فاطمة الحوسني (أبوظبي) - كل من يرتاد الكثير من المحال التجارية، قد يرى الكثير من اختلاف أسعار السلع والمنتجات، فما يكتب على الأرفف شيء، وعند صندوق الدفع «الكاشير» يختلف الوضع، ونتيجة لعدم مراجعة الكثير من الزبائن فاتـورة الشـراء قد لا يشعر بها إلا عند ذهابه إلى المنزل وملاحظة الفروقات.
واشتكى العديد من المستهلكين جراء هذا التلاعب بوضع أسعار على المنتجات المعروضة تكون أقل بكثير من سعر الشراء الذي يفاجأ به المشتري عند دفعه للحساب، والذي قد يصل في كثير من الأحيان إلى الضعف، حيث تلعب هذه المراكز والمحال على وتر عدم تدقيق المستهلك على الفواتير، وعدم الانتباه للأسعار عند تسديد الحساب.
كما أن هناك أيضاً عدم التزام من قبل البعض من هذه المحال، والمراكز، بإشهار الأسعار على بعض منتجاتها، والتي هي من أبسط حقوق المستهلك، ويستطيع من خلالها اتخاذ قراره بشراء المنتج أو عدمه.
تجارب
وأتاح «منتدى الاتحاد» الإلكتروني، الفرصة أمام القراء للمشاركة بآرائهم حول هذا الموضوع، وتباينت الآراء، فهناك من يرى أن السكوت عن هذا الأمر يأتي بسبب الجهل في كيفية المراجعة وتقديم الشكوى، والبعض الآخر يجد أن فرق دراهم عدة لن يؤثر على ميزانيته، ولا يتناسب مع وجاهته الاجتماعية أو ما يسمونه «البرستيج»، أن يبادر بالسؤال عن هذا الفرق، كما أن هناك آخرين من طبيعتهم أنهم لا يولون أهمية ولا يكترثون بمراجعة فاتورة الشراء.
ومن بين المستهلكين، يرى محمد ممدوح أن كل شخص يدفع الفاتورة ولا يعرف لمن يشتكي، فيضطر إلى أن يواصل الشراء في صمت، فيما اتهم قارئ آخر الزبون، باعتباره المسؤول الأول عن تمادي أصحاب هذه المحال في هذا الأمر قائلاً: «بسكوتنا تزداد جرأتهم ويصنعون الحساب على هواهم».
واستنكرت شيخة طالبة جامعية، الأمر بقولها: «إننا نتعرض للسرقة «عيني عينك» يومياً من قبل المطاعم الموجودة داخل الحرم الجامعي، حيث نتفاجأ بسعر الساندويش يصل إلى 70 درهماً»، فيما أكد معتز ضرورة المراقبة، وفرض العقوبة على المحال التي تكرر مثل هذه الأخطاء. من جانبه قال البلوشي: إذا كانت هناك مراكز غير قادرة على حماية المستهلك ننصح بمطالبة التعويضات من قبل دائرة «القضاء»، ويتفق في السياق ذاته عيوش، الذي يرى أن هذه الأخطاء جعلته أكثر حرصاً على التدقيق في الفواتير، ويقول: من كثرة الأخطاء المقصودة في الفواتير صرت أدقق، وكل مرة ألاحظ زيادة، معتقداً في الوقت ذاته أن الفاتورة قد تكون لشخص ثانٍ، وجاءتني بالغلط».
كما ذكرت قارئة أخرى ملاحظتها على هذا الموضوع لافتة إلى أنه قبل سنوات لم نكن نصادف فاتورة خاطئة إلا نادراً، أما الآن فقد ارتفعت نسبة الأخطاء مما ينفي أمر المصادفة، وأنها حيلة مفتعلة ومتعمدة، خاصة أن الناس لا يدققون في فواتيرهم».
تحايل على المستهلك
بدورها اتفقت شيماء محمد مع الآراء السابقة، مؤكدة أن المحال التجارية تحرص دائماً على أن يكون لديها مخزون كبير من معظم السلع، وتقوم بزيادة الأسعار من دون أي مبرر، وتتحايل على المستهلك من خلال وضع سعر معين على البضاعة المعروضة، وعند دفع الحساب يجد السعر أعلى مما هو مدون على المنتج، حيث إن العديد من المستهلكين لا يدققون في فواتير الشراء، لكنها تحدث فارقاً كبيراً في السعر، خاصة مع تعدد شراء أكثر من منتج، مشيرة إلى اشترت منتجاً سعره 11 درهماً، وفي اليوم الثاني ذهبت لشراء المنتج ذاته فدفعت سعراً قدره 5.12 درهم، على الرغم من أن السعر المدون على المنتج بأرفف العرض هو السعر القديم».
وتفصيلاً، يذكر المستهلك فارس عمر موقفاً تعرض له، حيث اكتشف حدوث بعض الأخطاء في الفواتير الصادرة عن منافذ بيع كبرى عدة، ما أدى إلى زيادة قيمة الفواتير من دون مبرر، مشيراً إلى أنه راجع الفواتير، واكتشف هذه الأخطاء عندما شعر بأنه دفع مبالغ كبيرة، تصل إلى ضعف ما كان يتوقع.
وأوضح أنه ذهب إلى منفذ كبير واشترى بعض احتياجات المنزل، من بينها 4 عبوات من الأغذية المحفوظة، وعند المحاسبة فوجئ بأن قيمة الفاتورة تصل إلى 480 درهماً، على الرغم من أنه اشترى بعض الأصناف القليلة، وعندما راجع الفاتورة وجد أن الموظف قد سجل 6 بدلاً من 4 عبوات، ما أدى إلى هذه الزيادة الكبيرة في الفاتورة.
من خلال ما تعرض له البعض من المستهلكين لتلاعب الأسعار وعدم مراجعة الفاتورة، فقد اتفق العديد من قراء «منتدى الاتحاد» على أن حقوق المستهلك تبدأ منه، فإذا ارتضى الاستخفاف وهضم حقوقه فلا أحد يستطيع مساعدته، وأن خبرة الأفراد ونشر الوعي بينهم جعلهم أكثر وعياً بحقوقهم كمستهلكين.
عدد اليوم
