هدى جاسم (الاتحاد) - أعلنت إحدى الفصائل المسلحة في العراق عن انضمامها لمشروع المصالحة الوطنية وتسليم كافة أسلحتها والأعتدة المتوافرة لديها. وانتقد نائب رئيس الوزراء العراقي صالح المطلك عدم وجود توازن لمكونات الشعب العراقي في الهيئات والمؤسسات المستقلة، واستحدثت الحكومة العراقية لجنة لمتابعة قضايا الموقوفين والمحكومين العراقيين خارج العراق والأجانب داخل العراق. في حين قتل 6 أشخاص وأصيب 10 آخرون باعتداءات في محافظات التأميم ونينوى وبغداد. ودعا مستشار رئيس الوزراء لشؤون المصالحة الوطنية عامر الخزاعي لدى استقباله الفصيل المسلح (حركة براءة) في مكتبه ببغداد، إلى ضرورة الاحتكام للدستور وتطبيق القوانين ونبذ سياسة العنف والإرهاب بكافة أشكاله ونزع السلاح وتسليمه للدولة، واللجوء للحوار كوسيلة وحيدة للتفاهم وحل كل القضايا العالقة بالطرق السلمية وعبر طاولة الحوار الهادف.
وقال الخزاعي “إن مشروع المصالحة الوطنية لايستثنى أحدا سوى الملطخة أيديهم بدماء العراقيين “مبينا أهمية هذا المشروع لدوره الكبير في تعزيز وترسيخ السلم الاجتماعي وبناء الدولة وتطوير مؤسساتها المختلفة، بما يضمن سلامة العملية الديمقراطية وتنمية المجتمع”.
وبين أن المصالحة الوطنية خيار استراتيجي ولا مجال للتنازل عنه أبدا، باعتباره هدفا أساسيا يجب العمل عليه وتطويره بكل حرص وإخلاص. وأضاف أن المصالحة ليس مشروعا حكوميا أو حزبيا أو فرديا وإنما هو مشروع العراق، بحاضره ومستقبله.
من جهته انتقد المطلك عدم وجود توازن لمكونات الشعب العراقي في الهيئات والمؤسسات المستقلة. وقال إن انتخاب أو تعيين رئيس لأية هيئة مستقلة يجب إلا يكون إلا ضمن آليات التوازن الذي نص عليها الدستور العراقي وحرص على تطبيقه على أرض الواقع.
وعد المطلك ذلك تجاوزا على الاتفاقات المبرمة بين الكتل السياسية ووصف عملية الاستحواذ على الهيئات المستقلة بغير المبررة وتكرس لروح الانفراد بالقرار وتهميش وإلغاء دور الأطراف الأخرى وتعطيل عملية الإصلاح الوطني المرتقبة.
وفي السياق أعلنت الحكومة العراقية أمس عن الموافقة على استحداث اللجنة الوطنية لمتابعة قضايا الموقوفين والمحكومين العراقيين خارج العراق والأجانب داخل العراق، وأناطت أعمالها إلى وزارة العدل. وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ إن مجلس الوزراء قرر في جلسته المنعقدة أمس الأول الموافقة على استحداث اللجنة الوطنية لمتابعة قضايا الموقوفين والمحكومين العراقيين خارج العراق والأجانب داخل العراق على أن تكون برئاسة وزير العدل”.
وأوضح الدباغ أن “الموافقة على استحداث تلك اللجنة هي لوضع آليات وأطر قانونية لمناقشة وإيجاد الحلول لقضايا المعتقلين العراقيين والمحكومين لدى عدد من الدول وكذلك الأجانب المعتقلين لدى العراق من خلال التفاوض مع تلك الدول لإيجاد السبل الكفيلة بحل المواضيع والقضايا المتعلقة بالمعتقلين”.
وأضاف أن اللجنة المشكلة طلبت تحويلها إلى لجنة وطنية لمتابعة قضايا الموقوفين والمحكومين العراقيين خارج العراق والأجانب داخل العراق من خلال إصدار قرار من مجلس الوزراء بذلك وبنفس الأعضاء الحاليين”.
وتابع أن “دائرة شؤون اللجان في الأمانة العامة لمجلس الوزراء أيدت ذلك حيث تطرقت اللجنة أعلاه في أعمالها إلى عدة مواضيع تخص قضايا الموقوفين العراقيين في عدد من الدول العربية والأجنبية مثل الكويت وليبيا ولبنان وإيران والهند”. وأكد الدباغ أن “رئاسة اللجنة الوطنية قد أنيطت بوزير العدل لكون موضوع المعتقلين والموقوفين يقع ضمن صلاحيات وزارة العدل بل هو من صميم أعمالها وهي الجهة صاحبة الاختصاص في مثل هذه الأمور”.
أمنياً قتل شرطيان وأصيب ستة آخرون أمس بتفجير السيارة المفخخة في أحد أحياء كركوك بمحافظة التأميم. وفي محافظة نينوى اغتال مسلحون مجهولون أحد القضاة بهجوم مسلح على منزله في الحي العربي شمال الموصل، كما أصيب معاون آمر الفوج السادس في الشرطة وشرطي كان برفقته، بانفجار عبوة ناسفة مستهدفة دورية للشرطة غرب الموصل.
ولقي اثنان من أعضاء حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني مصرعهما بانفجار عبوة ناسفة استهدفتهما قرب قضاء تلعفر غرب الموصل.
وفي بغداد أصيب جندي وقتل مسلح بهجوم نفذه مجهولون على نقطة تفتيش تابعة للجيش العراقي في منطقة الزيدان جنوب غرب قضاء أبو غريب غرب العاصمة، فيما أصيب شرطي بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريته لدى مرورها في منطقة الشيحة شمال قضاء أبو غريب.
عدد اليوم
