مجلس الدفاع المصري يلوح بـ"الطوارئ"

دعا مجلس الدفاع الوطني المصري في ختام اجتماعه برئاسة الرئيس محمد مرسي إلى حوار سياسي يناقش قضايا الخلاف، محذرا من أن ما يجري حاليا "يهدد أمن مصر القومي" ولم يستبعد المجلس إمكانية فرض حظر للتجوال أو حالة طوارئ بالمناطق المضطربة، مؤكدا حماية مؤسسات الدولة ومرافقها، وفق تقرير نشرته شبكة "سي أن أن" الإخبارية. وجاء في بيان صادر عن المجلس تأكيد "احترام حق التظاهر السلمي بما يضمن حرية الرأي والتعبير ويحافظ على الأرواح والممتلكات،" معتبرا أن ما تشهده البلاد من أحداث عنف "يسئ إلي وجه الثورة". وقرر المجلس في ختام الاجتماع مطالبة القوى السياسية التزام الشكل السلمي للتعبير عن الرأي والدعوة لحوار وطني موسع تقوده شخصيات وطنية مستقلة لدراسة مناقشة قضايا الخلاف السياسي والتوافق على كافة الآليات التي تضمن استمرار وتطوير إجراء انتخابات برلمانية نزيهة وشفافة. وجدد المجلس ثقته في "قضاء مصر الشامخ" وأكد "إيمانه الكامل بحرية الإعلام" كما شدد على دعم "جهود رجال الشرطة" مع تأكيد قيام مؤسسات الدولة باتخاذ "كافة التدابير اللازمة التي يفرضها عليها واجبها الوطني.. بما في ذلك إمكانية حظر التجوال أو إعلان حالة الطوارئ بالمناطق التي تشهد اضطرابات أو أحداث عنف تؤثر على أمن وسلامة البلاد". وتأتي هذه التطورات بعد سقوط عشرات القتلى والجرحى في اضطرابات تعم عدة محافظات مصرية، وخاصة مدينة بورسعيد التي اشتعلت الأوضاع فيها بعد صدور أحكام بالإعدام على 21 شخصا في قضية "مجزرة استاد بورسعيد" السبت.