القاهرة (الاتحاد)- حددت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة يوم 24 نوفمبر المقبل للحكم في الخلاف القانوني المقدم من محامي جماعة الإخوان المسلمين، بوقف تنفيذ حكم محكمة أول درجة بحظر أنشطتها، وأي منشأة منبثقة عنها، والتحفظ على ممتلكاتها ومقراتها وأموالها.
وقال دفاع الإخوان إن الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة بالحظر، اعتمد على ضغط الرأي العام، ولا يوجد في حيثيات الحكم أي سبب يمكن الاعتماد عليه.
من ناحية أخرى أقام الممثل القانوني لجمعية الإخوان المحظورة المحامي عثمان عناني دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بالقاهرة أمس، طالب فيها بإلغاء قرار رئيس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى، ووزير التضامن الدكتور أحمد البرعي بحل الجمعية نهائياً وشطبها من سجلات وزارة التضامن.
وزعمت الدعوى أن قرار حل الجمعية باطل لصدوره من الجهة الإدارية أثناء نظر الطعون المتداولة أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، والمؤجلة جميعاً لجلستي 22 أكتوبر و10 ديسمبر في شأن حل الجمعية.
وأكدت الدعوى أن مبادئ مجلس الدولة استقرت على أنه لا يجوز للجهة الإدارية أن تصدر أي قرار متعلق بنزاع منظور أمام المحكمة المختصة، وإلا فإنه يعتبر عدواناً على اختصاص المحكمة.
عدد اليوم
