يوم أمس أدلى نحو 90 مليون أميركي بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي التي من شبه المؤكد أنها ستفاقم الانقسامات الحزبية وتعقيدات عملية الحكم. والعدد يبدو كبيراً، لكنه يمثل أقل من 40 في المئة من الناخبين، رغم أن المرشحين والجماعات الناشطة ولجان العمل السياسي أنفقت ما يزيد على مليار دولار لنشر أكثر من مليوني إعلان انتخابي.
وكان للانتخابات النصفية معنى ذات يوم. كان الدستور عند تأسيس أمتنا يمثل صيغة جديدة للحكومة الجمهورية وكان من المهم لغرفة واحدة على الأقل من الكونجرس أن تخضع لمراقبة دقيقة من الشعب، لكن في الوقت الذي انخفضت فيه ثقة الأميركيين في قدرة حكومتهم على معالجة أشد المصالح إلحاحاً إلى مستوى قياسي، فإن دورة العامين في مجلس النواب لم يعد لها أي معنى. ويجب علينا التخلص من انتخابات التجديد النصفي الاتحادية كلية. فلا يوجد إلا القليل من المناصب في أي مستوى من الحكومة مدة ولايته عامان. وعلاوة على هذا فإن «تويتر» وكاميرات الفيديو الموجودة في كل مكان وإذاعة الأخبار على مدار الساعة وطائفة من التكنولوجيات الأخرى تقدم مستوى للمراقبة عن كثب لم يكن بوسع الآباء المؤسسين تخيله. وفي العصر الحديث لا نحتاج إلى انتخابات كل عامين لنقل رغبات الناخبين إلى مسؤوليهم المنتخبين، ودورة العامين تضر بالحياة السياسية الأميركية.
والتأثير الأساسي لانتخابات التجديد النصفي في العصر الحديث هو إضعاف الرئيس وهو المسؤول الحكومي الوحيد (فيما عدا نائبه الذي بلا صلاحيات) الذي تنتخبه الأمة بأسرها. ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية مقاعد في مجلس الشيوخ في الانتخابات النصفية. وفي دورة الانتخابات الحديثة، ننفق عامين تقريبا لاختيار رئيس له قائمة أولويات جاهزة لكن بعد أقل من عامين من تنصيبه تشل انتخابات التجديد النصفي قدرة الرئيس على تنفيذ قائمة أولوياته.
ومن خلال تعديل دستوري، يجب على الحكومة تمديد فترة ولاية أعضاء مجلس النواب إلى أربعة أعوام وأعضاء مجلس الشيوخ إلى أربعة أو ثمانية أعوام حتي يتم اختيار كل المسؤولين الاتحاديين المنتخبين أثناء سنوات الحملة الانتخابية الرئاسية. وهذا سيخفف التعقيد المنهجي الذي يقيد الحكومة الاتحادية، ويقدم لأعضاء الكونجرس قدرة من تخصيص المزيد من الوقت والطاقة لشؤون الحكم وليس الانتخابات.
ولإبطال الآثار السلبية لطول الفترات النيابية يجب أن يصاحب هذا الإصلاح وضع حد أقصى لفترات التمثيل النيابي للفرد في الكونجرس ليكن مثلا 24 عاما وهو متوسط فترة ولاية عضو الكونجرس في الوقت الحالي. وهذا يوفر ما يكفي من الوقت للأعضاء كي يكتسبوا خبرة لكنه يقيد أيضا آثار طول البقاء في المنصب ويضمن ضخ دماء جديدة في النظام.
والدستور تضمن آلية للتعديل حتى تستطيع أمتنا أن تعدل النظام لتلبية مستلزمات العالم المتغير. ومن المؤكد أن الآباء المؤسسين لا يرضيهم الخلل الوظيفي والتناحر الحزبي وعدم الرضا العام الذي تنوء به الحياة السياسية الأميركية الحديثة. وإلغاء الانتخابات النصفية هو خطوة صغيرة على طريق إصلاح نظامنا المعطوب.
ديفيد شانزر
ينشر بترتيب خاص مع خدمة «واشنطن بوست وبلومبيرج نيوز سيرفس»
عدد اليوم
