«إحصاء أبوظبي»: باحثو التعداد يحصون 219 ألف أسرة خلال 16 يوماً

نفذ باحثو مركز الإحصاء - أبوظبي زيارات وعمليات إحصاء لأكثر من 219,34 ألف أسرة في كافة مناطق إمارة أبوظبي، وذلك بعد مرور 16 يوماً من العمل الميداني في مشروع “تعداد أبوظبي 2011”. وقال المركز في بيان صحفي أمس إن معدل إنتاج الباحث خلال الأيام المذكورة بلغ 40 شخصاً يومياً، مما يشير إلى سير المشروع بنجاح وفق الخطة المحددة. وأضاف ان عدد المكالمات الهاتفية التي تلقاها مركز الاتصال بالمركز للاستفسار عن التعداد حتى يوم الأربعاء الماضي بلغ 1321 اتصالاً، مما يؤكد الاهتمام الكبير الذي يحظى به تعداد أبوظبي 2011 من كافة شرائح الجمهور، موضحاً أن النسبة الأكبر من الاتصالات التي تلقاها المركز تعلقت بالاستفسار عن الاستمارة وأسئلتها والمساعدة في تعبئة البيانات، حيث أكد مركز الإحصاء – أبوظبي حرصه على توفير كافة الوسائل التي من شأنها التيسير على جميع السكان في اختيار الوقت والطريقة المناسبة لذلك، بما يحترم خصوصياتهم وراحتهم. وأكد مركز الإحصاء – أبوظبي أن اللجنة الفنية للتعداد، التي تم تشكيلها منذ منتصف الشهر الماضي وتضم عدداً من أفضل الخبرات المحلية والعربية والعالمية في مجال الإحصاء والسكان والمنهجيات وتقنية المعلومات، تقوم بتقديم المشورة للمشروع وفقاً لأفضل الممارسات الدولية، وإعداد وإقرار التعاميم الفنية لتوحيد المفاهيم والمصطلحات الإحصائية بالمشروع، كما تقوم بتحديد المسائل الفنية التي تؤثر على جودة نتائج التعداد واقتراح الحلول المناسبة، وذلك بشكل استباقي، إضافة إلى دعم مديري المراكز والمراقبين العامين ومراكز الاتصال في الإجابة على الأسئلة الفنية. وأضاف أن اللجنة تقوم بإجراءات ضمان الجودة للمخرجات الإحصائية وصياغة المشروع وإعداد الجدول الزمني لتنفيذه، إضافة إلى التقييم والمتابعة المنتظمين لنوعية البيانات ومعدلات التغطية، والاستعراض والإقرار المرحلي لمخرجات نظام المعالجة الجزئي والكلي والتدقيق والترميز. تساؤلات وحلول واستقبلت اللجنة حوالي 242 مكالمة هاتفية من المراقبين العامين ومدراء المراكز في أبوظبي والعين والمنطقة الغربية على مدار الثلاثة أسابيع الماضية، وكانت بعض الاستفسارات تتعلق بالمنهجية كتحديد أنواع المباني والوحدات، والآخر عن أنواع الاستمارات المختلفة المسلمة للفنادق والمستشفيات والأسر والجزء الآخر يتعلق بتحديد من يتم عدهم إضافة لعدد من الأسئلة التي تتعلق بالجانب التقني والتي تركزت في كيفية إعادة توزيع الأحمال والخرائط في مناطق العمل ميدانيا إضافة لتوجيه العاملين في مجال نظام عمليات التراسل ومراجعة التقارير إلكترونياً في المراكز الإشرافية. وتستعرض اللجنة البيانات المستلمة وتقارير نسب الإنجاز من العمل الميداني يومياً، والتي توضح خصائص المباني والوحدات إضافة للسكان، من حيث النوع والجنسية والعمر والالتحاق بالتعليم وغيرها من الخصائص، وذلك لقياس مدى دقة وجودة البيانات المستلمة وإذا كان هناك بعض الأخطاء الشائعة من ناحية تصنيف بعض المهن والأنشطة الاقتصادية والقطاع وإرسال تعاميم بذلك. وأكد مركز الإحصاء – أبوظبي أن ما يقوم به من عمليات معالجة بيانات التعداد تضمن دقة واكتمال هذه البيانات، مشيراً إلى أنه يوفر لذلك العديد من أحدث الوسائل الإحصائية، بما في ذلك التعديل والاحتساب واستخدام النماذج الخطية والترميز الآلي لتحديد الأخطاء، وسد الفجوات في المعلومات وتصحيح المعلومات غير