انتهت وزارة البيئة والمياه، من توزيع 430 محركاً جديداً، و655 رافعة بحرية على الصيادين على مستوى الدولة، بنصف قيمتها الفعلية؛ تشجيعاً لهم، ودعمهم للاستمرار في المهنة، والعمل على نشرها بين الأجيال الشابة من خلال توفير التسهيلات والإمكانيات الضرورية للعمل فيها.
وقال سلطان بن علوان وكيل الوزارة المساعد للموارد المائية والمحافظة على الطبيعة بالوكالة، في تصريح لـ“الاتحاد”، إن الوزارة دفعت 50% من قيـمة المحركات والرافعات البحرية بتكلفة 6.1 مليون درهم، فيما تحمل المستفيدون الـ50% المتبقية من القيمة الإجمالية للمعدات”.
وكشف علوان، أن جميع المحركات البحرية الجديدة صديقة للبيئة، بهدف تقليل الضجيج، وانخفاض معدل الغازات المنبعثة منها باعتبار عملية الاحتراق تتم داخليا بخلاف المحركات الأخرى، والتي تتم فيها عملية الاحتراق الخارجي، مشيراً إلى أن المحركات قوة 100 حصان رباعية الأشواط، وتوزيعها على الصيادين يأتي انطلاقا من الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع الثروة السمكية، باعتباره واحدا من الموارد الطبيعية المتجددة التي تساهم بشكل كبير في تعزيز الأمن الغذائي بالدولة، وتمثل مصدر رزق لشريحة كبيرة من المواطنين.
وذكر أن الوزارة بدأت خلال الفترة الماضية في تلقي طلبات الصيادين لتسلم المحركات والرافعات البحرية من خلال مراكز خدمة العملاء التابعة لها في إمارات الدولة، حيث تم فرزها واختيار المستحقين حسب الشروط المحددة من خلال لجان مختصة وبالتعاون مع أعضاء من لجان تنظيم الصيد والجمعيات التعاونية لصيادي الأسماك.
وقال علوان، “قامت إدارة الثروة السمكية بالتعاون مع جمعيات الصيادين على إعداد كشوف بأسماء المستفيدين وفق مجموعة من الشروط أعطيت الأولوية في توزيع هذا الدعم للصيادين المتفرغين للمهنة وأصحاب المهن البسيطة الذين يعيلون أسرا كبيرة”، ونوه بأن الوزارة قامت بعمل مناقصة للشركات الراغبة في تزويدها بهذه الكمية من المحركات.
وأكد علوان، أهمية الدعم الذي تقدمه الوزارة للصيادين في تشجيعهم على الاستمرار في ممارسة هذه المهنة، وتخفيفاً من التكاليف التي يتعين عليهم دفعها ثمناً لهذه المحركات، لافتاً إلى أن هذه المشاريع ستعمل على تحسين أوضاع الصيادين التقليديين، باعتبارهم ركيزة رئيسية قطاع الصيد والثروة السمكية الذي يعول عليه كثيراً في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة.
وأكد، وكيل الوزارة المساعد للموارد المائية والمحافظة على الطبيعة بالوكالة، أن الوزارة تتحسس مشاكل الصيادين المواطنين وتدرك ما يعانونه من صعوبات في ممارسة هذه المهنة، مشيراً إلى أن عملية تشجيع الصياد المواطن تحظى باهتمام الوزارة، فعملت إلى تشجيعهم عن طريق توفير مستلزمات الصيد بأسعار مناسبة، لتخفيف العبء المادي عليهم، وزيادة الإنتاج ورفع مستوى معيشتهم.
وعن خطة الوزارة لحماية المخزون السمكي، ذكر علوان، أن إنتاج الوزارة لسياسة حفاظ وتنمية الثروات المائية الحية، واستغلالها بشكل أمثل وسليم أدى إلى تبني استراتيجية الاستغلال الأمثل للموارد البحرية.
وأفاد أن هذه الاستراتيجية مبنية على محورين أساسين، أحدهما يتعلق بالمحافظة على الثروة السمكية، من خلال إجراء الدراسات عن استغلال الثروة السمكية في بيئتها البحرية، وإصدار التشريعات والقوانين اللازمة لحماية أنواع الأسماك، من سوء الاستغلال الذي يعرض المخزون السمكي للاستنزاف، مع متابعة كميات الإنتاج السمكي من مختلف مناطق الدولة حسب النوع.
وحول المحور الثاني أوضح أنه، يتمثل في تنمية المخزون السمكي من خلال إنتاج وتربية وطرح يرقات أنواع الأسماك المهمة في الخيران والمحميات البحرية، وذلك للمساهمة في دعم البيئة البحرية بمزيد من الأنواع المهمة ذات المردود الاقتصادي والتجاري. وتطرق علوان، إلى أن الوزارة تعمل على مساعدة الصياد المواطن عن طريق إدخال الميكنة والتقنية البسيطة التي تؤدي إلى تخفيف العبء الجسدي وبالتالي زيادة الإنتاج ورفع المستوى المعيشي للصياد المواطن، مشيراً إلى أن الوزارة تبنت نظام مساعدة الصياد المواطن الذي يقوم على توفير مستلزمات الإنتاج بغية تحقيق الأهداف المرجوة مثل تشجيع الصيادين المواطنين لمزاولة مهنة الصيد وإدخال الميكنة والتقنية البسيطة التي تؤدي إلى تخفيف العبء الجسدي، وبالتالي زيادة الإنتاج ورفع المستوى المعيشي للصياد المواطن.
لقاءات لتعريف الصيادين بطرق تشغيل المحركات
قال صلاح عبدالله الريسي مدير إدارة الثروة السمكية، إن عقد توريد المحركات والرافعات البحرية التي تم توزيعها على الصيادين يتضمن ضمانها لمدة عام، مشيراً إلى أن إدارة الثروة السمكية ستنظم بالتعاون مع الشركة الموردة لقاءات مع الصيادين لتعريفهم بكيفية تشغيل واستخدام المحركات، وبرامج الصيانة الدورية لها بهدف المحافظة عليها، وتفادي أي أعطال متعلقة بسوء الاستخدام. وأوضح أن وزارة البيئة والمياه حرصت على توفير محركات بحرية صديقة للبيئة، وذات استهلاك منخفض للوقود، الأمر الذي سيساهم في المحافظة على البيئة، ويخفض من نفقات وتكاليف الصيد على الصياد المواطن، مشيراً إلى أن من أهم المعايير المعتمدة للحصول على المحركات والرافعات البحرية أن يكون المستفيد متفرغا لمهنة الصيد ويعمل بنفسه على قاربه ويعيل أسرة كبيرة، بالإضافة إلى أهمية التزامه بأحكام القانون الاتحادي رقم “23” لسنة 1999م، بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية بالدولة، ولائحته التنفيذية وبالقرارات التنظيمية الخاصة بالثروة السمكية، مشدداً على أهمية تخفيض تكاليف الإنتاج على الصيادين مما يترتب عليه زيادة في دخولهم، وبالتالي التمسك بمهنتهم وعدم تركها إلى مهنة أخرى، وتشجيع المواطنين الآخرين لممارسة مهنة الصيد.
عدد اليوم
