أحمد عبد العزيز (أبوظبي) - أعلنت وزارة العمل البدء في مشروع جديد من شأنه وقف إصدار بطاقات العمل للعمال واستبدالها باستخراج “تصريح عمل إلكتروني” بموجبه يتم إلزام أصحاب الشركات الخاصة بتقديم عقود العمل الموقعة من العمال الجدد خلال 60 يوما من تاريخ دخول العامل للدولة،على أن يرى المشروع الجديد النور خلال الربع الأول من العام القادم 2014.
وقال حميد بن ديماس السويدي الوكيل المساعد لعلاقات العمل بالوزارة في مؤتمر صحفي عقده أمس بمقر الوزارة في أبوظبي، إن الوزارة بدأت بالفعل مشروعا لإعادة تصميم هندسة إصدار بطاقات العمل وتجديدها وإصدار عقود العمل، وذلك انطلاقا من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بالتحول إلى الحكومة الذكية.
وأضاف السويدي أن توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ركزت على الاهتمام من خلال برنامج الإمارات للتنمية الحكومية المتميزة والذي يدور حول محورين رئيسيين الأول هو التركيز على المتعاملين والثاني: كفاءة الخدمة الحكومية التي يتم تقديمها للجمهور، بهدف أن تصبح دولة الإمارات من ضمن أفضل الحكومات على مستوى العالم بحلول 2021.
وأشار إلى أنه انطلاقا من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، وجه معالي وزير العمل بإعادة النظر في إصدار بطاقات العمل وتجديدها مشيرا إلى أن الوزارة تصدر مليون بطاقة جديدة سنويا وتقوم بتجديد مليون بطاقة أخرى علاوة على تصديق مليون عقد عمل جديد لعمالة تدخل الدولة سنويا وتجديد مليون عقد آخر.
وقال إن هناك حوالي أربعة ملايين معاملة للبطاقات وعقود العمل يتم إعادة هندسة الإجراءات الخاصة بها مرة أخرى بهدف التسهيل على المتعاملين من أصحاب الشركات حيث يتم وقف إصدار البطاقات الجديدة ويتوجب تقديم صاحب العمل لعقد العمل بعد أن يوقعه العامل الجديد وذلك خلال 60 يوما من دخول العامل للدولة.
يوما عمل
وأضاف السويدي أنه بموجب عقد العمل تقوم الوزارة باعتماد العقد وإصدار تصريح العمل الإلكتروني خلال 48 ساعة فقط بعد تقديم العقد للوزارة، حيث يمكن للعمال وأصحاب الشركات طباعة التصريح الإلكتروني كما يتم إرسال نسخة من التصريح الإلكتروني إلى وزارة الداخلية لإكمال إجراءات إصدار الإقامة وبطاقة الهوية بعد أن يجري العامل الكشف الطبي.
وأشار إلى أن المشروع الجديد يوفر الوقت والجهد حيث إن الوضع الحالي يتطلب من صاحب الشركة لإصدار بطاقة العمل، أن يقدم طلب عقد عمل علاوة على الكشف الطبي وارفاق نسخ من جواز السفر والرخصة التجارية للمنشأة والتي يمكن أن تستغرق مدة عمل لا تقل عن 10 أيام، يلي ذلك دورة العمل بالوزارة للتحقق من المستندات وتستغرق خمسة أيام أخرى ثم إرسال البطاقة إلى صاحب العمل بالبريد.
ولفت إلى أن الاستغناء عن بطاقات العمل البلاستيكية بإصدار تصريح عمل إلكتروني يوفر الوقت والجهد ويقلص مدة دورة العمل من 15 يوما تقريبا إلى يومين فقط علاوة على القضاء على الازدواجية الناتجة عن الكشف الطبي للإقامة والهوية بعد أن يكون قد أجراه العامل لبطاقة العمل.
وأوضح السويدي أن وزارة العمل ترتبط إلكترونيا مع وزارة الداخلية الأمر الذي يوفر الوقت ويمكن لوزارة العمل أن تتحقق من استكمال صاحب الشركة للإجراءات بإصدار الهوية والإقامة، حيث يتم تبادل المعلومات بين الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب فور إصدار الإقامة.
وردا على سؤال لـ”لاتحاد” حول إلزامية تقديم عقد العمل، قال الوكيل المساعد لوزارة العمل: “إن الوزارة تلزم أصحاب العمل بعد تطبيق تصريح العمل الإلكتروني بتقديم عقد العمل الموقع بينه وبين العامل للاعتماد من الوزارة وإصدار التصريح الجديد خلال 60 يوما من تاريخ دخول العامل للدولة”، مضيفا أن وزارة العمل سوف تكون على علم بتواريخ دخول العمال للدولة.
وأضاف أن الرسوم لن تتغير حيث إن رسوم إصدار البطاقة تشمل تصريح العمل الذي يصدر لمدة سنتين يتم تجديده بعد انتهائه وفق قانون العمل والمهلة المحددة للتجديد.
وأشار إلى أن الوزارة تجري اجتماعات لدراسة المقترح الجديد مع الشركاء الاستراتيجيين المتمثلين في إدارة الإقامة وشؤون الأجانب بوزارة الداخلية وهيئة الإمارات للهوية للاتفاق على الشكل النهائي للإجراءات والعقبات التي يمكن أن تواجه المشروع الجديد.
ولفت إلى أن الوزارة ستطرح تطبيقات ذكية تمكن العمال وأصحاب العمل من طباعة التصريح الإلكتروني من دون الحاجة للتواجد في مقار الوزارة، كما يمكن للمتعاملين أن يتقدموا لمراكز تسهيل والتي بلغ عددها الآن 35 مركزا على مستوى الدولة لطباعة التصريح الإلكتروني.
وقال إن سوق العمل منضبط بشكل كبير حيث إن نسبة التزام الشركات في تجديد البطاقات من دون تأخر 97? بينما هناك 3? فقط بين الشركات تأخرت عن تجديد البطاقات الحالية ويتم فرض غرامات عليها.
اعتماد بطاقة الهوية
وقال السويدي إن الوزارة، وفق المشروع الجديد، لن تطبع البطاقات البلاستيكية وسوف يتم الاعتماد على بطاقات الهوية كمستند ليساعد مفتشي الوزارة في التحقق من هوية العامل وأحقيته للعمل بالدولة من خلال القارئات الإلكترونية أو من رقم الهوية الخاصة به حيث إن وزارة العمل ترتبط إلكترونيا ببيانات الداخلية والهوية حيث يمكن الاطلاع على التصريح الإلكتروني والإقامة.
وأضاف أن وزارة العمل لديها البنية التحتية الإلكترونية والموارد البشرية المؤهلة لهذا التحول حيث إن هناك “وحدة إلكترونية افتراضية” يعمل فيها أكثر من 100 موظف لتلقي المعاملات الإلكترونية وتتبعها وإنهائها، في الوقت الذي يتمتع سوق العمل بالدولة بنشاط كبير ويضم أكثر من 13 قطاعا ونشاطا يعمل بها 2000 مهنة.
عدد اليوم
