الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

نبوءة أبوظبي قبل 42 عاماً: «الاتحاد» سيقوم ويزدهر

نبوءة أبوظبي قبل 42 عاماً: «الاتحاد» سيقوم ويزدهر
22 أكتوبر 2013 15:36
منذ أن خرج أهلها للقاء المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد، بدأت مسيرة التنمية غير المسبوقة في أبوظبي، ولم تتوقف حتى اليوم. كان الراحل الكبير عائداً للتوّ من إمارة دبي، حيث خطّ بيده توقيعَه الأهمّ، على الدستور المؤقت لبلد حديث، أصبح يوم إعلانه في 2 ديسمبر 1971 الدولة الـ18 في جامعة الدول العربية، والعضو الـ132 في الأمم المتحدة. وقتها أعلنها زايد على مسامع الحكام: «الاتحاد أمنيتي، وأسمى أهدافي لشعب الإمارات»، ومن هنا فـ «لا وقت للضياع، ولا بديل للاتحاد، وسيقوم ويزدهر». وعاد زايد ليكرر: «الاتحاد هو طريق القوة وطريق العزة والمنعة والخير المشترك، والفرقة لا ينتج عنها إلا الضعف، والكيانات الهزيلة لامكان لها في عالم اليوم، وتلك عبَر التاريخ على مرّ العصور». مهّدت هذه الكلمات الطريق أمام عقد الاجتماع الأهمّ لحكام الإمارات، الذي أقرّوا فيه مشروع الدولة الاتحادية. وخرج معالي أحمد خليفة السويدي وزير شؤون الرئاسة في أبوظبي والعين، آنذاك، ليعلن إلى العالم ما أراده زايد وإخوانه الحكام، وهو مولد دولة الإمارات العربية المتحدة، وعاصمتها أبوظبي. شكّلت عزيمة العاصمة إيماناً راسخاً بالاتحاد، حتى قبل ولادته، فعمل زايد على ترجمة مبادئه وأفكاره عن التعاون والمساندة المتبادلة إلى أفعال، من خلال تخصيص جزءٍ كبير من دخل أبوظبي من النفط لصندوق تطوير «الإمارات المتصالحة» قبل بداية الإمارات الدولة الاتحادية. وسرعان ما سرت «روح الاتحاد» في أنحاء دولة الإمارات العربية، التي بدأت برنامجها السياسي كاتحاد مكوّن من 7 إمارات، تشترك في التاريخ والتراث واحد، تحول من مجرد كيانات صغيرة، يبلغ عدد سكانها 179100 نسمة، بحسب أول تعداد سكاني أجري في 1968، إلى كيان واحد شامخ قوي أصبح يحتل مركزاً دولياً مرموقاً، بينما تشكل أبوظبي المساحة الكبرى منه، وتتمتع بأكبر مخزون من النفط. ومنذ اللحظة الأولى لقيام الدولة الاتحادية، انطلق العمل لبناء الدولة الجديدة وترسيخ جذورها وتأصيل مبادئها في نفوس أبنائها من خلال عملية تُعتبر بحق واحدةٌ من أضخم عمليات التنمية في العصر الحديث. وفور الإعلان عن قيام الدولة الاتحادية، أمر الراحل الكبير بوضع جميع الإمكانات والخبرات الإدارية والفنية لحكومة أبوظبي في خدمة الدولة الاتحادية حتى تكتمل مقوماتها وتمارس مسؤولياتها في أقرب وقت ممكن. واليوم، ورغم تغيّر ملامحها عن العام 1971 بفعل قطار التنمية الذي لم يتوقف، فإن النهج لم يتغير، ومازالت أبوظبي تضطلع بمسؤولياتها التاريخية تجاه الاتحاد الذي تنبّأت به، وعملت على إقامته، وتجاه الخليج العربي، والأمّة جميعها، وذلك في مرحلة التمكين، وفي موازاة نهضة شملت البشر والحجر. «الاتحاد» تبدأ اليوم قراءة في مسيرة إمارات الدولة وملامحها التي تشكّلت منذ قيام الدولة، وحتى اليوم، مستهلّة ذلك بالعاصمة. روح وحدوية تسري في ثنايا الإمارات أبوظبي .. مراحل تاريخية توّجتها عزيمة الكبار شهدت أبوظبي تحولات جذرية شملت جميع مناحي الحياة، وأثمرت إنجازات تنموية هائلة، أحدثت نقلة كميّة ونوعية في مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية. وتنظر العاصمة إلى التنمية المستدامة وفق رؤية شاملة وتكاملية، تستلهم القيم الروحية والثقافية، والثوابت التي تؤكد أن عملية البناء قدرات مقرونة بسلوكيات وأخلاق. وتعتبر مبادئ المساواة والعادلة الاجتماعية وتوفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين من دعامات مجتمع أبوظبي، كما هو الحال في سائر إمارات الدولة. آمنت أبوظبي بالتعليم كعامل أساسي في تقدم