2,98 مليار درهم صافي أرباح «أبوظبي الوطني» خلال 9 أشهر

نمت أرباح بنك أبوظبي الوطني بنسبة 1,1% خلال الأشهر التسعة الاولى من العام الحالي لتصل الى 2,98 مليار درهم مقارنة مع 2,95 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. وارتفع صافي أرباح الربع الثالث من العام بنسبة 12,1% إلى 1,03 مليار درهم مقابل بـ920 مليون درهم في الربع الثالث من العام الماضي 2010. وبلغت نسبة العائد على حقوق المساهمين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 17,7%، وهو ما يتماشى مع النسبة المستهدفة لعام 2011. ‎ وقال معالي ناصر أحمد خليفة السويدي رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني، إن البنك نجح في تحقيق أرباح جيدة في ظل نمو قوي، وحذر خلال العام الجاري الذي تميز بتحديات اقتصادية وسياسية عدة. وتماشياً مع خطة الحكومة لتوفير البنية التحتية اللازمة وتقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة، قام البنك بتبني العديد من المبادرات في هذا المجال للمساهمة بدور رائد في تطوير هذا القطاع. من جانبه، قال مايكل تومالين الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الوطني: «على الرغم من الظروف الصعبة السائدة في الأسواق العالمية، نجح بنك أبوظبي الوطني في تحقيق نتائج مالية جيدة بفضل دعم العملاء وكفاءة العاملين في البنك، موضحاً أن استراتيجية البنك تركز على النمو المتواصل اعتماداً على قدرات البنك الجيدة وتوسيع وتعزيز شبكته وأنظمته ومنتجاته. إيرادات العمليات بلغت إيرادات العمليات خلال خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 5,88 مليار درهم بـزيادة 9,9% عن الفترة المقابلة من عام 2010 والتي بلغت 5,36 مليار درهم. وبلغت إيرادات العمليات للربع الثالث من عام 2,001 مليون درهم بارتفاع 10,4%، مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي 2010. وارتفع صافي إيرادات الفوائد والدخل الصافي من عمليات التمويل الإسلامي خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 11,6% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتصل إلى 4,31 مليار درهم، بينما ارتفعت الإيرادات الأخرى من غير الفوائد بنسبة 5,4% إلى 1579 مليون درهم. وبلغ هامش صافي الفائدة 2,53% خلال الاشهر الـ9 الأولى من العام الجاري 2011، وهو أعلى بقليل عن نظيره للفترة المماثلة من العام الماضي 2010 والذي بلغت نسبته 2,51%. وبلغ إجمالي مصروفات العمليات خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الجاري 1805 ملايين درهم، أي بزيادة بلغت نسبتها 16,2% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي. وبلغت نسبة التكلفة إلى الدخل 30,7%، وهو ما يعد أقل من السقف الذي أقـرته المجموعة على المدى المتوسط والذي يبلغ 35%. وخلال الربع الثالث من العام الجاري، قام البنك بزيادة شبكة فروعه الداخلية إلى 116 فرعاً ومكتب صرف، إضافة إلى 6 مراكز للخدمات المصرفية للشركات في جميع أنحاء الدولة، وذلك ضمن جهوده المستمرة لتوسيع خدماتها المصرفية إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. التوطين استحدث البنك فرص الحصول على درجة الماجستير في العلوم المالية، وذلك ضمن برامج آفاق من خلال أكاديمية البنك لتطوير الشباب المواطنين حاملي الدرجات الجامعية، وتم تسجيل 75 دارساً ودارسة يتوقع توظيفهم. كما قام البنك بطرح برنامجين للتوطين يتيحان الفرصة للحصول على دبلوم علمي مهني أو الزمالة الدراسات المصرفية والمالية في الوقت نفسه الذي يكسب فيه خبرة عملية. بالإضافة إلى هذه البرامج، هناك برامج الانتداب الخارجي الذي يتيح التأهيل العالي للمواطنين الأكفاء. وبلغت نسبة التوطين 39,8% في نهاية سبتمبر 2011. كان أداء القطاعات في المجموعة جيداً، حيث بلغت أرباح العمليات 4084 مليون درهم خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام الجاري. فقد حقق القطاع المصرفي الدولي نمواً في أرباح العمليات بنسبة 23% مقارنة بالعام الماضي، فيما بلغ معدل نمو أرباح عمليات قطاع الأسواق المالية 31%، كما ساهمت العمليات المصرفية الإسلامية بنسبة 3.2% من الأرباح التشغيلية للمجموعة مقارنة بـ 1.8% في العام الماضي، وهو ما يعكس نمواً قدره 85% في الأرباح التشغيلية للعمليات المصرفية الإسلامية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. المخصصات بلغ إجمالي المخصصات خلال الاشهر الـ 9 الأولى من العام الجاري 1248 مليون درهم، والتي انخفضت بعد استرداد 231 مليون درهم إلى 1017 مليون درهم. وتتألف هذه المخصصات من مخصصات عامة تبلغ 257 مليون درهم وصافي مخصصات محددة تبلغ 690 مليون درهم، بالإضافة إلى مخصصات أخرى للأصول بلغت 70 مليون درهم. وبلغ صافي المخصصات في الربع الثالث من العام الجاري 321 مليون درهم، تتضمن المخصصات العامة والتي بلغت 87 مليون درهم. ويمثل إجمالي المخصصات العامة الذي يبلغ 2149 مليون درهم نسبة 1,4% من الأصول الائتمانية المرجحة المخاطر، وهو ما يتماشى مع النسبة المقررة من المصرف المركزي بالدولة والمحددة بـ 1,5% بحلول عام 2014. ويهدف بنك أبوظبي الوطني لزيادة نسبة المخصصات للأصول المرجحة المخاطر إلى 1,43% بنهاية عام 2012. وارتفع حجم القروض المصنفة إلى 4536 مليون درهم، وهو ما يمثل 2,83% من إجمالي القروض. أصول البنك ارتفع إجمالي الأصول إلى 242 مليار درهم في 30 سبتمبر 2011 بزيادة 14,5% عن إجمالي الأصول في 31 ديسمبر 2010 و13,4% عن إجمالي الأصول في 30 سبتمبر 2010. وارتفع إجمالي القروض والسلفيات خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 1,9% ليصل إلى 155,8 مليار درهم، أي بزيادة 13,9% مقارنة بإجمالي القروض في 31 ديسمبر 2010 و 12,1% عن 30 سبتمبر 2010. وبلغت ودائع العملاء بنهاية الربع الثالث 142.6 مليار درهم بزيادة 15,8% مقارنة بنهاية ديسمبر 2010 و18,4% مقارنة مع الودائع في 30 سبتمبر 2010. وبلغ حجم موارد رأس المال بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 34,2 مليار درهم، وذلك بعد دفع مبلغ 240 مليون درهم عبارة عن أرباح سندات الشق الأول من رأس المال الخاصة بحكومة أبوظبي. وتتكون موارد رأس المال من أموال المساهمين البالغة 22,1 مليار درهم، ومن سندات الشق الأول من رأس المال الخاصة بحكومة أبوظبي البالغة 4 مليارات درهم وسندات تابعة ثانوية بمبلغ 8,1 مليار درهم . ولا يزال معدل كفاية رأس المال (بازل 2) أعلى من المعدلات المطلوبة لدى المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تبلغ 12% ومقترحات (بازل 3)، حيث تبلغ نسبة كفاية رأسمال بنك أبوظبي الوطني في نهاية سبتمبر من العام الجاري 20,7%، فيما تبلغ نسبة كفاية الشق الأول من رأس المال 15,3%.