«هيئة الجمارك»: الصادرات السلعية تنمو 44% خلال النصف الأول

ارتفعت قيمة الصادرات السلعية للدولة إلى 54,7 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحالي، بنمو نسبته 44% مقارنة بالفترة ذاتها العام الماضي، بحسب بيانات صادرة عن الهيئة الاتحادية للجمارك أمس. وأظهرت البيانات أن التجارة الخارجية غير النفطية للدولة ارتفعت خلال النصف الأول بنحو 22% إلى 445 مليار درهم، مقابل 364,3 مليار درهم للفترة نفسها العام الماضي. وقالت الهيئة في بيان صحفي أمس إن البيانات الإحصائية الأولية للنصف الأول من عام 2011 أظهرت نمو الواردات بنسبة 20%، لترتفع قيمتها إلى 285 مليار درهم. وشهد بند إعادة التصدير نمواً بنسبة 17% لترتفع قيمته إلى 105,3 مليار درهم خلال النصف الأول العام الحالي. وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات من حيث القيمة بلغ في شهر يونيو 2011 وحده 74,7 مليار درهم، مقابل 65,1 مليار درهم في الشهر نفسه من العام الماضي بنسبة زيادة 15%. وبلغت قيمة الواردات في شهر يونيو من العام الحالي نحو 47,5 مليار درهم بنسبة زيادة 14% عن الشهر نفسه من العام الماضي، بينما بلغت قيمة الصادرات 11,3 مليار درهم بنسبة زيادة 61%، وقيمة إعادة التصدير 15,9 مليار بتراجع نسبته 4% عن الشهر نفسه من العام الماضي. وذكرت الهيئة أن إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات من حيث الوزن خلال النصف الأول من عام 2011 بلغ 41,3 مليون طن، منها 25,8 مليون طن وزن الواردات، و11,1 مليون طن وزن الصادرات، و4,3 مليون طن وزن إعادة التصدير. وأوضحت الهيئة أن كلاً من الهند والصين والولايات المتحدة الأميركية وألمانيا واليابان والمملكة المتحدة وإيطاليا وكوريا الجنوبية والسعودية وسويسرا، على التوالي، احتلت صدارة ترتيب الدول التي تعاملت معها دولة الإمارات في بند الواردات في النصف الأول من عام 2011 بقيمة 175,5 مليار درهم بنسبة 62% من إجمالي قيمة واردات دولة الإمارات. وجاءت الهند وسويسرا والسعودية وكندا والكويت والبرازيل وإيران وسنغافورة والكويت والعراق وتركيا، على التوالي، في صدارة ترتيب الدول في مجال الصادرات غير النفطية بقيمة 38 مليار درهم بنسبة 69% من إجمالي قيمة الصادرات. كما جاءت كل من الهند وايران والعراق وهونج كونج وبلجيكا والسعودية والكويت وافغانستان وقطر والبحرين، على التوالي في صدارة الترتيب في مجال إعادة التصدير بقيمة 78 مليار درهم بنسبة 74% من إجمالي قيمة إعادة التصدير. وذكرت الهيئة أن إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع دول مجلس التعاون الخليجي من حيث القيمة بلغ 31,8 مليار درهم في النصف الأول من عام 2011، منها 13,3 مليار درهم قيمة الواردات، و7 مليارات درهم قيمة الصادرات، و11,5 مليار درهم قيمة إعادة التصدير. وحافظت المملكة العربية السعودية على مكانتها في صدارة ترتيب الشركاء التجاريين من دول مجلس التعاون الخليجي لدولة الإمارات في النصف الأول من عام 2011. فقد بلغ إجمالي قيمة تجارة الإمارات مع السعودية 13,5 مليار درهم خلال الفترة المذكورة، بينما جاءت الكويت في المركز الثاني بنصيب 5,7 مليار درهم، ثم عمان بنصيب 4,3 مليار درهم، والبحرين بنصيب 4,2 مليار درهم، وأخيراً قطر 4,1 مليار درهم. وبلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية لدولة الإمارات مع الدول العربية من حيث القيمة 55,8 مليار درهم في النصف الأول من عام 2011، منها 24,1 مليار درهم قيمة الواردات، و10,9 مليار درهم قيمة الصادرات و20,7 مليار درهم قيمة إعادة التصدير. واحتلت السعودية صدارة ترتيب الدول العربية وفقاً لقيمة وارداتها إلى الإمارات خلال النصف الأول من العام الجاري تلتها السودان، ثم سلطنة عمان والعراق، والبحرين، والمغرب، ومصر والكويت، بينما جاءت جزر القمر وجيبوتي في مؤخرة الدول العربية. وأوضحت الهيئة أن البيانات الإحصائية الأولية للنصف الأول من عام 2011 أظهرت أن الذهب جاء في صدارة ترتيب السلع التي تم استيرادها بقيمة 45,6 مليار درهم، تلاه الماس بقيمة 35,6 مليار درهم، ثم السيارات بقيمة 12,9 مليار درهم، والحلي والمجوهرات بقيمة 12,2 مليار درهم، وأجهزة الهاتف بقيمة 5,2 مليار درهم. وأشارت إلى أن الذهب احتل كذلك صدارة السلع التي تم تصديرها إلى الخارج في النصف الأول من عام 2011 بقيمة 27,7 مليار درهم، تلاه سفن إرشاد ضوئي وسفن إطفاء الحرائق بقيمة 4,3 مليار درهم، وزيوت نفط وغيرها بقيمة 1,8 مليار درهم، وبوليمرات الإثيلين بقيمة 1,4 مليار درهم، وحلي ومجوهرات وأجزاؤها بقيمة 879 مليون درهم. وبينت أن الماس جاء في صدارة السلع التي تم إعادة تصديرها خلال النصف الأول بقيمة 2,37 مليار درهم، وتلاه السيارات بقيمة 6,7 مليار درهم، والحلي والمجوهرات وأجزاؤها بقيمة 6,4 مليار درهم، وأجهزة الهاتف بقيمة 4,2 مليار درهم. وذكرت الهيئة أن إجمالي قيمة تجارة الأسواق والمناطق الحرة بالدولة في النصف الأول من عام 2011 بلغ 6,6 مليار درهم.