القاهرة (رويترز) - أتاح مؤتمر يورومني مصر 2012 فرصة ثمينة للحكومة المصرية للتحرك بقوة، من أجل تبديد مخاوف المستثمرين وبث الطمأنينة في سوق المال التي تهاوت عقب خطاب للرئيس المنتخب محمد مرسي توعد فيه بملاحقة الشركات المتورطة في قضايا فساد.
وبعد يوم واحد من هبوط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية أكثر من اثنين بالمئة في رد فعل حاد على خطاب مرسي، وقف رئيس الوزراء هشام قنديل أمام حشد كبير من كبار رجال الأعمال والمستثمرين المصريين والأجانب ليعلن أن الحكومة عازمة على احترام العقود وأنها لن تطبق أي قرارات بأثر رجعي على التعاقدات.
وقال قنديل أمس الأول في افتتاح مؤتمر يورومني الذي يستمر يومين “أود أن أشدد على أن الحكومة تحترم بالكامل العقود القائمة وتلتزم بالقوانين المطبقة في ذلك الوقت، وأي إجراء تأخذه الحكومة لن يطبق بأثر رجعي على العقود السابقة”. ودون إشارة من قريب أو بعيد إلى تصريحات الرئيس عزا قنديل خسائر البورصة في جلسة الاثنين إلى “واحدة من تلك الشائعات التي لا أساس لها”.
كان الرئيس مرسي قال في خطاب أمام آلاف المشاهدين في استاد القاهرة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر، إن بعض عقود الاستثمار في العهد السابق شهدت مخالفات وإن الحكومة عازمة على “وقف الفساد”.
وأشار مرسي في كلمته إلى خمس مخالفات في صفقات أراض وتهرب ضريبي، لكنه لم يذكر أسماء الشركات المعنية، مما أثار مخاوف المستثمرين وتسبب في تهاوي أسهم قيادية في السوق بنسب تصل إلى عشرة بالمئة.
كما سارع وزير الاستثمار أسامة صالح لطمأنة السوق مؤكدا أن الحكومة تسعى للتوصل لتسويات عادلة مع المقاولين وشركات التطوير العقاري، وأن إعادة تقويم العقود لا يقصد بها إلحاق الضرر بأي من تلك الشركات.
وفي مقابلة مع رويترز على هامش المؤتمر أكد صالح أن الحكومة لا تعتزم فرض أي ضرائب أو غرامات على الشركات بأثر رجعي.
وقال إن الحكومة على استعداد للتحاور والاستماع إلى الشركات والمقاولين وإنها فتحت “مبدأ المصالحة” للتوصل لتسويات مرضية للجميع. وقال الوزير “نحن عادلون مع العقود العادلة... وكذلك نحن عادلون مع العقود غير العادلة من خلال إعادة تقويمها وإعادة توازنها. إعادة التقويم ليس القصد منها إيذاء المقاول”.
من جهة أخرى، قال صالح إن الحكومة المصرية التي تسعى جاهدة لتمويل عجز كبير في الميزانية تأمل في بيع سندات إسلامية (صكوك) بحلول نهاية العام.
من جانبه، قال وزير المالية ممتاز السعيد إن مد جسور الثقة مع المستثمرين “هو أول ما يشغلنا في الحكومة الجديدة... ونحن نتعامل بعقلية مفتوحة للغاية”.
وفي كلمة حفلت بأرقام عن الميزانية والاستثمارات المستهدفة والمشروعات قيد التخطيط، قال الوزير “ليس من الشطارة أن نقف عقبة في سبيل الاستثمار... نعمل على تسهيل عقبات البيروقراطية ولا نحارب أحدا في رزقه”.
وشدد السعيد على أن الاستثمار هو الوسيلة الوحيدة لعودة الاستقرار لمصر وخفض معدلات البطالة التي وصلت إلى 12?6%.
وبدا أن مساعي رئيس الوزراء وفريقه آتت ثمارها سريعا ونجحت في تهدئة روع المستثمرين، إذ تماسكت البورصة وتمكنت من الإغلاق أمس الأول على هبوط طفيف بعد الخسائر الحادة للجلسة السابقة.
وقال محمد قطب مدير إدارة الأصول في نعيم للاستثمار المالي “تم نفي الشائعات التي دفعت السوق للهبوط، وكانت الرسالة إيجابية جدا للمستثمرين بأن مصر تمضي قدما في تقوية مناخ الاستثمار”.
وأسهم في دعم معنويات السوق تأكيد قنديل على أن مصر ستدعو صندوق النقد الدولي لزيارة البلاد لأجراء محادثات بشأن قرض في نهاية أكتوبر، مضيفا أنه يأمل في التوصل لاتفاق بحلول ذلك الوقت.
