حذر صندوق النقد الدولي أمس من أن أزمة ديون منطقة اليورو الحالية يمكن أن تدفع البنوك الأوروبية إلى التخلص من أصول بقيمة 2?8 تريليون دولار، إذا لم يستطع صناع القرار في المنطقة حل أزمة الديون السيادية التي تعصف بها.
وأضاف الصندوق، في تقريره نصف السنوي عن الاستقرار المالي العالمي الصادر على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة لصندوق النقد والبنك الدوليين في طوكيو، أن قيمة الأصول التي يمكن التخلص منها قد تصل إلى 4?5 تريليون دولار في حال اشتدت الأزمة.
وذكر الصندوق “نرى أن التأخير في علاج الأزمة يزيد من حجم الأصول التي سيتم التخلص منها في البنوك”.
كان صندوق النقد ذكر في تقريره السابق في أبريل الماضي أنه يجب على صناع القرار في منطقة اليورو البناء على ما تحقق من تحسن وتفادي ظهور أي انتكاسات جديدة في التعامل مع أزمة الديون السيادية، لكن الصندوق عاد في تقريره الصادر أمس ليؤكد “الحاجة إلى مزيد من السرعة”. وقال الصندوق إن الأموال تنتقل من الدول المضطربة ماليا في منطقة اليورو مثل أسبانيا وإيطاليا إلى دول أكثر استقرارا اقتصاديا سواء داخل المنطقة أو خارجها.
وحذر الصندوق من أن “خروج رؤوس الأموال وهشاشة السوق يدمران الأسس الحقيقية للوحدة: وهي الأسواق المتكاملة، والسياسة النقدية الموحدة الفعالة”.
ويرى الصندوق أن أزمة ديون منطقة اليورو تمثل خطرا رئيسيا على الاقتصاد العالمي ككل.
ورغم الخطوات الجديدة التي اتخذها صناع القرار في منطقة اليورو، مازالت الثقة في العملة الأوروبية الموحدة مفتقدة بدرجة كبيرة ومازالت المخاوف بشأن استقرار منطقة اليورو تتزايد.
وقد أدت أزمة منطقة اليورو إلى تدفق رؤوس الأموال إلى الولايات المتحدة واليابان كونهما ملاذين آمنين لهذه الأموال، وهو ما أدى إلى انخفاض الفائدة على الديون الحكومية في الدولتين إلى مستوى غير مسبوق، ما سهل عليهما تمويل خدمة ديونهما العالية.
في الوقت نفسه، قال الصندوق إن الولايات المتحدة واليابان وهما أكبر وثالث أكبر اقتصاد في العالم، تواجهان تحديات مالية خطيرة محذرا من تعرض اليابان لأزمة ديون كتلك التي تضرب منطقة اليورو.
وقال الصندوق: “تمثل الصعوبات الحالية في منطقة اليوروإنذارا لليابان في ظل ارتفاع معدل الدين العام لهذه الدولة والذي يؤدي إلى زيادة الترابط والاعتماد المتبادل بين البنوك والديون السيادية (أزمة ديون) والمتوقع أن تشتد على المدى المتوسط”.
وأضاف الصندوق في تقريره أن تدفق الأموال من منطقة اليورو إلى اليابان دفع بالعملة اليابانية إلى الارتفاع لمستويات تاريخية وهو ما يؤثر سلبا على صادرات اليابان وإنتاجها المحلي.
ويؤدي ارتفاع قيمة الين إلى تراجع القدرة التنافسية للمنتجات اليابانية في الأسواق الدولية وانكماش قيمة عائدات الاستثمارات اليابانية في الخارج، بحسب الصندوق.
وقال إن الاقتصادات الصاعدة نجحت في التعامل مع الأزمة المالية العالمية حتى الآن، لكنه حث على ضرورة التحوط لمواجهة أي مخاطر جديدة ناجمة عن أزمة منطقة اليورو رغم أن اقتصادات آسيا وأميركا اللاتينية تبدو أكثر مرونة. وأضاف: “الدرس الرئيسي من السنوات الماضية هو أنه يجب علاج الاختلالات بطريقة جيدة قبل أن تبدأ الأسواق في مواجهة المخاوف الائتمانية”.
ويتوقع الصندوق الآن نمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري بمعدل 3?3%، وهو ما يقل بمقدار 0?2 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة التي صدرت في يوليو الماضي حيث كان يتوقع نمو الاقتصاد العالمي بمعدل 3?5%. ويتوقع الصندوق نمو الاقتصاد العالمي العام المقبل بمعدل 3?6% مقابل توقعاته السابقة، بمعدل 3?9% قبل ثلاثة أشهر فقط.
