تونس (وكالات) - دعت جبهة الإنقاذ الوطني، التي تضم أطياف المعارضة في تونس أمس أنصارها إلى الالتحاق بالوقفة الاحتجاجية المقررة غداً الأربعاء بمناسبة مرور عام على انتهاء “الشرعية الانتخابية”. وذكرت الجبهة، في بيان وزعته أمس، أنها تدعو التونسيين والتونسيات إلى التعبئة الجماهيرية بعد غد لتأكيد رفضهم استمرار الأزمة على حسابهم والتسريع في تنفيذ مبادرة الرباعي لتسوية الأزمة السياسية. وتطالب الجبهة، في بيانها، باستقالة الحكومة وتعيين حكومة كفاءات وطنية مستقلة لإنقاذ البلاد وتوفير المناخ المناسب لتنظيم انتخابات حرة وديمقراطية وشفافة.
وتتهم جبهة “الإنقاذ”، حركة النهضة الإسلامية التي تقود الائتلاف الحاكم بـ”إطالة المحادثات والمماطلة” بهدف تعطيل الحوار الوطني وإحكام السيطرة على مفاصل الدولة وتزوير الانتخابات.
وحددت الجبهة تاريخ 23 أكتوبر لتنظيم الوقفة الاحتجاجية بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة بالتزامن مع الوقفة الاحتجاجية الدورية أمام مبنى وزارة الداخلية، والتي تطالب بكشف حقيقة الاغتيالات السياسية. كما يتزامن التاريخ مع مرور عامين على انتخاب المجلس الوطني التأسيسي، الذي تم تكليفه بصياغة دستور جديد للبلاد في مدة عام واحد.
وقالت الجبهة في بيانها: “يوم 23 أكتوبر تكون قد انقضت سنة كاملة على انتهاء الشرعية الانتخابية.. وعلى الاستبداد بالسلطة من طرف الائتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة”.
وأضافت أن تونس لم تجنِ من فترة الحكم هذه “سوى الإرهاب والاغتيالات والقمع والأوبئة والأوساخ والعطش والجوع وغلاء المعيشة والبطالة والفساد والمحسوبية”. وتأتي الوقفة الاحتجاجية بينما أعلن الفرقاء السياسيون انطلاق المفاوضات الرسمية للحوار الوطني في اليوم نفسه برعاية رباعي الوساطة من المنظمات الوطنية بهدف تطبيق “خارطة طريق” للخروج من الأزمة السياسية.
من جانب آخر، قرر موظفو وزارة الخارجية التونسية الإضراب عن العمل في الثامن من نوفمبر احتجاجاً على رفض الحكومة، التي تقودها حركة النهضة مطالبهم بمراجعة تعيينات دبلوماسية تمت على أساس الولاء “الحزبي”. وأوردت وكالة الأنباء الرسمية أن “النقابة الأساسية لأعوان (موظفي) وزارة الشؤون الخارجية” التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية القوية) قررت الإضراب لـ”المطالبة بإنهاء تسييس السلك الدبلوماسي وتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين الطرفين الحكومي والنقابي”. ونقلت الوكالة عن حامد إبراهيم الكاتب العام للنقابة قوله إن موظفي وزارة الخارجية يطالبون الحكومة “بوضع حد للتعيينات الحزبية والسياسية والالتزام بحياد السلك الدبلوماسي ومهنيته وإنهاء إلحاق المستشارين والسفراء، الذين تم تعيينهم على خلفية حزبية”.
وكانت النقابة طالبت في بيان أصدرته في 26 أغسطس 2013 وزير الخارجية عثمان جرندي (مستقل) بـ”احترام معايير تعيين رؤساء البعثات (الدبلوماسية) حسب الاتفاق الموقع بين النقابة الأساسية والوزارة منذ 7 يوليو 2012، والذي كرس المهنية وحياد المرفق الدبلوماسي وأسساً للشفافية”. ودعت في البيان إلى “الإسراع بمراجعة” تعيينات دبلوماسية في الخارج قالت إنها تمت على أساس “محاصصة حزبية” بين أطراف الائتلاف الثلاثي الحاكم الذي تقوده حركة النهضة، وبـ”إنصاف كفاءات وخبرات السلك الدبلوماسي التي تم إقصاؤها وتعطيل مسارها المهني والوظيفي تعسفا، واعتبارها ذات أولوية مطلقة في التعيين”. وتقول المعارضة إن حركة النهضة “اخترقت مفاصل الدولة” التونسية عبر تعيين “آلاف” من أنصارها في مناصب إدارية تمهيداً لـ”تزوير” الانتخابات المقبلة، وتطالب بمراجعة هذه التعيينات قبل إجراء أي استحقاق انتخابي. وفي أغسطس 2012 قال الرئيس المنصف المرزوقي في خطاب إن “إخواننا في (حركة) النهضة يسعون للسيطرة على مفاصل الدولة الإدارية والسياسية عبر تسمية أنصارهم (سواء) توفرت (فيهم) الكفاءة أم لم تتوافر”. وأضاف: “كلها ممارسات تذكر بالعهد البائد” في إشارة إلى فترة حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
عدد اليوم
