محمود خليل (دبي)
أكدت مصادر رفيعة المستوى، أن محاكم دبي ستطلق، خلال اليومين المقبلين، غرفة عمليات إلكترونية، تعد الأولى من نوعها لتنفيذ الأحكام، تكون مرتبطة بجهات حكومية محلية بالإمارة معينة، علاوة على تنسيقها المباشر مع جهات اتحادية ومحلية في إمارات الدولة.
وقالت المصادر لـ «الاتحاد»: «إن غرفة العمليات الجديدة ستسرع في وقت تنفيذ الأحكام، بما سيحقق لمحاكم دبي مسعاها لإسعاد المتعاملين، وتحقيق رضاهم بنسبة 100%، من خلال تيسير وتسهيل الإجراءات».
وأوضحت المصادر أن الغرفة ستضم موظفين منتدبين عن كل من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالإمارة، والإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، ووزارة العمل، ودائرة التنمية الاقتصادية، وهيئة الطرق والمواصلات، ودائرة الأراضي والأملاك.
وقالت المصادر إن محاكم دبي تجري اجتماعات تنسيقية في هذا الخصوص مع كل من المصرف المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، لتحديد آلية جديدة تعمل على تسريع عمليات التحري عن أموال وممتلكات المنفذ ضدهم قضائياً.
ولفتت المصادر إلى أن الغرفة سترتبط بنظام إلكتروني مع الجهات المختصة، يتيح للقاضي الدخول إليه، ووضع حكمه بحق المنفذ ضدهم، سواء بالحجز على الأموال والممتلكات أو بإلغائه أو منع السفر أو الضبط والإحضار، والاستعلام عن عنوانه بناء على المعطيات المتوافرة من البيانات الرسمية للجهات المشاركة في الغرفة. وأشارت المصادر إلى أن غرفة العمليات الجديدة ستختزل وقت الإجراءات المتبعة لتنفيذ الأحكام بصورة لافتة، حيث إن هذه العملية كانت تستغرق وقتاً طويلاً من المخاطبات الروتينية والرد عليها، فيما سيتم إنجاز المطلوب كافة في هذا الجانب عبر النظام الإلكتروني للغرفة خلال وقت قياسي، وبينت أن التنسيق مع المصرف المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، يكتسب أهميته لكون الأول يغطي البنوك المحلية كافة، فيما تشرف الهيئة على سوقي أبوظبي ودبي الماليين، وكذلك سوق السلع.
عدد اليوم
