أبوظبي (الاتحاد) - أكـد معالي المهندس سلطان بـن سعيد المنصـوري وزير الاقتصاد، أن زيادة التعاون الاقتصـادي والتجارة البينية، وتسريع التكامل ?سيعزز مكانة منظمة المؤتمر الإسلامي “كوميسك” بين التكـتلات الاقتصاديـة العالميـة.?وشدد معاليه في تصريحات صحفيه أمس على هامش مشاركته في فعاليات الدورة الـ 28 للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة “كوميسك” على المستوى الوزاري، على ضرورة التركيز على مسألة التعاون الزراعي والأمن الغذائي لدول منظمة المؤتمر الإسلامي “الكوميسك”.
وقال المنصوري إن أمام دول المنظمة الفرصة لتعزيز أمنها الغذائي، حيث تتوافر في العديد من دول المنظمة أراض ومساحات زراعية شاسعة وخصبة، وتتوافر فيها مصادر المياه والري، لكنها تفتقر للموار المالية اللازمة لتطوير قطاعها الزراعي وميكنته وتحديثه.
واضاف أن العديد من دول المنظمة، ومنها دول مجلس التعاون الخليجي، وفي مقدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة تمتلك الإمكانيات المادية والإرادة والرغبة للاستثمار في قطاع الزراعة الواعد في العديد من الدول العربية والإسلامية، لافتا إلى الإمارات تعتبر اكبر مستثمر في قطاع الزراعة في السودان على سبيل المثال.
وأشار الى أهمية بناء نظام تعليمي حديث ومتطور في دول المنظمة يهدف الى تنمية الابداع والابتكار، وأخذ زمام المبادرة وروح القيادة وتطوير مخرجات التعليم التي تحقق أعلى المعايير العالمية عن طريق تشجيع البحث والتطوير لبناء اقتصاد قائم على المعرفة.?وأكد أهمية وضرورة اهتمام دول “الكوميسك” بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول الاعضاء، باعتباره من أحد أعمدة الاقتصاد ومن محركات النمو الاقتصادي الأساسية، إضافة الى ما يتيحه من إمكانية كبيرة لتفجير الطاقات الابداعية الخلاقة لدى شريحة الشباب ورواد الاعمال بصورة خاصة، وما يؤديه من دور هام على صعيد التخفيف من حدة البطالة واستيعاب الخريجين.
وترأس المنصوري وفد الدولة المشارك في فعاليات الدورة الـ 28 للجنة، التي افتتحها امس في إسطنبول رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي، وتستمر يومين بمشاركة 57 دولة أعضاء في المنظمة.
وأكد المنصوري أن دولة الإمارات حريصة على المشاركة في جميع فعاليات وأنشطة منظمة المؤتمر الإسلامي لما تشكله هذه المنظمة من أهمية على جميع المستويات الاقتصادية والثقافية والسياسية والاجتماعية، ولما توفره من مناخ ملائم للتعاون المثمر في جميع المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
وأوضح أن جدول أعمال اجتماعات الدورة الـ 28، سواء على المستوى الوزاري، أو كبار المسؤولين، والخبراء يزخر بعدد من البنود والمواضيع الهامة والحيوية التي تندرج في إطار تعزيز علاقات التعاون بين دول المنظمة.
وتابع “يتضمن جدول أعمال اجتماعات هذا العام مناقشة الظروف التي تمر بها دول المنظمة والمستجدات الاقتصادية العالمية ذات الصلة بالبلدان الاعضاء في المنظمة، وبرنامج العمل العشري وخطة العمل الخاصة بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدان الاعضاء، وتعزيز التجارة البينية ونظام الافضليات التجارية والخريطة الاسترشادية الخاصة بتعزيز التجارة البينية والتعاون بين منظمات القطاع الخاص في مجالات المعارض التجارية الاسلامية واجتماعات القطاع الخاص والتعاون المالي، والتعاون في مجال تخفيف حدة الفقر وتعزيز التعاون الزراعي، وتوطيد برنامج الأمن الغذائي، وتبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدول الاعضاء، إضافة الى عدد من المحاور المهمة الأخرى”.
وشدد على أن هذه الاجتماعات تشكل منصة حيوية لممثلي الدول والخبراء لتقديم وجهات نظرهم وتصوراتهم حيال معالجة مختلف هذه القضايا، فضلاً عن الاطلاع على آخر التطورات التي تمر بها الدول المشاركة في هذه الاجتماعات.
وقال إنه رغم الإنجازات التي تحققت في إطار تجسيد الأهداف النبيلة والمهمة التي أنشئت من أجلها اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري “ الكومسيك “ في العام 1981، والتي تركز بشكل أساسي على إعداد برامج للعمل المشترك وتنسيق ومتابعة النشاطات المتعلقة، بالتعاون الاقتصادي والتجاري ضمن إطار منظمة المؤتمر الاسلامي، إلا أن تلك الانجازات لم ترتق إلى مستوى طموح شعوب دول المنطقة.
واضاف “واقع تجارة الدول الإسلامية، وعلى الرغم من مؤهلاتها وامكاناتها، لا يزال متواضعاً نسبياً، مقارنة بالفرص والإمكانات المتاحة وغير معبر عن الطموحات المشتركة لتلك الدول، من هنا فإن زيادة التعاون الاقتصادي وتعزيز التجارة البينية لدول المنظمة من الموضوعات المهمة التي سيبحثها ويدعو إليها الاجتماع، إضافة إلى القدرة على التعاطي مع التكتلات الاقتصادية العالمية”.
