الطاير: لا ضرائب أو رسوم حكومية جديدة في ميزانية 2012

أكد معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية أن الحكومة لا تعتزم فرض ضرائب أو رسوم إضافية على الخدمات الحكومية في مشروع الميزانية الاتحادية الجديدة لعام 2012. وقال الطاير في تصريحات صحفية أمس إن العجز في الميزانية خلال الأشهر التسعة الأولى العام الحالي يبلغ 1,2 مليار درهم، ومن المأمول أن يتقلص بنهاية العام، لاسيما بعد أن انخفض العجز إلى أقل من 1% من إجمالي النفقات التقديرية بمشروع الميزانية الاتحادية لعام 2012 البالغة 41,8 مليار درهم، مقابل إيرادات تقديرية بواقع 41.4 مليار درهم. وأوضح أن الحكومة نجحت في تحقيق التوازن بين استمرار الإنفاق التنموي بمعدلات مرتفعة من جانب وتقليص العجز من جانب آخر، مرجعاً تقليص العجز إلى ارتفاع العائدات المتوقعة لعام 2012 على استثمارات الحكومة الاتحادية. وأكد الطاير رداً على سؤال لـ”الاتحاد” فيما إذا كانت الحكومة تعتزم اتخاذ إجراءات تحفيزية جديدة على غرار ما حدث في العام 2008 أن “الاقتصاد الوطني ليس بحاجة تلك الإجراءات”. وبين أن القرارات التي اتخذت عام 2008 بضخ سيولة في القطاع المصرفي بمثابة خطوات احترازية قبل حدوث الأزمة المالية، ومع مرور الوقت تأكدت قوة ومتانة القطاع المصرفي وملاءة البنوك العاملة بالدولة. وأوضح وزير المالية في كلمته أمام منتدى التكامل المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي والذي نظمته الوزارة أمس، وشاركت في افتتاحه معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية وعدد من رجال الأعمال والمسؤولين الخليجيين، أن دولة الإمارات في طليعة دول مجلس التعاون تطبيقاً وتنفيذاً للتكامل المالي والاقتصادي الخليجي، بفضل الالتزام بالتوجيهات والقرارات الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. وأوضح أن مجلس التعاون الخليجي قطع منذ قيامه خطوات ثابتة، على طريق تحقيق آمال شعوب دول المجلس، وأن نجاح التجربة الخليجية التي بنيت على أسس صلبة تعكس الجهد الدؤوب المبذول من القادة لتحقيق التكامل المالي والاقتصادي والرقي بالمستوى المعيشي لموطنيهم. وأضاف أن تعزيز التكامل الاقتصادي بين دول المجلس يتأتى من خلال التحرير الكامل للتجارة البينية، ومساواة دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين في التمتع بجميع الحقوق في المجالات الاقتصادية كافة، دون تفريق أو تمييز. واكد الطاير أن بناء اقتصاد إقليمي قوي هو أفضل وسيلة لتعزيز التنمية المستدامة والمتوازنة لدول المجلس. ودعا الدكتور عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية إلى المزيد من التنسيق في مجال السياسات المالية بين دول مجلس التعاون، في ضوء الدروس المستفادة من الأزمة اليونانية ومنطقة اليورو. وبين الزياني أن اقتصاديات دول مجلس التعاون لم تكن بمنأى عن تأثيرات الأزمة المالية العالمية، كونها اقتصادات منفتحة على الاقتصاد العالمي لاعتمادها سياسة الاقتصاد الحر. بيد أن حرص دول المجلس على مواجهة الأزمة ومعالجتها السريعة للآثار المتوقعة منها، أسهم في احتواء آثارها في فترة وجيزة. وأشار الزياني إلى الإجراءات التي اتخذتها دول الخليج لاحتواء تداعيات الأزمة المالية منها إجراءات تهدف إلى تعزيز السيولة المحلية، والمحافظة على استقرار مستويات الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، وزيادة الإنفاق الحكومي، وتحفيز الاستثمار، وعددٍ من الإجراءات الاحترازية الهادفة للمحافظة على سلامة النظام المصرفي. وأوضح أنه نتيجة للإجراءات المالية والمصرفية التي اتخذتها دول المجلس استمرت في المحافظة على عجلة التنمية، وتحقيق معدلات نمو جيدة لاقتصاداتها، مضيفا أن النشاط الاقتصادي الملحوظ حاليا والمتمثل في العديد من المشاريع والبرامج الموجهة لتعزيز التنمية البشرية وتطوير البنية الأساسية مثل الربط الكهربائي ومشروع سكة حديد دول المجلس دليل على نجاح تلك الإجراءات في تحقيق الاستقرار لاقتصادات دول