المتناسقة، وتصنيف الردود النوعية، وذلك للخروج بمجموعات من البيانات يمكنها أن تنال ثقة المستخدمين. وأنشأ المركز نظام غرفة التحكم المرتبطة مباشرة بالمراكز الإشرافية المستخدمة كمقار للعمل الميداني، وهو نظام إصدار للتقارير والرسومات البيانية ذات الدلالة الإحصائية، حيث يؤدي هذا النظام دورا رئيسيا في مراقبة ومتابعة نشاطات المشروع، وذلك من خلال التقارير والرسومات البيانية التي يقوم بإنتاجها، والتي تعتبر النواة الرئيسية لتحقيق عدة أهداف منها إصدار التقارير الإحصائية المتعلقة بالبيانات الواردة إلى غرفة التحكم لتحقيق أغراض متابعة الإنجاز والمقارنة، والتي تحتوي على بيانات إحصائية إما على شكل جداول، أو أشكال بيانية متعددة (الأعمدة، القطاعات الدائرية،...الخ)، أو على شكل خرائط ذات دلالة إحصائية. إضافة لتزويد مراقبي العموم في الميدان بالتقارير الخاصة بمناطقهم حسب احتياجاتهم الإدارية، إضافة لاحتوائها على الأدوات اللازمة لضمان الاطلاع على كافة المتغيرات الحاصلة لمناطق العمل المختلفة، والتى تساهم في عملية المتابعة المستمرة لضمان سير العمل حسب المعايير المطلوبة، ووفقا للخطة المقررة، كمراقبة ومتابعة التقدم في إنجاز الأعمال الميدانية في مناطق العد المختلفة. إضافة لضمان تنفيذ عملية جمع البيانات حسب الخطة المقررة والمساعدة على اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة بسرعة وفعالية عند الحاجة لها ومساعدة متخذي القرار في مركز الإحصاء على اتخاذ القرارات المختلفة في ضوء مخرجات نظام غرفة التحكم، وتوفير نظام إنذار مبكر فيما يتعلق بتجاوزات الحد الأقصى والأدنى من العمل في مناطق التعداد المختلفة، إضافة لضمان التأكد من التغطية الشاملة لكافة المناطق المعنية لجميع مراحل العمل بالمشروع. الأسبوع الرابع وأشاد مركز الإحصاء – أبوظبي، مع دخول تعداد أبوظبي 2011 أسبوعه الرابع وتواصل العمل الميداني في هذا المشروع الوطني الكبير، بالتجاوب الذي يجده الباحثون وفريق عمل المشروع بالكامل، من جميع السكان، مما ساعد على المضي قدماً وفق الخطة المعتمدة بنجاح منذ الأسبوع الأول، مؤكداً أن هذا النجاح لا ينسب إلى المركز فقط ولكن إلى مجتمع إمارة أبوظبي ككل، مما يدل على إدراك كافة شرائح مجتمع الإمارة لأهمية هذا المشروع الاستراتيجي، الذي يمثل الركيزة الأساسية في رسم وتنفيذ الخطط التنموية. ويزور باحثو التعداد حالياً الأسر بصحبة أحدث الأجهزة الفنية المتطورة، حيث تم تدريبهم على الأجهزة الإلكترونية والحواسيب الكفية وغيرها من الأدوات المتطورة، التي تستخدم لأول مرة في أغراض التعداد السكاني لجمع البيانات ومساعدة الباحثين في تحديد مناطق عملهم الجغرافية، وحفظ وتخزين المعلومات في قاعدة بيانات مركزية وإرسال الاستمارات إلكترونياً إلى غرفة التحكم، مما يضمن دقة البيانات وسرعة استخلاص النتائج. آلية جمع الاستمارات ويعمل الباحثون من 4 - 9 مساءً، من الأحد إلى الخميس، وقد يعملون أحياناً في الفترة الصباحية أو خلال عطلة نهاية الأسبوع، ويتمركزون في 37 مركزاً في مختلف أنحاء الإمارة (أبوظبي، العين، والمنطقة الغربية). وأوضح المركز أن آلية العمل في التعداد يعتمد على أسلوب الحصر الشامل لجميع المباني والوحدات السكنية وغير السكنية والأسر والمنشآت والأفراد عن طريق الزيارات الميدانية التي يقوم الباحثون المكلفون بتلك المهمة والذين زودوا بأجهزة إلكترونية حديثة لجمع البيانات، مزودة بالخرائط الجوية، ولاقطات