الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

البنوك الأوروبية تحتاج إلى 100 مليار يورو لإعادة الرسملة

البنوك الأوروبية تحتاج إلى 100 مليار يورو لإعادة الرسملة
23 أكتوبر 2011 23:14
تعمل الدول الأوروبية على صياغة خطة جديدة لمساعدة اليونان مع بذل الجهات الدائنة الخاصة جهودا متنامية لتفادي إفلاس هذا البلد، فيما قدرت احتياجات إعادة رسملة البنوك بنحو 108 مليارات يورو لمساعدتها على امتصاص الصدمة. وفي ختام اجتماعات ماراثونية استمرت أكثر من عشر ساعات في بروكسل، توصل وزراء المال الأوروبيون أمس الأول الى اتفاق حول إعادة رسملة المصارف بحسب وزير المال البلجيكي ديدييه رينديرز. وأضاف “لكننا بحاجة إلى التفاوض مع القطاع المصرفي”، من دون توضيح تفاصيل هذا الاتفاق. وأوضح وزير المال البولندي ياسك روستوفسكي الذي تترأس بلاده حاليا الاتحاد الأوروبي إنه نقل “اقتراحات توافقية” إلى قادة الدول والحكومات الذين اجتمعوا أمس. وبحسب مصدر قريب من الملف، فإن بداية توافق حصلت على “رقم يراوح بين 107 و108 مليارات يورو”، ومصدره رفع بنسبة 9% بحلول منتصف عام 2012 للحد الأدنى لحق المساهمة عبر احترام المؤسسات المالية. وكان يتم التداول قبل ذلك بمبلغ يتراوح بيم 80 و100 مليار يورو. وتحدثت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي أمس الأول عن إحراز “تقدم” في المشاورات. وأبدت ميركل تفاؤلها بفرص التوصل إلى اتفاق شامل و”طموح”. وقالت ميركل على هامش اجتماع للقادة المحافظين في الاتحاد الأوروبي قرب بروكسل عشية اجتماع لرؤساء دول وحكومات الاتحاد إن “وزراء المال احرزوا تقدما ويمكننا بلوغ أهدافنا الطموحة بحلول الأربعاء المقبل”. وأضافت “ستكون مفاوضات صعبة ولهذا السبب من المهم أن تتحرك فرنسا وألمانيا”. بدوره، قال ساركوزي للصحفيين في بروكسل قبل قمة مصغرة مع ميركل حضرها أيضا رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي ورئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو ورئيس المصرف المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه، “نحن في اجتماعات دائمة، تحدثت أيضا إلى المستشارة ، هناك تقدم”. وأضاف “أنها اجتماعات مصيرية إلى أبعد حد، ينبغي إيجاد حلول، ينبغي تأمين استقرار الوضع المالي، ينبغي معالجة هذه الأزمة المالية”. وتابع ساركوزي “يجب إيجاد حل بنيوي قبل الأربعاء المقبل، حل طموح ونهائي، لا خيار آخر”. واجتمع القادة الأوروبيون أمس في محاولة لبلورة الخطوط الكبرى لإعادة رسملة المصارف الأوروبية وتعزيز صندوق الإنقاذ في منطقة اليورو، رغم انه لا يتوقع وضع اللمسات الأخيرة على هذه التدابير قبل قمة ثانية الأربعاء المقبل. وخلال اجتماعهم في بروكسل، توصل وزراء المال الأوروبيون إلى ملامح تفاهم يقضي بإعادة رسملة المصارف الأوروبية بقيمة تصل إلى 107 أو 108 مليارات يورو بهدف التمكن من مواجهة الأزمة وتحسبا لاحتمال عجز اليونان عن سداد ديونها. لكن المفاوضات لا تزال بالغة الصعوبة بالنسبة إلى صندوق الإنقاذ بسبب خلاف بين فرنسا وألمانيا. وفي تلخيصه للخطة اليونانية الجديدة التي تشملها المباحثات، تحدث وزير المالية البلجيكي عن “جهد تبذله اليونان والدول الأوروبية والقطاع الخاص” أي البنوك. وطالب وزراء المالية منذ الجمعة البنوك ببذل جهود كبيرة تتلخص في التخلي عن نصف قيمة الديون اليونانية على الأقل، بدلا من 21% طرحت في الأساس خلال يوليو، كما قال مصدر دبلوماسي. وقال مفاوض لـ فرانس برس إن المساومات تدور بصورة جيدة مع ممثلي البنوك وأن الحكومات واثقة بالتوصل إلى اتفاق. وترتكز منطقة اليورو على تقرير الترويكا (الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي) والذي يقترح أن تقبل البنوك بخسارة تصل إلى 50-60% من الديون لكي تتمكن اليونان من الاستمرار. وإن لم يحصل الأوروبيون على الضوء الأخضر من البنوك، فقد يؤدي ذلك إلى إحداث أثر تتابعي في كل منطقة اليورو مع احتمال انتقال العدوى إلى إيطاليا وأسبانيا. ويتوقع أن يتم التوصل إلى الاتفاق النهائي حول طبيعة التمويل الخاص أو الحكومي أو الأوروبي خلال القمة. ويتعين على الأوروبيين التوصل إلى خطة شاملة للخروج من الأزمة بحلول الأربعاء. وعدا عن إعادة رسملة البنوك وإعادة جدولة ديون اليونان، يفترض أن يتضمن تعزيز الحواجز التي تمنع انتشار الأزمة من خلال الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي. ولم يلق المشروع الفرنسي بتعزيز صندوق الإنقاذ من خلال السماح له بإعادة تمويل نفسه لدى البنك المركزي الأوروبي تأييدا. وتريد باريس تحويل الصندوق إلى مصرف حتى يتزود بالسيولة من البنك المركزي الأوروبي، بينما ترفض برلين هذا الاقتراح بشدة لانه يتعارض مع المعاهدات الأوروبية. ولا يزال هناك خياران لتعزيز قدرة الصندوق، كما قال وزير المالية الهولندي يان كيس دي جاجر أمس الأول معلنا أن المشروع الفرنسي لم يعد على الطاولة. وينص أحدهما على أن يعمل صندوق الإنقاذ مثل نظام تأمين جزئي للدين العام للبلد المتعثر، والأخر على مشاركة أكبر من صندوق النقد الدولي، وفق مصدر حكومي ألماني. وبالنسبة إلى الخيار الثاني فانه يقترح إنشاء ما يشبه صندوقا داخل الصندوق لدى صندوق النقد الدولي يتم تمويله من مساهمين متطوعين، وخصوصا من الدول الناشئة، كما قال دبلوماسي. ولكن المشكلة أنه من الصعب تحديد المبلغ الذي يمكن أن يصل إليه. وقال دي جاجر إن الخلافات لا تزال كبيرة. ودعا رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو أمس الأول إلى التوصل لحل للأزمة التي تهدد وجود الاتحاد الأوروبي نفسه. وقال “حان الوقت لاتخاذ قرارات حاسمة” في ختام لقاء مع رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو. وقال إن “التحدي المطروح أمامنا هو تحد أوروبي وليس يونانيا فقط. الأمر لا يتعلق فقط بمصير أوروبا وإنما بوجود أوروبا”. ولا تزال قضية توسيع صلاحيات صندوق إنقاذ منطقة اليورو عبر زيادة رأسماله، كي يتسنى له حماية اقتصادات المنطقة الأكثر عرضة للخطر مثل أسبانيا وإيطاليا. وقال جورج أوزبورن وزير المالية البريطاني لدى وصوله للمشاركة في الاجتماع: “كفانا إجراءات قصيرة الأجل.. كفانا وضع ضمادات تكفي كي تمر علينا الأسابيع القليلة المقبلة..نحن بحاجة لمعالجة الأسباب الحقيقية لهذه المشكلة..نحن بحاجة لحل يساعد اقتصادات أوروبا على النمو”. وأضاف “إن أزمة منطقة اليورو تلحق الضرر حقا بالكثير من اقتصادات أوروبا”. وتعد إعادة رسملة البنوك واحدة من خمس طرق اقترحتها المفوضية الأوروبية للتعامل مع الأزمة، بالإضافة إلى توسيع سلطات صندوق إنقاذ منطقة اليورو، والمزيد من تخفيف عبء الديون عن كاهل اليونان وتحفيز النمو وفرض قواعد أكثر صرامة وتنسيقا على الميزانيات. وتأتي دعوة البنوك لتعويض الفاقد في رأس مالها بنفسها، في إطار جهود الحيلولة دون تحول أزمة الدين في مجموعة اليورو إلى أزمة مصرفية، نتيجة تحمل البنوك مشكلات دول مثقلة بالديون وتجمد عمليات الإقراض بين البنوك. وقال وزير المالية السويدي أندرس بورج :”علينا استعادة المصداقية وهذا يعني رأس المال بالضرورة..لكنني أرى أنه لا ينبغي أن نعامل أموال دافعي الضرائب على أنها هدية مجانية للبنوك..لذا يجب أن تستتبع أي عملية رسملة (نقل) ملكية أو سيطرة”. ورأى صندوق النقد الدولي أن الأمر قد يتطلب مبلغ 200 مليار يورو (278 مليار دولار) أخر لإنقاذ المصارف الأوروبية. وكانت صحيفة “فاينانشال تايمز” ذكرت في وقت سابق هذا الأسبوع أن الاتحاد الأوروبي يتوقع أن تكفي تسعين مليار يورو لتحقيق هذا الهدف. وقال جان كلود يونكر رئيس لجنة “يوروجروب” التي تضم وزراء مالية مجموعة اليورو:” اتفقنا على ضرورة أن تسهم البنوك بشكل أكبر بكثير”. غير أنه سارع للإشارة إلى أنه لا يتوقع قرارا نهائيا بشأن الموضوع قبل انعقاد القمة الثانية من سلسلة قمم الاتحاد الأوروبي الأربعاء المقبل.
المصدر: بروكسل
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©