المجلس وتحصينها أمام آثار الأزمة. وأشار الدكتور عبد العزيز العويشق مدير عام العلاقات الاقتصادية الدولية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الجلسة إلى أن اندلاع الأزمة المالية العالمية في عام 2008، تسبب في تأجيل اطلاق العملة الخليجية الموحدة في الموعد الذي كان مقرراً لذلك عام 2010. وأشار إلى أن الأزمة المالية العالمية أظهرت بعض نقاط الضعف في الاتحاد النقدي الأوروبي. وأضاف العويشق أن دول مجلس التعاون فضلت مراجعة خططها المستقبلية المتعلقة بالاتحاد النقدي الخليجي والتمهل في خطواتها في هذا الاتجاه للاستفادة من تجربة الاتحاد الاوروبي وتلافي الأخطاء التي كشفت عنها الأزمة المالية العالمية. وأشار إلى ان أهم آليات تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي تمثلت في اطلاق منطقة التجارة الحرة بعد مرحلة من الإعداد استغرقت نحو 19 عاماً، ثم تم إطلاق الاتحاد الجمركي الخليجي مطلع عام 2003. نجاح الاتحاد الخليجي وأعرب عن اعتقاده بأنه رغم وجود بعض العقبات التي لاتزال تواجه الاتحاد إلا أنه نجح الى حد بعيد في إزالة الحواجز التجارية بين دول مجلس التعاون، مشيراً إلى انه تم توحيد التعرفة الجمركية ضمن الاتحاد الجمركي الخليجي بنحو 5% مع إعفاء 417 سلعة من الجمارك من بينها سلع غذائية ومنتجات دوائية وسلع أساسية أخرى. وذكر أن دول المجلس نجحت كذلك في الاتفاق على مبدأ نقطة دخول واحدة للسلع عبر الاتحاد الجمركي وإلغاء التعرفة الجمركية على المنتجات الوطنية الخليجية عند انتقالها بين دول المجلس، كما تمت إزالة التعريفات غير الجمركية. وأعرب عن اعتقاده أن الاتحاد الجمركي الخليجي يتميز عن نظيره الأوروبي في أنه نجح في إرساء وثائق وقوانين موحدة وآلية واضحة. وأضاف العويشق انه من النتائج الملموسة على نجاح الاتحاد الجمركي الخليجي الطفرة الكبيرة التي شهدتها التجارة الخليجية البينية والتي قفزت 5 أضعاف منذ انطلاق الاتحاد الجمركية فارتفعت من 20 مليار دولار تقريباً في عام 2002 الى نحو 100 مليار دولار العام الماضي، متوقعاً أن تحقق نمواً خلال العام الحالي بنسبة 14%. الأزمة الأوروبية وقال لوكاس ستامستيتوس رئيس وحدة المفوضية الأوروبية في الاتحاد الأوروبي إن أزمة منطقة اليورو الراهنة سمحت للقائمين على الاتحاد النقدي الأوروبي بمراجعة سياسات الاتحاد بعد الخلل ومواطن الضعف التي أظهرتها هذه الأزمة وأبرزها أن هناك نقصا واضحا في التعاون والتنسيق المالي في الاتحاد الأوروبي. وقال إن مسؤولي الاتحاد الأوروبي لم يتوقعوا مواجهة أزمة بهذا الحجم، مؤكداً وجود العديد من الأخطاء التي ارتكبت بأحجام متفاوتة بالقطاعات الاقتصادية والمالية بدول الاتحاد الأوروبي. وأشار إلى ان المسؤولين في الاتحاد الأوروبي في منتصف طريق التصحيح حالياً لمواجهة الأزمة الراهنة التي من بين آثارها ظهور تفاوت كبير في أسعار الفائدة على عملات الاتحاد الأوروبي بعد فترة من الاستقرار والتقارب. وأوضح أن الحلول المقترحة لمواجهة الأزمة ستركز على تقديم الدعم بالتمويل الطارئ للدول التي واجهت مشاكل وتعزيز الإشراف على الأموال العامة والتنسيق في إطار السياسات الأوروبية مع السعي للتحكم في الاختلالات المالية والتشريعية وتعزيز العمليات الرقابية وتحسين الإشراف المالي في الاتحاد النقدي الأوروبي. أما الدكتور علاء الدين دير يلو مدير مكتب الاقتصاد الكلي ومراقبة التمويل في الأمانة العامة لرابطة الآسيان فتناول تجربة دول الآسيان في مجال ترابط الأسواق لتصبح سوقاً واحدة ذات قاعدة إنتاجية موحدة وجذب الاستثمارات الأجنبية إليها. وقال إنه تم الأخذ في الاعتبار تجربة الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، مشيراً إلى أن رابطة الآسيان تسعى الى اطلاق سوق اقتصادية مشتركة في عام 2015 تضم الدول العشر الأعضاء. واعتباراً من يناير الماضي، أطلقت رابطة الآسيان منطقة التجارة الحرة الخاصة بها متطلعاً الى تعاون اكبر مستقبلًا بين رابطة الآسيان والتكتلات الاقتصادية الأخرى.