هيئة أسواق المال الكويتية ترفع دعوى قضائية ضد إنهاء عضوية 3 مفوضين

أعلنت هيئة أسواق المال الكويتية أمس أنها أقامت دعوى قضائية مستعجلة في مواجهة إنهاء عضوية ثلاثة من مفوضيها، فيما توقع قانونيون أن يتم الفصل في الدعوى خلال شهر أو أكثر قليلا. وقال راشد الردعان المحامي إن الدعاوى المستعجلة المماثلة يتم البت فيها عادة خلال شهر من تقديمها، ولكن من المتوقع أن تزيد هذه الفترة في الدعوى الحالية نظرا لاقتراب موعد إجازة عيد الأضحى المبارك التي ستستغرق نحو تسعة أيام. وأوضح الردعان أن الهيئة من حقها أن ترفع دعوى قضائية في مواجهة المرسوم، لأن المرسوم يعبر عن قرار حكومي في النهاية مشيرا إلى أن قرار إنهاء العضوية يجب أن يصدر بمرسوم لأن تعيينهم صدر أيضاً بمرسوم. وقال الردعان إن وضع المفوضين الثلاثة الذين صدر بحقهم المرسوم يعتبر حاليا “معلقا”، لكنه توقع أن يستمر المفوضون في ممارسة عملهم حتى يتم الفصل في الدعوى القضائية التي رفعتها الهيئة بشأنهم. وأشار إلى أنه حتى لو تم تعيين مفوضين جدد فإن مرسوم التعيين الجديد قد يتضمن مهلة كافية، قبل ممارسة المفوضين الجدد عملهم لحين اتضاح الصورة بشكل نهائي. وكانت هيئة أسواق المال التي تمثل السلطة العليا لسوق الأوراق المالية الكويتية قالت في بيان صحفي اطلعت عليه “رويترز”، إنها تسلمت أمس نسخة من القرار القاضي بإنهاء عضوية ثلاثة من مفوضيها، هم صالح محمد اليوسف والدكتور نايف الحجرف والدكتور يوسف العلي. وذكر البيان أن “مجلس مفوضي هيئة أسواق المال إذ يؤكد احترامه الكامل للمرسوم الصادر ليؤكد أيضا حقه في اللجوء إلى القضاء الكويتي العادل تعزيزا لاستقلالية الهيئة التي أرادها المشرع، ونصت عليها المعايير الدولية والتي وردت بنص القانون رقم 7 لسنة 2010”. وأضاف البيان “وقد قامت الهيئة بتقديم دعوى قضائية بشكل مستعجل”. وأكدت الهيئة في البيان “سلامة المراكز القانونية واللوائح والقرارات والتعاميم الصادرة منها واستمرار العمل بمقتضاها”. وكان مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية أكد في 19 أكتوبر الجاري استمرار الهيئة في عملها ونفاذ كل القرارات الصادرة عنها ما لم يصدر حكم قضائي خلافا لذلك.