مع ابنتيه. وأفادت القاصر المجني عليها البالغة من العمر 16 عاماً في تحقيقات النيابة أن والدها سلمها وشقيقتها الصغرى إلى والدة المتهم الثاني التي أرغمتها وهي تبلغ من العمر 12 عاماً على ممارسة الجنس، قبل أن تبيعها إلى تاجر آسيوي مقابل 100 ألف درهم، مشيرة إلى أن الأخير هو من فض بكارتها وهي في الخامسة عشرة، وقالت إنه أعادها إلى الدولة وسلمها للمتهم ذاته بعد أن كانت السلطات في الدولة أبعدت والدته إلى موطنها في الصين، حيث سلمها المتهم بدوره إلى إحدى شبكات الدعارة وهناك التقت بشقيقتها. على صعيد متصل، عاقبت محكمة الجنايات شريكاً من الجنسية الإيرانية بالسجن المؤبد والإبعاد عن الدولة بعد إدانته أمس بحيازة نحو 3 جرامات من الافيون بقصد الاتجار، فيما أرجأت إلى يوم 13 فبراير المقبل قضية عاطل عن العمل من الجنسية الفلسطينية وزوجته وشقيقيها ومواطن تتهمهم النيابة العامة بالاستيلاء عن طريق التزوير والاحتيال لأنفسهم على مبلغ 29 مليوناً و700 ألف درهم من شريك من الجنسية الفلسطينية.