24 مليار درهم ملكية الخليجيين من أسهم الشركات بأسواق الأسهم المحلية

بلغت قيمة ملكية المستثمرين الخليجيين من أسهم الشركات المدرجة في أسواق الأسهم المحلية منذ مطلع العام وحتى منتصف أكتوبر الحالي نحو 24,1 مليار درهم، فيما بلغت قيمة تداولاتهم منذ العام 2008 وحتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي نحو 275 مليار درهم، بحسب عيسى كاظم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة سوق دبي المالي. ودعا كاظم في ورقة العمل التي ألقاها أمام منتدى التكامل المالي والاقتصادي الخليجي أمس تحت عنوان “تكامل أسواق المالي في دول مجلس التعاون، بين الواقع والمأمول” إلى العمل على تحقيق التكامل بين بورصات دول الخليج. واقترح توحيد اجراءات الترخيص والاكتتاب والإدراج الموحد للشركات المساهمة، وهو الاقتراح الذي تقدمت به دولة الإمارات من خلال هيئة الأوراق المالية والسلع خلال أعمال اللجان المتخصصة بأسواق المال الخليجية. وحث على الاقتداء بتجربة منطقة اليورو بشأن السماح للشركات الخليجية بطرح أوراقها المالية في كافة دول المجلس، بمجرد ترخيصها في إحدى الدول، وإعادة هيكلة النظم الرقابية في دول المجلس بما يضمن تجانسها. وشدد كاظم على أهمية السعي نحو التوصل إلى قواعد موحدة للإدراج وللإفصاح والشفافية والحوكمة، ونظم تداول وتقاص وتسوية متجانسة، وتسهيل عمل شركات الوساطة بين دول المجلس، وتأسيس منصات فرعية لتداول أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة. وعرض كاظم الوضع الحالي لأسواق المال الخليجية، موضحاً أن عدد الشركات المدرجة في الأسواق الخليجية مجتمعة، بلغ بنهاية الربع الثالث من العام الحالي نحو 718 شركة مقارنة مع 2096 شركة في بورصة طوكيو و2151 في بورصة لندن و774 شركة في بورصة تايوان و773 شركة في بورصة سنغافورة و1467 شركة في بورصة هونج كونج . وأوضح أن القيمة السوقية للأسهم الخليجية انخفضت منذ العام 2008، جراء تداعيات الأزمة المالية العالمية، وبلغت بنهاية الربع الثالث من العام الحالي 723 مليار دولار مقارنة مع أعلى قيمة سوقية سجلتها في العام 2005 بقيمة 1,13 تريليون دولار، وبلغت نسبة القيمة السوقية للناتج المحلي الإجمالي لدول الخليج نحو 66% مقارنة مع 556% لأسهم بورصة هونج كونج. وبين كاظم أن أحجام وقيم التداولات في أسواق المال الخليجية سجلت تراجعاً ملموساً في السنوات الأخيرة، وبلغت بنهاية الربع الثالث من العام الحالي 248 مليار دولار، مقارنة بأعلى قيمة تداولات سجلتها في العام 2006 بقيمة 1,6 تريليون دولار، ونحو 1,3 تريليون دولار في العام 2005. ومقارنة بالأسواق العالمية، بلغت قيمة تداولات بورصة سنغافورة بنهاية الربع الثالث نحو 319 مليار دولار، واليابان 3,29 تريليون دولار. وجدد دعوته إلى حث الشركات العائلية والخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي على إدراج اسهمها في البورصات، مضيفاً أن الشركات العائلية تعتبر المحرك الأساسي لاستثمارات القطاع الخاص بما في ذلك الاستثمارات البينية في دول المجلس. كما تزايدت في الأونة الأخيرة أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات واعدة خصوصا قطاع الخدمات، بحسب كاظم. وأوضح أن هناك مجموعات خليجية عدة نجحت في التوسع عبر دول مجلس التعاون من خلال قطاعات متنوعة مثل مجموعة ماجد الفطيم، ومجموعة الشايع ومكتبة جرير، والسلام واعمار وإيفا. وتعرض كاظم لموجة الاندماجات والاستحواذات التي تتعرض لها البورصات الدولية، موضحاً أن معظم البورصات في العالم عبارة عن شركات مساهمة عامة خصوصاً في أوروبا وشرق أسيا، وتعمل هذه البورصات على أساس تجاري لذلك سعت الى الاندماجات، ومن أمثلة ذلك إدماج 7 بورصات في دول اسكندنافيا والاستحواذ عليها من قبل بورصة ناسداك أو أم اكس، كما استحوذت بورصة لندن على بورصة ايطاليا، وحاولت بورصة لندن ايضا الاستحواذ على بورصة تورنتو، وبورصة سنغافورة على بورصة في استراليا. وأوضح أن سوق دبي المالي هو السوق المالي الوحيد في المنطقة الذي تحول إلى شركة مساهمة عامة، في حين تظل بورصات دول مجلس التعاون مملوكة للحكومات، وهو ما يجعلها لا تعمل على أساس تجاري، لكن يمكن لهذه البورصات الاستمرار بنفس نمط عملها الحكومي، وان تعمل على فتح المجال امام الشركات من خلال التشريعات والأنظمة التي تستقطب المزيد من الإدراجات والاستثمارات. وأكد عبدالرحمن نقي الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون أن الأزمة المالية العالمية أظهرت أهمية التكامل الاقتصادي الخليجي، داعياً إلى تحرير المزيد من الأنشطة الاقتصادية خصوصا الاستثمار وتنقل العمالة. ودعا نقي إلى تأسيس ادارة للأزمات ومراكز أبحاث علمية وتفعيل مركز التحكيم التجاري الخليجي، واتباع استراتيجية تفاوضية جماعية مع الشركاء التجاريين والتكتلات الاقتصادية الأخرى. واقترح محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر في حديثه عن التبادل التجاري الخليجي إلى إنشاء هيئة جمركية خليجية عليا تشرف على الأداء الجمركي، إضافة إلى العمل على تحرير تجارة الخدمات في إطار الاتفاقية الاقتصادية لدول المجلس. وأكد أن الأزمات التي تمر بها منطقة اليورو ستؤثر على الاستراتيجيات المستقبلية لخطط التنمية لدول مجلس التعاون، مقترحاً ضرورة تبني استراتيجيات جديدة لتجنب مرحلة الكساد التي تلوح في الأفق. وأضاف أن الأمانة العامة لدول المجلس اتخذت العديد من القرارات لتحفيز التجارة الخليجية البينية منها منطقة التجارة الحرة والاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة. 90 مليار دولار الحجم المتوقع للتجارة البينية الخليجية أبوظبي (الاتحاد) - توقع الدكتور عبد العزيز أبو حمد العويشق مدير العلاقات الاقتصادية الدولية بالأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي أن يصل حجم التجارة البينية الخليجية 90 مليار دولار خلال العام الحالي مقارنة بـ79 مليار دولار العام الماضي. وقال إن أحد التحديات الرئيسية التي لاتزال قائمة هو وضع أساس لتقسيم إيرادات الجمارك. ويجري حالياً بحث هذا الأمر على مستوى وزراء مالية دول المجلس، وإن كان هناك اتفاق من حيث المبدأ على جمع كل الإيرادات الجمركية في صندوق واحد، بحسب العويشق. وأوضح أن الخيارات تشمل تقسيم عائدات الرسوم الجمركية وفقاً لمستوى الواردات أو عدد السكان أو حصة كل دولة من مجموع الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس.