طرابلس (أ ف ب)
قررت المحكمة العليا الليبية أمس حجز الدعوى المنظور فيها أمام الدائرة الدستورية والخاصة بالطعن حول دستورية البرلمان المنتخب، للنطق بالحكم حيالها في جلسة اليوم الخميس. وأثارت دستورية انعقاد مجلس النواب الليبي المنبثق عن انتخابات 25 يونيو والمعترف به من المجتمع الدولي، اعتراض نواب وميليشيات اعادوا تفعيل البرلمان المنتهية ولايته ما اغرق البلد في فوضى على مستوى المؤسسات. وقدم عدد من النواب الإسلاميين المقاطعين لجلسات مجلس النواب المنعقدة في مدينة طبرق في أقصى الشرق الليبي عدة طعون تمثلت في دستورية الانعقاد، إضافة إلى قانون الانتخابات الذي انتخب بموجبه البرلمان وتعديلات دستورية سابقة.
عدد اليوم
