الإمارات تقدم 600 ألف دولار سنوياً لطالب الدراسات العليا

أبوظبي (الاتحاد) - أكد مشاركون في مؤتمر”بعثات الدراسات العليا للخارج: نحو استراتيجية لزيادة المكاسب الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة”، الذي نظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في قاعة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بمقره في أبوظبي، حرص القيادة الرشيدة على الاستثمار في رأس المال البشري الوطني، وتنمية القدرات المعرفية والثقافية للإنسان الإماراتي في المجالات كافة، ولاسيما تلك التي تتعلق بمجالات التنمية المستدامة. وأوضح متحدثون أن الدولة تقدم دعماً مالياً لطالب الدراسات العليا سنوياً، بنحو 600 ألف دولار، واقترحوا إنشاء مصرف للكفاءات المواطنة، كي يتعرف المواطنون على بعضهم البعض بعد حصولهم على “الدكتوراه، مؤكدين أن عدد المواطنين الحاصلين على درجات “الماجستير” و”الدكتوراه” المصدَّقة من الجهات المختصة، قياساً إلى عدد السكان البالغ ثمانية ملايين شخص، هي 0.0004%، وقياساً بعدد المواطنين تكون النسبة 0.0036%، ما يعني أن الحاصلين على “الدكتوراه” و”الماجستير” من المواطنين يعدون عملة شديدة الندرة. رأس المال البشري وأكد الدكتور جمال سند السويدي مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، حرص القيادة الرشيدة على الاستثمار في رأس المال البشري الوطني، وتنمية القدرات المعرفية والثقافية للإنسان الإماراتي في المجالات كافة، ولاسيما تلك التي تتعلق بمجالات التنمية المستدامة. وقال في كلمته خلال افتتاح مؤتمر “بعثات الدراسات العليا للخارج: نحو استراتيجية لزيادة المكاسب الوطنية في دولة الإمارات العربية المتحدة”، الذي نظمه المركز في قاعة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان بمقره في أبوظبي، بحضور حشد من الباحثين من الإمارات والمملكة المتحدة، وعدد من الإعلاميين والمهتمين، إن تنظيم المؤتمر جاء ليضع استراتيجية تضمن تحقيق الاستفادة القصوى في العائد المعرفي من بعثات الدراسات العليا؛ وذلك لتعزيز أداء الطلبة من جانب، وتخريج طلبة قادرين على البحث العلمي والاجتهاد لتحقيق طموحات أسرهم ومجتمعهم ووطنهم من جانب آخر، وذلك من خلال دراسة دور المؤسسات التعليمية الدولية والوطنية في تعزيز الأداء البحثي والتحديات التي تواجهها هذه المؤسسات والحلول المتاحة، وتقديم التوصيات للمسؤولين لضمان تحقيق أقصى استفادة من البعثات الخارجية. وأضاف: إن مؤتمرنا يُعدُّ نتاجاً طبيعياً للنهضة التعليمية التي تشهدها دولةُ الإمارات العربية المتحدة في سعيها إلى الحفاظ على مكانتها وتقدُّمها الاقتصادي والاجتماعي وتجربتها التنموية الرائدة، واستمرارٌ طبيعي لمسيرة تطوير المنظومة التعليمية لتلبية متطلباتِ المستقبل. وتناول السويدي في الكلمة التي ألقيت نيابة عنه، دورَ المؤسسات التعليمية الدولية والوطنية في تعزيز الأداء البحثي والتحديات التي تواجهها هذه المؤسسات والحلول المتاحة، مