الخرطوم (ا ف ب) - اعتبرت شخصية إصلاحية في الحزب الحاكم في السودان تم تعليق عضويتها، لانتقادها القمع الدموي لحركة احتجاج ضد زيادة الأسعار، أمس أن هذا البلد على شفير الانهيار. وعلى الرغم من تعليق عضويته، أكد غازي صلاح الدين العتباني لوكالة فرانس برس أن عزيمة الإصلاحيين في حزب المؤتمر الوطني لن تثبطها الإجراءات المسلكية. وهذا المسؤول هو الموقع الرئيسي على رسالة كتبها 31 إصلاحيا في حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه رئيس البلاد عمر البشير والذين تم تجميد عضويتهم جميعا. وفي رسالتهم، يتهمون الحكومة بخيانة الأسس الإسلامية للنظام عبر قمعها التظاهرات في نهاية سبتمبر - بداية أكتوبر ضد زيادة أسعار الوقود. وقدم الاصطلاحيون سلسلة توصيات وعرضوا خصوصا فتح تحقيق مستقل حول مقتل مدنيين بالرصاص خلال التظاهرات.
لكن على إثر رسالتهم، باتوا عرضة لتحقيق من جانب لجنة في الحزب. وردا على سؤال لوكالة فرانس برس حول تعليق عضويته في الحزب من قبل هذه اللجنة، أكد العتباني أنه يعتبر قرارات هذه اللجنة وكأنها لم تكن، لأنها لم تصدر رسميا عن حزب المؤتمر الوطني. وقال إن “الأهمية الكبرى التي توليها قيادة الحزب لهذه المسالة الداخلية البسيطة تحمل معنى أكبر، في حين يقف البلد على شفير الانهيار”.
وفي رسالتهم إلى الرئيس، دعا الاصلاحيون إلى وضع حد لإجراءات التقشف التي لم تخضع لموافقة البرلمان، وطلبوا أن تعهد السياسة الاقتصادية إلى “محترفين” مع مساعدة أعضاء في أحزاب سياسية أخرى. وطالبوا من جهة أخرى بتعويضات لجرحى وقتلى التظاهرات وبوقف الرقابة واحترام الحريات بما في ذلك التجمع السلمي. والسودان في أدنى تصنيفات الدول في مجال الفساد والتنمية الإنسانية وحرية الصحافة. وصرح الإصلاحي الآخر في حزب المؤتمر الوطني أسامة توفيق لوكالة فرانس برس أنه تم تعليق عضويته هو أيضا. وتوفيق يرأس مجموعة النخبة من مقاتلين إسلاميين سابقين في الحرب الأهلية (1983-2005). وبحسب محللين، فإن هذه المجموعة مقربة من مسؤولين عسكريين اعتقلوا في نهاية 2012 بتهمة محاولة الانقلاب المحتملة. وحكم على الضابط الكبير المتقاعد محمد إبراهيم “ود إبراهيم” الوارد اسمه بين الموقعين الـ31 على الرسالة الموجهة إلى البشير، بالحبس خمسة أعوام لأنه تولى قيادة العملية. ثم حظي بعفو مع آخرين متورطين في القضية نفسها.
عدد اليوم