وعلق محمد رضوان من فاروس للأوراق المالية “بثت التصريحات مزيدا من الارتياح وأرسلت بعض الإشارات الإيجابية للمستثمرين وأعتقد أنهم نجحوا”.
إلى ذلك، قالت علياء المبيض مديرة الأبحاث وكبيرة الاقتصاديين لدى باركليز كابيتال إن الخوف من تدهور قيمة الجنيه المصري يمثل جزءا أساسيا من مخاوف المستثمرين، ولكنها لا تتوقع انخفاض الجنيه بأكثر من خمسة بالمئة على مدى عام كامل.
وفي مقابلة مع رويترز على هامش مؤتمر يورومني في القاهرة، قالت المبيض “لا حاجة لخفض كبير في قيمة الجنيه... ولا أتوقع خفض الجنيه بأكثر من خمسة بالمئة على مدار 12 شهرا مقبلة”.
ولم يتراجع الجنيه المصري إلا 4?5% فقط أمام الدولار الأميركي منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي، وذلك بدعم من البنك المركزي الذي أنفق أكثر من نصف الاحتياطي الأجنبي للبلاد لحماية العملة.
وبحلول الساعة 08?40 بتوقيت جرينتش جرى تداول العملة المصرية عند سعر 6?09 للدولار وقال مسؤول بارز بالبنك المركزي المصري أمس إن البنك راض عن قيمة العملة حاليا، ولا يعتزم التدخل للتأثير على قيمة الجنيه كما لا يستهدف مستوى معينا لسعر العملة.
وأوضحت المبيض أن إنعاش الاقتصاد المصري يتطلب عدة عوامل أبرزها حصول مصر على حزمة تمويلية، في إطار اتفاقية مع صندوق النقد الدولي ووضع خطة واضحة لخفض عجز الموازنة. وقالت إن خفض الفائدة على الأذون والسندات السيادية لمصر أمر ضروري وهذا يتطلب أيضا خفض العجز.
وبدأت مصر بالفعل محادثات مع صندوق النقد بشأن قرض بقيمة 4?8 مليار دولار، لكنها أشارت إلى أنها قد تطلب قيمة أعلى وهي في حاجة ماسة إلى مساعدة مالية لدعم خزانتها التي أضعفتها الاضطرابات الاقتصادية منذ الانتفاضة. وستدعو مصر صندوق النقد الدولي لزيارة البلاد لإجراء محادثات بشأن القرض في نهاية أكتوبر وتأمل الحكومة في التوصل لاتفاق بحلول ذلك الوقت.
وترى المبيض أن جزءا أساسيا من إعادة هيكلة النفقات يجب أن يكون من خلال إعادة هيكلة الدعم. وقالت إن هناك تريثا من الحكومة في خفض الدعم حرصا منها على عدم فشل خططها في هذا الصدد. ومن المرجح أن يكون أحد العناصر الرئيسية لبرنامج الحكومة المصرية إعادة هيكلة دعم المنتجات البترولية الذي يستحوذ على نحو 25% من إجمالي الإنفاق الحكومي.
ومن شأن التوصل لاتفاق مع صندوق النقد أن يمنح المصداقية للحكومة الجديدة في مصر والتي تسعى جاهدة لإنعاش الاستثمارات الأجنبية التي توقفت تماما عقب الانتفاضة الشعبية.
وكانت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد قالت يوم السبت الماضي إنه لا توجد شروط مسبقة للبعثة التي ينوي الصندوق إرسالها إلى مصر أواخر أكتوبر وهي الزيارة التي كان من المقرر أن تتم أواخر سبتمبر، لكنها تأجلت لمنح مصر مزيدا من الوقت للانتهاء من برنامج الإصلاح الاقتصادي. وعن أبرز القطاعات المرشحة للنمو بقوة في ظل انتعاش اقتصادي، قالت المبيض “قطاعات البنية التحتية والاتصالات هي قطاعات كبيرة واعدة وأيضا السياحة قطاع واعد والمهم هو استتباب الأمن”.
ومع شعورهم بأن المناخ الاستثماري بدأ يتعافى من الفوضى وأصبح أكثر استقرارا، يتحين المستثمرون الأجانب - الذين فروا من البلاد خلال الانتفاضة - الوقت المناسب للعودة إلى السوق. وتتوقع المبيض أن تحقق مصر نموا اقتصاديا بين 3?5 و4% في السنة المالية الحالية.
وتأتي توقعات المبيض قريبة من تصريحات رئيس الوزراء المصري الذي قال أمس الأول إن الحكومة تهدف إلى تحقيق نمو نسبته أربعة بالمئة في السنة المالية 2012-2013، مضيفا أن هناك خطة خمسية تستهدف الوصول بالمعدل إلى 7?5% سنويا.
عدد اليوم
