9 دول تتفق على خطة لمكافحة تدفق السلاح إلى غزة

اتفقت الولايات المتحدة وكندا وسبع دول أوروبية، على محاولة وقف ''تدفق الاسلحة'' إلى قطاع غزة، من خلال اساليب مثل اعتراض السفن في البحر واقتسام المعلومات والضغط الدبلوماسي· وصرح دبلوماسي بريطاني كبير، بأن خبراء من الدول التسع اتفقوا خلال اجتماع في لندن يوم الجمعة، على برنامج عمل لمنع وصول الأسلحة الى قطاع غزة المطل على البحر المتوسط· ولكن الدول غير ملزمة بالانضمام الى أي عمل معين، وقال الدبلوماسي إن سفن البحرية لن تستخدم القوة· واضاف الدبلوماسي ان بريطانيا والدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنرويج، انضمت الى البرنامج· ويعتبر وقف ''تدفق السلاح'' جزءا مهما من الجهود الدولية للتوصل إلى وقف دائم لاطلاق النار في غزة، وإقناع إسرائيل برفع القيود الصارمة، المفروضة على وصول المساعدات الانسانية، والمتعلقة باعادة البناء الى غزة· وقال الدبلوماسي الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه، إن هذا البرنامج يضع الخطوط الرئيسية لخطوات يمكن للدول أن تتخذها بموجب القانون الدولي· واضاف''ما يفعله هو توفير برنامج لبدء شكل ما من التعاون العملي''· وكانت إسرائيل قد شنت هجوما على قطاع غزة استمر 22 يوما، وقالت إن هدف الهجوم ''إجبار حماس'' على وقف اطلاق صواريخ وقذائف مورتر على المستوطنات الاسرائيلية الجنوبية· ويقول البرنامج الذي تلاه الدبلوماسي، إن الدول التسع وكلها أعضاء في حلف شمال الاطلسي ''ستقوم بعمل الى المدى الذي تسمح به السلطات القانونية الوطنية، ويتفق مع القانون الدولي، لدعم جهود الاعتراض· ومثل هذه الجهود قد تشمل التحقيق والصعود الى ظهر السفن والتفتيش والايقاف والمصادرة، أو جهودا اخرى ضرورية لمنع نقل الاسلحة والذخيرة ومكونات الاسلحة''· ولكنه اضاف ان سفن البحرية لن تستخدم القوة· ويقترح البرنامج اقتسام المعلومات بشأن النقاط المتعلقة بمنشأ شحنات الاسلحة المشتبه بها الى غزة· وطرق عبورها· والتعاون لممارسة ضغوط دبلوماسية على الدول المشاركة· لمنع وصول الاسلحة الى غزة· وفي غزة، اعتبر النائب مشير المصري، أمين سر ''كتلة التغيير والإصلاح'' التابعة لـ''حماس'' في المجلس التشريعي الفلسطيني، أن ''استعانة الاحتلال بدول عظمى في العالم لأجل وقف إدخال السلاح إلى قطاع غزة، هو دليل جديد على إفلاسه''· واضاف أن ''كل المحاولات لانتزاع حق الشعب الفلسطيني في المقاومة، ومصادرته بطرق مختلفة، ستبقى محاولات فاشلة أمام إرادة الشعب الصلبة'' مشدداً في الوقت نفسه على ''حق الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال، الأمر الذي كفلته كل القوانين الدولية والأعراف في مقاومة الاحتلال''· وانتقد المصري سياسة ما وصفه ''الكيل بمكيالين، والانحياز الأميركي والبعض الأوروبي للاحتلال الاسرائيلي وعدم المساواة بين الضحية والجلاد''·واضاف ''ان هذه السياسة الدولية التي ما زالت تؤكد انحيازها السافر للاحتلال، وتكيل بمكاييل مختلفة، وتقف ضد مقاومة شعبنا المشروعة وحقه في تقرير مصيره، لتشكل خطيئة دولية لن توصل المنطقة لأي أمن واستقرار، لأن الجميع يجب أن يتحمل مسؤولياته في نزع المشكلة من جذورها''· وطالب المصري الدول التسع ''بتحمل مسؤولياتها في محاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين وامتثالهم أمام العدالة الدولية، ومنع الحرب المستمرة ضد الشعب الفلسطيني''·