المجتمع، والرعاية الصحية كإحدى وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة. كما أن الإيمان بأن الاقتصاد السليم أساسه العدالة الاجتماعية وقوامه التعاون بين القطاعين العام والخاص، بينما رفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، أبرز سمات فكر القيادة في العاصمة. وفي أبوظبي، الإنسان يعتبر توجها استراتيجيا، والهدف الأول والأسمى، والاستثمار فيه هو الأهم في سياق التنمية الوطنية، التي مرت بمراحل تاريخية توّجتها عزيمة الكبار. من هنا، فليس من الغريب أن تحتل الإمارات المركز الأول عربياً والـ30 عالمياً في تقرير التنمية البشرية العالمي. وفي أبوظبي أيضاً، استحوذت التنمية والإصلاح الاقتصادي على حيز كبير من اهتمامات القيادة السياسية والخطط الحكومية من أجل تحقيق الرقي والتطور واللحاق بالعالم المتقدم. ونتيجة لهذا الاهتمام وصلت التنمية في الإمارة إلى مراحل متقدمة جداً وتطور الاقتصاد الوطني حتى وصل إلى مستويات عالمية من خلال امتلاكه مقومات المنافسة للعديد من الاقتصادات إقليمياً وعالمياً. وحقق الاقتصاد المحلي موقعاً ريادياً ضمن كافة قوائم تصنيف الأداء والتنافسية والمناخ الاستثماري الأكثر تميزاً نتيجة السياسات الرشيدة للقيادة العليا والتي تسهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمارات وقادرة على استقطاب الشركات من كافة التخصصات ومن مختلف أنحاء العالم. ويعتبر الناتج المحلي الإجمالي واحداً من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تعبر عن الأداء الاقتصادي لبلد ما، فهو عبارة عن مجموع القيم المضافة في كافة أنشطة الاقتصاد المعني. وظلت إمارة أبوظبي طيلة السنوات الماضية تسهم بنحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة، فيما يشكل سكانها نحو 34% من إجمالي السكان. وفي ظل التزام سياسي قوي بالنجاح والنهوض الاقتصادي في جميع المحاور والاتجاهات، والسياسات الاقتصادية الرشيدة في هذا الاتجاه، وبفضل بيئة الأعمال والفوائض المالية والبنية التحتية المتطورة والاستقرار السياسي والأمني، أصبح الاقتصاد المحلي لإمارة أبوظبي واحداً من الاقتصادات التي بدأت تأخذ موقعاً متميزاً وحيزاً متزايداً في المنطقة، وخاصة في ظل التحولات الاستراتيجية والإصلاحات الكبيرة التي حظي بها هذا الاقتصاد خلال الفترة الماضية، بدءاً من إعادة هيكلة الحكومة المحلية وتقليص دورها في الاقتصاد، إلى السياسات الاقتصادية الرامية لتنويع مصادر الدخل، وهي تتحرك نحو المستقبل بقوة، ومن خلال توجهات استراتيجية كبرى لتحقيق تحول جذري في بنية الاقتصاد المحلي. واليوم، تشهد إمارة أبوظبي طفرةً تنموية واقتصادية هائلةً على مستوى جميع الخدمات، في الوقت الذي قررت فيه الحكومة اعتماد عدد من المشاريع التنموية والخطط التطويرية العام الجاري، وضخ مخصصات مالية كبرى تصل إلى 330 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة 2013/2017. وتأتي هذه المرحلة لتعكس ترجمة واضحة لـ«أبوظبي 2030» المستندة إلى رؤى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لما يجب أن تكون عليه العاصمة من تطور ونهضة يرسخان مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة المستحقة بين مصاف دول العالم الكبرى. وتماشياً مع السياسة التي تنتهجها إمارة أبوظبي في تنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على عائدات النفظ، فقد شرعت في تطوير عدد من المناطق الاقتصادية المتخصصة في مختلف المجالات، وتوفير بنية تحتية متقدمة من شبكات النقل والطرق والمواصلات لتصبح الوجهة المفضلة للاستثمارات العالمية في المنطقة، لاسيما زيادة الاستثمار في مجال الاقتصاد المعرفي الذي بات في مقدمة أولويات الحكومة.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©