خلاف حول تعديل معاهدة لشبونة لإصلاح الاتحاد الأوروبي

شهدت قمة قادة دول الاتحاد الأوروبي (27 دولة) أمس في بروكسل خلافا بين الزعماء الأوروبيين حول تعديل معاهدة لشبونة لإصلاح الاتحاد الأوروبي. وطالبت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مجددا بإجراء تعديلات على الاتفاقيات الأوروبية تتيح التحرك بصورة أفضل في مواجهة الدول التي ترتكب أي انتهاكات لحزمة الاستقرار الأوروبي. ورأت ميركل أنه لا ينبغي أن تكون مناقشة إجراء تعديلات على اتفاقيات الاتحاد الأوروبي وتعزيز حقوق تدخل السلطات الأوروبية لدى الدول التي تهدد قواعد الاستقرار المالي في المنطقة “من الأمور المحظور الحديث عنها”. من جانبه، قال مارك روته رئيس الوزراء الهولندي “علينا أن نحاول الحيلولة دون تكرار هذا الوضع مرة أخرى” واقترح تعيين مفوض أوروبي لشؤون التقشف، يخول إجبار الدول التي تتجاوز نسب العجز في ميزانياتها النسب المسموح بها على إصلاح هذه الميزانيات. وقدم هيرمان فان رومبي رئيس الاتحاد الأوروبي تقريرا حول تعديلات على اتفاقيات الاتحاد الأوروبي، وتعتبر هذه التعديلات ضرورية لتعزيز التعاون السياسي المالي بين مجموعة اليورو في موعد أقصاه ديسمبر المقبل. من جهته، أبدى فريدريك راينفلت رئيس الوزراء السويدي تشككه حيال تعديل اتفاقيات الاتحاد الأوروبي، قائلا إن مثل هذه الخطوة تحتاج إلى الكثير من الوقت “كما أن هناك خطرا من إثارة اضطرابات سياسية في الكثير من الدول”. ورأى راينفلت أن من الأفضل الاستفادة من البنود المتاحة في الوقت الراهن. في المقابل لم يستبعد جيرزي بوزيك رئيس البرلمان الأوروبي إدخال تعديلات “على المدى البعيد” للاتفاقية التي أدخلت حيز التنفيذ نهاية عام 2009. وفي الوقت نفسه، دعا بوزيك إلى التمهل في طرح مقترحات بهذا الشأن معربا عن تخوفه “من ألا يكون مواطنونا على استعداد لجولة جديدة من التصويتات الشعبية والتصديقات”.