أنقرة، اسطنبول (وكالات)
قال رئيس وزراء تركيا أحمد داود أوغلو أمس، إنه تم اعتقال 12 شخصاً كتبوا رسائل على «تويتر» تتعلق بالتفجير الانتحاري المزدوج الذي وقع في أنقرة أول الأسبوع، وأودى بحياة 128 شخصاً. في حين أظهر استطلاع أجرته مؤسسة جيزيجي أن الدعم لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، لم يتغير كثيراً منذ انتخابات يونيو إذ بلغ 40,8% وهو أدنى من المستوى الذي يحتاجه الحزب ليشكل الحكومة منفرداً عقب الانتخابات التي ستجري في الأول من نوفمبر.
وكان داود أوغلو يتحدث على الهواء مباشرة في قناة «تي.جي.آر.تي» التلفزيونية الإخبارية. ولم يتضح على أي أساس تم اعتقال هؤلاء الأشخاص.
واستهدفت التوقيفات أشخاصاً بين معارف الانتحاريين الاثنين اللذين نفذا الهجوم الأكثر دموية على الأراضي التركية وموقوفي أمس الأول. وصرح داود أوغلو «في تحقيق أول بدأنا بالنظر إلى شبكة علاقات الانتحاريين وهنا نركز على داعش كمشتبه به أول».
وأضاف «الفرضية الثانية لدينا هي تلك التغريدات فقد قام عدد من الأشخاص بأعمال معينة للإعداد قبل الهجوم». وأوضح رئيس الوزراء «بالأمس واليوم أوقفنا 12 شخصاً نتيجة متابعتنا للفرضيتين» موضحاً أن الموقوفين مرتبطون إما بتنظيم «داعش» أو بحزب العمال الكردستاني.
وصرح داوود أوغلو، بأن حصيلة قتلى التفجيرين الانتحاريين في أنقرة، قد ارتفعت إلى 99 شخصاً، وقد تم تسليم أغلب الجثث إلى أسرها من أجل دفنها. ونقلت وكالة أنباء «الأناضول» الرسمية عنه قوله للتليفزيون المحلي، إن هناك أربع جثث مازالت تنتظر التحديد النهائي للهوية. بينما أكدت المعارضة التركية مقتل 128 شخصاً.
في الوقت نفسه، تعرضت الحكومة لانتقادات من جانب «حزب الشعوب الديمقراطي» الموالي للأكراد، بعدما أصدرت محكمة أمراً يقضي بالتعتيم الإعلامي، لحظر نشر معلومات عن التحقيقات حول الهجوم. وقال صلاح الدين ديمرتاش زعيم الحزب «ماذا يحاول رئيس الوزراء أن يخفيه؟».
وكانت صحيفة «حريت» أفادت أمس الأول بأنه قد تم تحديد هوية الانتحاريين، اللذين يربط أحدهما على الأقل صلات بعناصر تنظيم «داعش». وأوضح التقرير أن الانتحاري هو شقيق انتحاري آخر كان قد قام بتفجير سروج جنوب تركيا، في يوليو الماضي.
من جهة أخرى أظهر استطلاع أجرته مؤسسة جيزيجي أمس، أن الدعم لحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا لم يتغير كثيراً منذ انتخابات يونيو إذ بلغ 40,8% وهو أدنى من المستوى الذي يحتاجه الحزب ليشكل الحكومة منفرداً عقب الانتخابات التي ستجري في الأول من نوفمبر.
وفي يونيو خسر حزب العدالة والتنمية الأغلبية المطلقة للمرة الأولى منذ صعوده للسلطة في 2002 بعد أن حصل على 40,9% من الأصوات.
وأظهر استطلاع أمس، الذي شمل 4864 شخصاً وأجري في الثالث والرابع من أكتوبر، أن الدعم لحزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة بلغ 27,6% يليه حزب الحركة القومية بنسبة 15,8% وحزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد بنسبة 13,6% وهي نسبة أعلى من الحد الأدنى الذي يحتاجه أي حزب لدخول البرلمان.
وقدرت المؤسسة أن العدد المحتمل للمقاعد التي سيحصل عليها حزب العدالة والتنمية هو 256 مقعداً، أي أقل من عدد المقاعد الذي يحتاجه لنيل الأغلبية وهو 276. وأجري الاستطلاع قبيل انفجاري أنقرة.
عدد اليوم