ويجتمع صندوق النقد والبنك الدوليين، وهما المؤسستان التوأمان في بريتون وودز، اعتبارا من الغد في طوكيو لبحث الاقتصاد العالمي الذي تضرر من الأزمة في أوروبا، وسيحاولان مساعدة الدول الفقيرة على مقاومة الصدمات المالية بصورة افضل.
وسيتوافد ما بين عشرة آلاف و15 ألف شخص إلى العاصمة اليابانية ويتوجهون إلى المبنى المهيب لمنتدى طوكيو العالمي الذي يستضيف القسم الأكبر من هذه الجمعية السنوية الثالثة والعشرين التي يتخللها عدد كبير من المؤتمرات والمنتديات.
وستمثل الجمعية العامة غدا الجمعة أبرز محطات اللقاء حيث يلتقي ممثلو 188 دولة عضوا في المؤسستين الماليتين.
وسيتحدث خلال الجمعية المسؤولان عن صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد والبنك الدولي جيم يونج كيم وسيركزان على الاقتصاد العالمي أو تقلبات أسعار المواد الغذائية.
وسيصدر بعد غد السبت بيان مشترك يتمحور حول التنمية، لكن المؤسستين تحرصان على التوضيح أنه من غير المتوقع صدور أي قرار رئيسي.
واختصر سيريل مولر نائب رئيس البنك الدولي لوكالة فرانس برس الوضع بالقول إن “الرهان سيكون تحديد توجهات وإيجاد مقاومات أمام الأزمات وإعطاء الكلمة للدول النامية”.
وبالنسبة إلى اليابان، فبعد عام ونصف العام من التسونامي المدمر الذي ضرب شمال شرق البلاد والحادث النووي في فوكوشيما، تكتسي هذه القمة مع ذلك بعدا خاصا.
وقال تاديهيكو ناكاو نائب وزير الشؤون الدولية إنها “فرصة جيدة لنظهر لبقية العالم أن بلدنا نهض مجددا”. إلا أن اجتماع طوكيو شابته توترات دبلوماسية.
فحاكم البنك المركزي الصيني زهو شياوشوان الذي كان يتوقع وصوله إلى طوكيو، ألغى زيارته على خلفية نزاع صيني ياباني بشأن السيادة على جزر شرق بحر الصين.
وعلى خط مواز مع القمة، سيجتمع وزراء مالية مجموعة السبع التي تضم الدول الصناعية السبع الكبرى في العالم، الخميس في العاصمة اليابانية. وصرح ممثل لوزارة الخزانة الأميركية “سنركز على آفاق النمو”.
وطرح صندوق النقد الدولي بنود النقاش خلال الاجتماعات التمهيدية اعتبارا من أمس الأول، عبر خفض توقعاته للنمو العالمي مجددا، والإشارة إلى وجود “مخاطر كبيرة” لتباطؤ جديد للنشاط الاقتصادي عبر العالم.
ورهانات هذا الاجتماع تختلف بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي اللذين يجتمعان كل ثلاث سنوات خارج مقرهما العام في واشنطن.
ولمواجهة أزمة منطقة اليورو حيث يشارك في ثلاث خطط إنقاذ، سيكون في ذهن صندوق النقد الدولي إصدار دليله لمكافحة الأزمة.
وسيتعين عليه مع ذلك خفض توقعات أهدافه. فقمة طوكيو كانت ستكرس أساسا تطبيق إصلاح صندوق النقد الدولي الذي تم التصويت عليه في 2010، ويشمل إعادة توازن طريقة إدارته لصالح الدول الناشئة وزيادة موارده الدائمة ثلاثة أضعاف.
لكن هذا الهدف لن يتحقق في طوكيو بسبب لعبة الانتظار التي تعتمدها الولايات المتحدة التي لم تصادق حتى الآن على هذا الإصلاح المزدوج وتجمد بذلك فعليا دخوله حيز التطبيق.
ولجهة البنك الدولي، ستكون قمة طوكيو بمثابة معمودية النار لرئيسه جيم يونج كيم الذي سيلتقي كل الدول الأعضاء للمرة الأولى منذ تعيينه في الأول من يوليو.
وفي العمق، سيركز البنك الدولي اهتمامه خصوصا على وسائل مساعدة الدول الفقيرة في “تعزيز مقاوماتها للكوارث الطبيعية وكذلك الصدمات الاقتصادية”، بحسب مولر.
ودعت منظمة اوكسفام غير الحكومية في بيان المؤسستين إلى “تكثيف دعمهما” للدول النامية التي تواجه زيادة أسعار المواد الغذائية وتداعيات الأزمة في أوروبا.
عدد اليوم
