انتقد كل من اتحاد كتاب وأدباء الإمارات وجمعية الصحفيين بالدولة في بيان مشترك صدر عنهما مساء أمس المغالطات التي وردت في تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش عن حال الحريات في الدولة.
وأعرب البيان عن أسفه لعدم تحري المنظمة الدقة فيما تنشر من معلومات وبيانات غير مستقاة من مصادر محايدة وموضوعية ولا نقول عن مصادر رسمية.
واستنكر لجوء اثنين من مواطني الدولة إلى المنظمات والهيئات الدولية قبل الرجوع إلى المؤسسات المحلية للنظر فيما يدعيان من مآخذ والفصل في صحتها من عدمه، لافتا إلى أن وجود الشخصين المذكورين في المؤتمر الصحفي للمنظمة “أكبر دليل على ضمان الدولة حرية التعبير”.
وأكد البيان أن اللجوء إلى المنظمات الدولية من جانب هؤلاء الأفراد لتحقيق مصالح شخصية هي سابقة خطيرة يرفضها المجتمع رفضا قاطعا وهي تصب في خانة قلب الحقائق وتشويه سمعة الدولة خاصة أن دستورها يتيح لأي فرد الاحتماء بمظلة القضاء التي تنشر عدالتها على الجميع وتتمتع باستقلالية نادرة ومشهود لها بالكفاءة بالرغم من محاولات التشكيك فيها”.
وأضاف “إن هذين الأمرين من جانب المنظمة والفردين يحاولان النيل من سمعة الدولة بعد أن اعترف التقرير صراحة بحزمة من الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الجهات المعنية خلال عام 2010 وانهما انساقا وراء معلومات مغلوطة ومغرضة”.
وقال البيان المشترك “نحن باعتبارنا العمود الفقري للكتابة والتعبير في الدولة بما نمثله من دليل واضح وناصع على حرية التعبير فيها وبما نمثله من شريحة فكرية ومثقفة عريضة، نتمتع بكل الحرية في العمل والتحرك ونقل نبض الشارع إلى المسؤولين من خلال الوسائل المتاحة لنا ولكن بالموضوعية المطلوبة التي تعين على استجلاء الحقائق وتبتعد عن الإثارة والإساءة لأحد”.
ورفض البيان محاولات التشكيك في قضاء الإمارات العادل والنزيه، ومحاولات التدخل في هذا القضاء خاصة أن ما جاء في تقرير هيومان رايتس ووتش هو على النقيض تماما عن ما هو ثابت في نصوص القوانين المعمول بها في الدولة ومن ذلك رفض القانون للعنف الأسري من أي من أفراد الأسرة على الآخرين”.
وأعاد البيان التذكير بأمر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي إلغاء عقوبة السجن للصحافيين، فيما يخص قضايا النشر، على عكس ما ورد في التقرير من مزاعم بالإبقاء على العقوبة في قانون المطبوعات بالدولة.
وأشار البيان إلى اعتراف المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة بالمبالغة في اختيار الألفاظ الواردة في التقرير واعدة بتصحيحها.
وكانت المنظمة عقدت مؤتمرا صحفيا في دبي بحضور مسؤولين من اتحاد كتاب وأدباء الإمارات وجمعية الصحافيين وجهات أخرى في الدولة للإعلان عن التقرير.
وأكدت المنظمة في المؤتمر الصحفي الذي شارك فيه المواطنان المذكوران أن دولة الإمارات اتخذت خطوات وإصلاحات إيجابية في التشريعات الخاصة بسوق العمل وأن الدولة أحرزت تقدماً في جهود إنفاذ قانون مكافحة الاتجار بالبشر.
عدد اليوم
