حلّت الإمارات بالمركز الثاني عالمياً من حيث عدد اتفاقيات الأجواء المفتوحة، استناداً إلى تقارير منظمة الطيران المدني الدولي، إذ ترتبط حالياً مع 77 دولة، من إجمالي 155 اتفاقية للنقل الجوي، بحسب سيف السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني.
وأكد السويدي في رده على استفسارات “الاتحاد” أمس أن الهيئة تعنى بإبرام اتفاقيات نقل جوي مع دول العالم لفتح أسواق جديدة للناقلات الوطنية، والتشجيع على بيئة المنافسة الحرة في قطاع الطيران.
وترتبط الإمارات بـ115 اتفاقية “فتح أجواء” و”تحرير أجواء”، إذ تشمل الأولى جميع الحريات بما فيها الحرية الخامسة، فيما تقتصر اتفاقيات “تحرير الأجواء” على الحريات الثالثة والرابعة.
وتتعلق الحرية الرابعة في اتفاقيات فتح الأجواء بحق حمل المسافرين أو الشحن من دولة أجنبية الى الدولة الأخرى، أما الحرية الخامسة، فهي تتيح الحق بنقل المسافرين والشحن بين دولة أجنبية والطرف الثاني في الاتفاقية.
وتعمل الهيئة على تعزيز العلاقات مع دول القارة الأفريقية من خلال عقد اتفاقيات النقل الجوي.
وقالت ليلى حارب، مدير تنفيذي قطاع الاستراتيجية والشؤون الدولية بالهيئة “تتماشى هذه الاتفاقيات مع توجه الحكومة الاتحادية التي تتطلع إلى آفاق أكثر ايجابية على صعيد العلاقات التجارية مع دول القارة الأفريقية”.
واستندت ليلى حارب إلى تطلع وزارة التجارة الخارجية للاستثمار في مجالات الطاقة والزراعة والأغذية والبنية التحتية في دول أفريقية.
ومن شأن اتفاقيات خدمات النقل الجوي أن تعزز حركة الركاب والبضائع مع دول القارة السمراء بما يدعم الاستثمار على صعيد الطيران والتجارة المحليين. وبلغ عدد اتفاقيات النقل الجوي التي تم ابرامها مع دول أفريقية حتى الآن 39 اتفاقية من إجمالي الاتفاقيات.
وكانت الهيئة وقعت مؤخراً اتفاقية لفتح الأجواء أمام رحلات الطيران مع حكومة زامبيا، إضافة إلى مذكرات تفاهم لخدمات النقل الجوي مع كل من حكومات بوروندي والنيجر وزيمبابوي.
وتحدد الاتفاقيات الموقعة عادة الإطار القانوني العام الذي يمكن كلا البلدين من تمكين عدد محدد أو غير محدد من الناقلات الوطنية التي يتم تعيينها من البلدين، للقيام برحلات منتظمة على أي مسارات وبأي سعات، وبأي نوع من الطائرات، سواء كانت مملوكة أو مستأجرة من قبل الناقلات المعينة، إضافة إلى تحديد الحريات التي يمكن ممارستها على كل النقاط المحددة، سواء لخدمات الركاب أو الشحن،بحسب الهيئة.
وستواصل الهيئة العامة للطيران المدني إبرام اتفاقيات الأجواء المفتوحة لتوسيع الروابط التجارية والسياحية ودعم الناقلات الوطنية والقطاع السياحي والتجاري، وتعزيز خدمات النقل الجوي وتشجيع المنافسة الحرة، مع الحفاظ على سلامة وأمن الطيران.
وبحسب آخر إحصاءات الحركة الجوية لمركز الشيخ زايد للمراقبة الجوية التابع للهيئة العامة للطيران المدني، نمت حركة الطيران بالدولة 7,2% خلال الأشهر الثمانية الأولى، مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي، بعد أن سجلت المطارات نحو 484,8 ألف رحلة بنهاية أغسطس،
وارتفع متوسط الحركة اليومي في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 6,7% إلى 1987 حركة، مقابل 1862 حركة في الفترة المماثلة من 2011.
ومن المتوقع نمو الحركة الجوية بمعدل 6,8% حتى عام 2015 بمعدل يومي يصل إلى 2452 حركة، حيث نمت معدلات الحركة الجوية بنسبة 10% على مدى السنوات الست الأخيرة.
عدد اليوم
