أبوظبي (الاتحاد) - نمت التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات بنسبة 10% خلال الأشهر الخمسة الاولى من العام الجاري لتصل إلى 412,5 مليار درهم مقارنة مع 376,6 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة 35,9 مليار درهم، بحسب الهيئة الاتحادية للجمارك.
وقالت الهيئة في بيان صحفي أمس إن نسبة زيادة الواردات خلال الفترة من أول يناير حتى نهاية مايو من العام الجاري بلغت 13%، لترتفع قيمة واردات الدولة غير النفطية من 238,4 مليار درهم في نفس الفترة من 2011 إلى 269,7 مليار درهم في نفس الفترة من العام الجاري، بزيادة 31,3 مليار درهم.
وأضافت “ارتفعت نسبة النمو في قيمة الصادرات خلال الفترة المذكورة إلى 38% لترتفع من 43,8 مليار درهم إلى 60,5 مليار، بينما بلغت قيمة إعادة التصدير 82,4 مليار درهم خلال تلك الفترة”.
وأوضحت الهيئة أن إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات من حيث الوزن بلغ في الفترة من يناير حتى مايو 2012 حوالي 44,8 مليون طن، منها 23,1 مليون طن وزن الواردات، و17,7 مليون طن وزن الصادرات، و3,9 مليون طن وزن إعادة التصدير.
وبلغ المتوسط اليومي لأوزان الرسائل الجمركية التي تعاملت معها المنافذ الجمركية المختلفة تصديراً واستيراداً وإعادة تصدير حوالي 187 ألف طن خلال اليوم بمتوسط 23 ألف طن في الساعة.
وأضافت الهيئة “بلغت قيمة التجارة الخارجية لدولة الإمارات مع العالم الخارجي في شهر مايو 2012 وحده حوالي 92,2 مليار درهم، منها 60,7 مليار درهم قيمة الواردات، و13,7 مليار قيمة الصادرات، و17,8 مليار قيمة إعادة التصدير”.
وذكرت الهيئة أن إقليم دول آسيا واستراليا والمحيط الهادي حافظ على صدارته في ترتيب قائمة أبرز الشركاء التجاريين للدولة في مجال التجارة الخارجية غير النفطية خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2012، وبلغ إجمالي قيمة تجارة الإقليم مع دولة الإمارات 181 مليار درهم بنسبة 45% من إجمالي التجارة.
وأضافت “جاء إقليم أوروبا في المرتبة الثانية بنصيب 104 مليارات درهم وبنسبة 26% من الإجمالي، ثم إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنصيب 60,6 مليار وبنسبة 15%، وإقليم أميركا والكاريبي بنصيب 37,2 مليار وبنسبة 9%، وغرب ووسط أفريقيا 11,9 مليار درهم بنسبة 2,9%، وأخيراً شرق وجنوب أفريقيا 10,8 مليار بنسبة 2,7% من إجمالي تجار الدولة غير النفطية”.
وأوضحت الهيئة في بيانها أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة بلغ 38,6 مليار درهم في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، منها 16,9 مليار درهم قيمة الواردات، و9,4 مليار درهم قيمة الصادرات، و12,3 مليار قيمة إعادة التصدير.
وقالت إن المملكة العربية السعودية حافظت على مكانتها في صدارة ترتيب الشركاء التجاريين من دول مجلس التعاون الخليجي لدولة الإمارات خلال الفترة المذكورة، حيث بلغ إجمالي قيمة تجارة الإمارات مع السعودية 12,5 مليار درهم بنسبة 32% من إجمالي قيمة التجار مع دول التعاون خلال الفترة، بينما جاءت الكويت في المركز الثاني بنصيب 9,1 مليار درهم بنسبة 23%، ثم عمان بنصيب 8,6 مليار درهم بنسبة 22%، والبحرين 4,4 مليار درهم بنسبة 12%، وأخيراً قطر 4 مليارات درهم بنسبة 10%.
وأضافت الهيئة: “بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات مع الدول العربية خلال الفترة من يناير حتى مايو 2012 من حيث القيمة حوالي 62,1 مليار درهم، منها 29,6 مليار درهم قيمة الواردات، و13,4 مليار درهم قيمة الصادرات و19,1 مليار درهم قيمة إعادة التصدير”.
وأوضحت أن البيانات الإحصائية الأولية خلال الفترة المذكورة من العام الجاري أظهرت أن الذهب جاء في صدارة ترتيب السلع التي تم استيرادها بقيمة 47,3 مليار درهم، تلاه الماس بقيمة 18,4 مليار درهم، ثم الحلي والمجوهرات بقيمة 17,2 مليار درهم، والسيارات بقيمة 15,7 مليار درهم، والهواتف بقيمة 4,3 مليار درهم.
وأشارت إلى أن الذهب احتل كذلك صدارة السلع التي تم تصديرها إلى الخارج خلال الفترة بقيمة 31,5 مليار درهم، تلاه بوليمرات الإيثلين وبوليمرات البروبلين بأشكالها الأولية بقيمة 5,4 مليار درهم، وحلي ومجوهرات وأجزاؤها بقيمة 2,3 مليار درهم، وألمونيوم غير مشغول بقيمة 1,9 مليار درهم، وزيوت نفط وغيرها بقيمة 1,3 مليار درهم.
وبينت الهيئة أن الماس جاء في صدارة السلع التي تمت إعادة تصديرها خلال الفترة بقيمة 18,5 مليار درهم، ثم الحلي والمجوهرات وأجزاؤها بقيمة 9,4 مليار درهم، والسيارات بقيمة 6,7 مليار درهم، ثم أجهزة الهاتف بقيمة 5,2 مليار درهم. وذكرت الهيئة أن إجمالي قيمة تجارة الأسواق والمناطق الحرة في الدولة خلال الفترة المذكورة بلغ 6,5 مليار درهم.
عدد اليوم
