هيئة التأمين تنظم ورشة عمل لمناقشة مشاريع التعليمات المالية

عقدت هيئة التأمين ورشة عمل موسعة مع شركات التأمين العاملة في السوق المحلية خصصت لمناقشة مشاريع التعليمات المالية التي أعدتها الهيئة قبل إقرارها بصيغتها النهائية، ووضعها حيز التنفيذ والتي تأتي ضمن جهود الهيئة لإشراك القطاع الخاص في تنظيم نشاط قطاع التأمين في الدولة وزيادة تنافسيته على المستويين الإقليمي والعالمي، بما يساهم في تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات العالمية المختلقة. وأكدت فاطمة محمد إسحاق العوضي نائب مدير عام هيئة التأمين في كلمة افتتاح الورشة التي عقدت في دبي بحضور 200 مشارك، يمثلون جميع الشركات الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة، أهمية هذا اللقاء التشاوري والحواري لبعض مشروعات التعليمات المالية المتعلقة بجوانب ذات أهمية خاصة، وهي القواعد المتعلقة باحتساب المخصصات الفنية ومبادئ السياسة الاستثمارية للأموال المقابلة لحقوق حملة وثائق التأمين والقواعد المتعلقة بهامش الملاءة المالية. وأوضحت أن هذه المبادئ والقواعد تهدف بشكل أساسي إلى الاطمئنان على قدرة شركات التأمين على الوفاء بالتزاماتها الحالية والمستقبلية، وبالتالي ضمان حقوق حملة وثائق التأمين والمستفيدين وتطوير امكانات قطاع التأمين المحلي وتعزيز مناعة الاقتصاد الوطني بالشكل الذي يتيح له مواجهة التحديات القادمة بقوة وعزيمة وتعزيز موقعه العالمي والمتقدم ضمن الاقتصاديات المتقدمة. وأضافت أن مشاريع التعليمات المالية هي حصيلة دراسات ومناقشات استغرقت وقتا وتطلبت جهدا مضنياً، وهي تعرض على شركات التأمين العاملة في السوق المحلية من أجل مناقشتها وبيان إيجابياتها وسلبياتها. وأعربت عن أملها في أن تخرج الورشة بمقترحات موضوعية هدفها تدعيم المسيرة المالية لشركات التأمين وحماية حقوق المستهلك التأميني ودعم واستقرار سوق التأمين المحلية. وأضافت أن شركات التأمين المحلية عانت خلال الفترة الماضية من امتدادات آثار الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية إلى داخل السوق المحلية، ومن بعض الاندفاعات الاستثمارية والتي أدت إلى إصابة المحافظ الاستثمارية لبعض شركات التأمين بحالة من عدم التوازن الأمر الذي يستدعي وضع ضوابط معينة للحد من تلك الاندفاعات غير المنضبطة. وقالت إن القواعد التي تتبعها بعض شركات التأمين والمتعلقة بكيفية احتساب المخصصات الفنية ما زالت تعتمد على نسب مئوية معينة، قد لا تكون مطابقة للقواعد المثلى لاحتساب تلك المخصصات، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن العديد من الشركات لا تولي موضوع هامش الملاءة المالية الأهمية التي يستحقها في الوقت الذي طرأت فيه أحداث جسيمة في الميادين الاقتصادية والمالية من جهة، وتغيرت طبيعة محافظ شركات التأمين من جهة أخرى. وأكدت أن شركات التأمين التكافلي وهي تمارس التأمين التكافلي العائلي أو العام إنما تقوم بأعمال تأمينية ذات طبيعة خاصة، منبعها أولا الصفة التعاونية التي تعتبر إحدى الصفات الرئيسية للتأمين التكافلي، وثانيا ضرورة أن تكون جميع معاملات الشركة سواء في ميدان التأمين أو في ميدان الاستثمار متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وقالت “من هنا تأتي أهمية القواعد التي تحكم الجوانب المالية لشركات التأمين التكافلي، نأمل التوصل في نهاية المناقشات إلى مقترحات موضوعية تستفيد منها هيئة التأمين”. وأوضحت أنه إذا كانت المصارف تتلقى الودائع من المتعاملين معها، فإن شركات التأمين على الحياة وهي تتلقى مدخرات المؤمن لهم فإنها تقدم بالإضافة إلى ذلك الضمانات تجاه المخاطر التي قد يتعرض لها الأفراد، الأمر الذي يؤكد أهمية التعليمات المالية بالنسبة لشركات التأمين على الحياة بحكم تلك المهمة المزدوجة. وأشارت إلى أن أغلب وثائق التأمين العام تمتد لمدة عام واحد في حين أن وثائق التأمين على الحياة قد تمتد لمدة خمسة عشر عاماً أو عشرين عاما، مما يحتم الاطمئنان إلى الملاءة المالية لشركة التأمين خلال هذه الفترة الطويلة. عقب ذلك، فتح المجال لتبادل النقاش والحوار المفصل حول مختلف بنود مشاريع التعليمات الثلاثة، والذي استمر لعدة ساعات إذ ناقشت فاطمة العوضي نائب مدير عام هيئة التأمين ومسؤولو الهيئة النقاط والبنوك الواردة في مشاريع التعليمات المالية وقدموا توضيحات علمية وعملية حول جوانبها المختلقة وتفاصيلها المتنوعة. وأوضحوا أن مشاريع التعليمات المالية تهدف إلى التأكد من أن الأصول متنوعة وموزعة على نحو كاف وتسمح لشركات التأمين بالاستجابة بكفاءة للظروف الاقتصادية المتغيرة، لاسيما المستجدات في الأسواق المالية وأسواق العقارات أو الازمات المحتملة على المستويين الإقليمي والعالمي. بدورهم، أعرب ممثلو شركات التأمين الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة عن شكرهم لهيئة التأمين على مبادرة عقد هذه الورشة التي كانت فرصة مناسبة جدا لعرض وجهات نظرهم، حول بنود مشاريع التعليمات المالية والحصول على التوضيحات المناسبة بشأنها. وأكد ممثلو الشركات أن مبادرة هيئة التأمين في الحوار والنقاش مع شركات التأمين العاملة بالدولة حول مشاريع التعليمات المالية تعد مميزة ونوعية على مستوى هيئات التأمين والرقابة القائمة في العالم، موضحين أن ذلك يؤكد حرص هيئة التأمين على تطبيق أفضل النظم والتشريعات والممارسات العالمية في مجال إعداد القوانين والتشريعات والتعليمات المالية على مستوى دولة الإمارات. وأشاروا إلى أن بنود مشاريع التعليمات المتعلقة بالقواعد المتعلقة باحتساب المخصصات الفنية ومبادئ السياسة الاستثمارية للأموال المقابلة لحقوق حملة وثائق التأمين والقواعد المتعلقة بهامش الملاءة المالية، تعد متطورة ومتقدمة مقارنة بأغلب مثيلاتها المطبقة على مستوى العالم.