«استئناف أبوظبي» تؤجل الحكم في قضية اتهام مصرفي بالاستيلاء على أموال من حسابات خاصة

طلب مدعون بالحق المدني حلف اليمين لرئيس تنفيذي في أحد المصارف اتهموه باختلاس مبلغ مليون و400 ألف درهم، منهم بعدما حصلوا على قرض بمبلغ مالي مقابل رهن أراضي لديهم، لاستثمارها في الأسهم. وكانت محكمة استئناف أبوظبي قد نظرت القضية أمس، حيث طلب المدعون من المصرفي أن يحلف بدم استغلال أسمائهم أو تعامل بها ، وأنه لم يتحصل على أموال من حساباتهم الخاصة لدي المصرف، ولم يصدر تعليماته لبيع الأسهم الخاصة بهم، بينما طلب دفاع المتهم رفض طلبات المدعين بالحق المدني وحجز الدعوى للحكم . وكان قد ذكر محامي المدعين بالحق المدني أمام هيئة المحكمة في الجلسة السابقة أن العلاقة بين الشاكيان والمتهم تمت بناء على وعد من المتهم بكونه الرئيس التنفيذي في أحد المصارف بمساعدتهم في الحصول على قرض مقابل رهن أراضي لديهم، وبعدما حصلوا عليه شرعوا في شراء أسهم كان يحتفظ بها لدى المتهم، الذي قام ببيعها دون علمهم أو استشارتهم، وتم إيداع هذه المبالغ في حساباتهم ثم طلب منهم تحويلها لسداد القروض التي أخذوها باسمهم، وقام بالتعاون مع المصرف وشركات أخرى ببيع الأسهم بتوقيعات مزورة، ولم يسدد الديون المترتبة على المسـتأنفين، مما ترتب عليه الحجز على رواتبهم، وأنكر المتهم الاتهام المنسوب إليه، وقال إن هذه الدعوى كيدية ومقصود منها الابتزاز. ونظرت المحكمة قضية أخرى طالب خلالها أولياء الدم من جنسية آسيوية تطبيق حكم القصاص من آسيوي أدين بالقتل العمد، والشروع في الانتحار، وتعاطي مؤثرات عقلية، وقد اعترف المتهم أمام هيئة المحكمة، بالجرائم المنسوبة إليه، كما اعترف بشربه الخمر، وأنه لم يكن في وعيه أثناء ارتكابه جريمة القتل، وأصر ورثة القتيل على تنفيذ القصاص بحق المتهم وأنه لا مجال للتصالح، حيث عرضت المحكمة ذلك بالعفو عن القاتل وقبول الدية. وقد قررت المحكمة التأجيل لجلسة 22 فبراير المقبل لندب محامي للدفاع عن المتهم.