العدل تنشئ مكتباً لسرعة البت في القضايا العمالية

قرر وزير العدل معالي الدكتور هادف بن جوعان الظاهري، إنشاء قسم لمتابعة القضايا العمالية المتداولة والجديدة أمام المحاكم الاتحادية الابتدائية والاستئنافية، يكون مهمته اتخاذ كل ما من شأنه سرعة الفصل في تلك القضايا· وجاء في القرار الوزاري رقم (4) لسنة ،2009 أن يكون القسم تحت إشراف المستشار مدير دائرة التفتيش القضائي مباشرة، على ان يختار مدير الدائرة احد المفتشين القضائيين لمتابعة تلك القضايا بصفة مستمرة، وإصدار قرار يوضح فيه المهام المسندة اليه تفصيلياً في هذا الشأن· ونصت المادة من القرار على أن تعد دائرة التفتيش القضائي تقريراً شهرياً بما يتم في شأن متابعة القضايا العمالية المتداولة والجديدة أمام المحاكم الاتحادية الابتدائية والاستئنافية يرفع لمكتب الوزير· وبحسب المادة الرابعة تنشأ دائرة تختص بالنظر في القضايا العمالية بكل محكمة اتحادية ابتدائية· وجاء قرار انشاء قسم لمتابعة القضايا العمالية المتداولة والجديدة امام المحاكم الاتحادية الابتدائية والاستئنافية، بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة ،1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والقوانين المعدلة له، وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة ،1978 في شأن إنشاء محاكم اتحادية ونقل اختصاصات الهيئات القضائية المحلية في بعض الإمارات اليها وتعديلاته، وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة ،1983 في شأن السلطة القضائية الاتحادية والقوانين المعدلة له، وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة ،2008 في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل ولصالح العمل· ويتركز 1,374 مليون عامل في قطاع البناء والتشييد بنسبة 44,2 % من العمالة الوافدة، وقطاع التجارة وخدمات الإصلاح 21% والصناعات التحويلية 12,1%، وفقاً لتقرير اللجنة المؤقتة في المجلس الوطني