الإحداثيات الجغرافية، الأمر الذي يمكن منه تخزين البيانات الإحصائية بشكل يومي في المراكز الإشرافية الميدانية ومن ثم إرسالها إلى غرفة العمليات المركزية، للمراجعة والمراقبة وضبط الجودة وبالتالي فالباحث يقوم بزيارة الأسر لجمع البيانات إلكترونياً عن طريق أجهزة “آيباد” متصلة مباشرة بغرفة العمليات في مقر المركز الرئيسي، وفي حال عدم رغبة رب الأسرة، أو من ينوب عنه، في إدخال البيانات إلكترونياً، يقوم الباحث بتعبئتها من خلال الاستمارات الورقية، ثم يقوم بعد ذلك في المركز التابع له بإدخالها في الجهاز وإرسالها إلى المقر الرئيسي لمركز الإحصاء – أبوظبي، كما يمكن لرب الأسرة أن يملأ بنفسه الاستمارة الورقية التي تم توزيعها على الوحدات السكنية ، ليقوم فقط بتسليمها إلى الباحث بعد ذلك. وفي حال عدم وجود أحد بالمنزل وقت زيارة الباحث، يعلق الباحث رسالة على الباب تحمل رقم هاتفه، ومن المهم في هذه الحالة الاتصال بالباحث لترتيب موعد جديد للزيارة. البيانات الفردية والاجمالية كما أكد مركز الإحصاء – أبوظبي ضرورة اطمئنان الجميع إلى أنه يحرص على حفظ واحترام خصوصية بيانات كل فرد في الإمارة، ويتعهد بالمحافظة على سرية هذه البيانات، وفقاً لقانون رقم 7 لسنة 2008 الصادر عن صاحب السمو رئيس الدولة بشأن إنشاء المركز، موضحاً أنه لا يتعامل مع هذه البيانات بشكل فردي، وأن طبيعة التعداد تهتم بالبيانات الإجمالية. كما وقع الباحثون وموظفو المركز وثيقة قانونية يتعهدون فيها بالحفاظ على سرية كافة المعلومات المقدمة في التعداد، وهو إجراء متعارف عليه في الكثير من البلدان الأخرى، حرصاً على سرية المعلومات. وأوضح المركز أنه بعد إنجاز الباحثين لجولاتهم الميدانية يومياً، ضمن المناطق المحددة لهم، يتجمعون في مراكز عملهم لإدخال البيانات التي جمعوها، عبر قناة اتصال إلكترونية مؤمنة إلى المقر الرئيسي للمركز لتبدأ مرحلة تحليل البيانات وتحويل المعلومات الفردية التي تم جمعها إلى إحصاءات تجميعية. وأكد مركز الإحصاء – أبوظبي أن المشاركة في تعداد أبوظبي 2011 عمل وطني يتطلب تعاون الجميع للوصول إلى بيانات دقيقة وصحيحة تهم المخططين ومتخذي القرار، فدقة البيانات أمر ضروري ومهم لرسم صورة المستقبل في إمارتنا الحبيبة، والمشاركة فيه تسهم بالخروج بنتائج إحصائية متكاملة تساعد في صياغة استراتيجيات التنمية الوطنية المنبثقة عن رؤية حكومة الإمارة 2030. ووجه المركز دعوته لكل فرد في الإمارة للتعاون والمشاركة في تعداد السكان قائلاً: “لا تتطلب هذه المشاركة الإيجابية للتأكد من أن التعداد قد شملك، سوى بضع دقائق لتعبئة استمارة التعداد، وبذلك يمكنك المساعدة في تعزيز الازدهار المتنامي، ومساعدة الحكومة على تقديم خدمات طبية وتعليمية أفضل لعائلتك، وتحفيز النمو في قطاع الأعمال في إمارة أبوظبي”. الاستعداد للنجاح وأوضح مركز الإحصاء - أبوظبي أنه تم إنجاز العديد من مراحل الاستعداد للعمل الميداني، ومنذ فترة طويلة، حرصاً على نجاح التعداد، من ذلك إجراء تجربة قبلية، يمكن اعتبارها تعداداً تجريبياً، في شهر يونيو الماضي، تم فيه اختبار كافة تفاصيل العمل الميداني للوقوف على أي معوقات يمكن أن تواجه الباحثين والمراقبين وفريق الدعم، حرصاً على تلافيها والتغلب عليها قبل مباشرة العمل الفعلي في التعداد. كما نفذ المركز برامج مكثفة لتدريب العاملين في المشروع، من خلال أربع مراحل، شملت الآلاف من مسؤولي المراكز الميدانية والمراقبين والباحثين