وأوضح أن دولة الامارات العربية المتحدة تعتبر في مقدمة دول كوميسك على صعيد التجارة البينية، حيث بلغت قيمة تجارة الإمارات البينية مع الدول الإسلامية، خلال عام 2009 نحو 50,5 مليار دولار، بما يعادل 11,73% من المبادلات التجارية البينية لدول منظمة المؤتمر الإسلامي، يليها تركيا بحجم تجارة بينية بلغت 46,34 مليار دولار، بما يعادل 10,86% من إجمالي المبادلات التجارية، فيما بلغت قيمة التجارة الإجمالية البينية لدول المنظمة، وتشمل الصادرات والواردات 426,75 مليار دولار خلال عام 2009. وثمن المنصوري خطط منظمة المؤتمر الاسلامي الرامية إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين أعضائها لتصل إلى 20 في المائة من حجم تجارة تلك الدول بحلول عام 2020.
وأضاف المنصوري أن دول الكوميسك تمتلك موارد وإمكانات ضخمة، سواء من ناحية المساحة، أو السكان، أو الأنشطة والموارد المتوافرة في دولها تمنحها فرصة حقيقية لتعزيز التقارب وتحقيق التكامل الاقتصادي والتجاري المنشود، حيث يتصدر العالم الإسلامي في موارد الطاقة، إذ تمتلك الدول الاسلامية وفي مقدمتها دول الخليج العربي نحو 73% من الاحتياطي العالمي من النفط وتنتج 38,3% في المائة من الإنتاج العالمي، بالإضافة إلى امتلاكها نحو 40 % من الاحتياطي العالمي من الغاز الطبيعي، كما ان العديد من دول الكوميسك غنية في مواردها الطبيعية المتعددة الاخرى، ومنها الزراعية والمصادر المائية.
وقال “الخبراء يؤكدون أن ضعف التركيب القطاعي لهياكل الإنتاج في الدول الإسلامية هو العامل الرئيسي لضعف التقارب والتكامل بينها، إضافة الى وجود قيود قانونية وجمركية، كما أن سياسات الإنتاج والتنمية اتخذت اتجاهات مختلفة من دولة لأخرى ومن ثم لم تحدث تنمية حقيقية، حيث تعددت الأسواق القطرية المختلفة رغم ضيقها وانخفاض إنتاجيتها”، منوهاً بأن هذه الدول اتبعت سياسة إنتاجية منفردة لكل منها دون وجود أي تنسيق مع بقية الدول الأخرى، ووضعت كل منها حواجز جمركية، وأنشأت أسواقا ضيقة وضعيفة منغلقة على نفسها، وركزت على الصناعات الاستهلاكية، وأقامت أحيانا صناعات حديثة ذات كثافة رأسمالية كبيرة وتكنولوجيا عالية، ولكن في سلع تدخل في تشكيل مدخلات ضرورية لصناعات الدول المتقدمة.
واختتم المنصوري “تتيح اجتماعات الدورة الـ 28 إمكانية حقيقية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وتسريع خطوات التكامل وفتح آفاق ومجالات جديدة للتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين دول المنظمة، إلى جانب الترويج لثقافة التقارب بين مختلف دول المنظمة، باعتباره أمراً ضرورياً لأن الدور المنتظر الفاعل لدول “الكوميسك” مرهون بمدى ومقدار تعاونها وتكاملها خاصة أننا في عصر لا يعترف إلا بالكيانات والتكتلات الاقتصادية الكبيرة”.
وفي سياق متصل، شارك وفد الدولة برئاسة محمد صالح شلواح الوكيل المساعد لشؤون السياسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد في اجتماع كبار المسؤولين يومي 8 و9 أكتوبر الجاري، وناقش المستجدات الاقتصادية العالمية ذات الصلة بالبلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي والتقرير الاقتصادي السنوي استعرض تنفيذ برنامج العمل العشري للمنظمة وخطة العمل الخاصة بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري فيما بين الدول الاعضاء في المنظمة والتعاون في مجال السياحة والمواصلات والعمل الاحصائي وعددا من الموضوعات التي تهم الدول الأعضاء.
ويضم وفد الدولة المشارك في اجتماعات “ الكومسيك “ محمد صالح شلواح الوكيل المساعد لشؤون السياسات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد، وجاسم محمد القاسمي مدير ادارة الشؤون الاقتصادية في وزارة الخارجية، والدكتور خالد احمد الملا – الوزير المفوض بادارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية ونزار فيصل المشعل مدير ادارة التعاون والاتفاقيات الاقتصادية في وزارة الاقتصاد، وفاطمة خميس الحمادي باحث اقتصادي بإدارة التعاون والاتفاقات في وزارة الاقتصاد ويعقوب البلوشي نائب مدير إدارة الاتصال الحكومي في وزارة الاقتصاد.
تجدر الاشارة الى أن اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة المؤتمر الاسلامي “ الكومسيك “ تأسست خلال انعقاد مؤتمر القمة الاسلامي الثالث في مكة المكرمة/الطائف عام 1981 . وبدأت اللجنة اعمالها بشكل فعلي، عندما تم اختيار رئيس الجمهورية التركية رئيسا للجنة في مؤتمر القمة الاسلامي الرابع عام 1984 وعقدت “ الكومسيك “ حتى الآن 27 دورة سنوية في اسطنبول.
عدد اليوم