والمتطوعين ومدخلي البيانات والمرمزين ومدققي البيانات وغيرهم. نتائج أولية ونهائية أشار المركز إلى حرصه على سرعة الإعلان عن كافة تفاصيل سير العمل بالمشروع أولاً بأول، وما يتوصل إليه من نتائج وبيانات أولية، انطلاقاً من حرص المركز على مبدأ الشفافية التامة في إيضاح كافة البيانات وتزويد مستخدميها بأحدث الإحصاءات التي تعزز قدرتهم على رسم الخطط التنموية، موضحاً أن كافة البيانات الأولية المشتملة على تعداد سكان إمارة أبوظبي وخصائصهم ستعلن مع نهاية شهر ديسمبر المقبل، في حين سيتم الإعلان عن النتائج النهائية في أواخر مايو 2012. وكان باحثو مركز الإحصاء – أبوظبي قد بدأوا يوم الثلاثاء 4 أكتوبر الحالي العمل في المشروع الوطني “تعداد أبوظبي 2011”، والذي يعد أكبر مشروع لإحصاء سكان الإمارة ومعرفة خصائصهم بكل دقة، حيث قاموا قبل ذلك ولمدة ثلاثة أيام بتوزيع مغلفات على أبواب الوحدات السكنية “فلل أو شقق أو غيرها”، وكذلك الفنادق والمستشفيات، تضم الاستمارات المطلوب تعبئتها ثم قاموا بعد ذلك بزيارة الأسر وجمع البيانات فعلياً، ومن المتوقع أن يستمر ذلك حتى نهاية شهر أكتوبر الحالي. وتم توزيع الخرائط الجغرافية الموضحة لجميع المناطق في إمارة أبوظبي، والموزع عليها التقسيمات السكنية بهذه المناطق، على مراكز التعداد التي يدير مركز الإحصاء – أبوظبي من خلالها العمل الميداني، وذلك ليتمكن الباحثون والمراقبون من إنجاز عملهم بكل دقة وفي أسرع وقت، حيث سينتهي العمل الميداني في المشروع يوم الخميس الموافق 3 نوفمبر المقبل. دعم التنمية وأوضح مركز الإحصاء – أبوظبي أن هذه المعلومات تستخدم في وضع سياسات واتخاذ قرارات من شأنها أن تقود إلى تحسين حياتنا ومجتمعاتنا وأوضاعنا الاجتماعية والاقتصادية، حيث تستخدم الحكومة نتائج تعداد السكان في دعم البرامج والخدمات، مثل البرامج التعليمية والاجتماعية والإسكان والتنمية وخدمات الرعاية الصحية والتوظيف والبنية التحتية والأشغال العامة. كما يستخدم القطاع الخاص بيانات التعداد لاتخاذ القرارات حول اختيار مواقع المصانع، ومراكز التسوق ودور السينما والمصارف والمكاتب، وهي أنشطة تؤدي غالباً إلى خلق وظائف جديدة. وأوضح المركز “تساعد نتائج التعداد مجتمعك كذلك في بلورة الاستراتيجيات اللازمة لتحسين مختلف جوانب الأداء، كما يمكن حل الكثير من المشكلات اليومية من خلال الإجابة على الأسئلة الواردة في استمارة التعداد، بالتعرف على أشياء مثل ازدحام حركة المرور في مناطق معينة أو المسنين الذين يعيشون بمفردهم أو المدارس المزدحمة في المنطقة، وغيرها، كما تستخدم المنظمات غير الربحية بيانات التعداد في تقدير عدد المتطوعين المحتملين في مختلف المناطق بالإمارة”، مضيفاً: “ وكما نرى فإن البيانات التي ستدلي بها سوف تستخدم بطرق كثيرة ومهمة جداً، ولذلك فإن إقبالك على المشاركة سوف يساعد في نجاح تعداد أبوظبي 2011”. 45 ألف نسمة تعداد أبوظبي عام 1968 أوضح المركز أنه يدرك التنوع البشري والثقافي الذي يميز مجتمعنا، لذا فقد كان من الأهمية توفير استمارة التعداد بنوعيها الورقي والإلكتروني، وباللغتين العربية والإنجليزية، إضافة إلى وجود عدد من المترجمين في مراكز التعداد المنتشرة في كافة مناطق الإمارة، لخدمة السكان الناطقين باللغات الأخرى، وذلك للتيسير على جميع السكان وضمان دقة النتائج وتعبيرها عن المجتمع، مع رسم صورة شاملة عن خصائص السكان ديموغرافياً واجتماعياً واقتصادياً، خلال هذه المرحلة من تاريخ إمارة أبوظبي، مما يميز تعداد أبوظبي 2011 عن سابقيه، حيث إن هذا التعداد هو الثامن في سلسلة التعدادات السكانية التي بدأت لأول مرة في الإمارة عام 1968، وحينها كان مجموع سكان إمارة أبوظبي لا يتجاوز 45 ألف نسمة، يشكل المواطنون منهم نحو 44%. تعداد أبوظبي 2011 ? بينما يدخل تعداد أبوظبي 2011 أسبوعه الرابع في مختلف مناطق إمارة أبوظبي، حيث نقترب من ختام العمل الميداني، يتطلع كل صانع قرار وكل باحث وكل مهتم بتنمية الحياة في مجتمعنا إلى معرفة ما سيسفر عنه مشروع التعداد من نتائج وإحصائيات. لذا، وانطلاقاً من هذا الاهتمام الملحوظ في المجتمع بالتعداد، فإن مركز الإحصاء – أبوظبي يقوم بدوره على توفير أدق وأحدث قواعد البيانات عن السكان وخصائصهم في كل منطقة من مناطق إمارة أبوظبي، سواءً خصائص السكان الديموغرافية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو التعليمية أو العمرية وغيرها، فالسكان هم محور التنمية وهدفها ووسيلتها، وهم من يصنع التنمية. وتتميز العلاقة بين المسألة السكانية والتنمية بكونها علاقة تبادلية، فالمتغيرات السكانية تؤثر بصورة مباشرة في حركة التنمية بمختلف أشكالها، وفي المقابل تؤثر التنمية بمختلف أبعادها في المتغيرات الديموغرافية، ولذلك فإن إدماج السياسات السكانية في خطط وبرامج التنمية الشاملة تعد أحد أبرز تحديات المرحلة الحالية بالنسبة لإمارة أبوظبي، لأنها تتطلب معالجة جميع القضايا السكانية والاقتصادية من خلال استراتيجية تنموية موحدة تستند إلى سياسة سكانية واضحة المعالم. إن البيانات الإحصائية التي يوفرها التعداد حول السكان تشكل أهمية كبرى في رسم السياسات الاقتصادية والاجتماعية، حيث تعد معرفة خصائص السكان وتوزيعهم الجغرافي أحد المتطلبات الأساسية للتخطيط للتنمية المتوازنة والعادلة، مثل التخطيط للقوى العاملة وخدمات الصحة والتعليم والإسكان وغيرها من الخدمات الاجـتماعية الأخرى. كما أن وجود إحصاءات دقيقة حول نمو السكان وتركيبتهم وحركتهم ونوعيتهم وخصائصهم الأخرى يشكل أهمية كبرى لدى القطاع الخاص الذي تعول عليه إمارة أبوظبي كثيراً في تحريك دفة التنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال المرحلة المقبلة، بينما تحتاج المؤسسات العامة والخاصة معاً إلى البيانات الإحصائية التي يوفرها التعداد السكاني في رسم الخطط وإجراء الدراسات أو البحوث ذات العلاقة بالمجتمع. كما أن وجود بيانات حديثة حول واقع وخصائص السكان أمر ذو أهمية كبرى بالنسبة للعلاقات التجارية والاستثمارات الأجنبية، التي تتخذ قراراتها وفقاً لمعطيات واقعية وإحصاءات دقيقة وشاملة. إن إمارة أبوظبي بإيقاعها التنموي المتسارع حالياً في المجالات كلها، تحتاج إلى تطوير وتحديث بيانات وإحصاءات السكان، باعتبارها القاعدة الأساسية التي تكفل تعزيز قدرات اتخاذ القرار السليم ورفد خطط وبرامج التنمية والتطوير الشامل، كما أن هناك ضرورة لإدماج القرارات الإحصائية في الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية، لتكون بمثابة الأساس الذي يعتمد عليه في رسم السياسات والإدارة بشكل أكثر فاعلية، بالإضافة إلى تعزيز القدرة على إنتاج وتحليل واستخدام الإحصاءات والبيانات، والسعي لإيجاد حوار فاعل بين المنتجين لهذه المعلومات والمستخدمين لها، وتحسين التعاون بين جميع الشركاء الذين يقومون بالأنشطة الإحصائية في إمارة أبوظبي. بطي أحمد محمد بن بطي القبيسي مدير عام مركز الإحصاء - أبوظبي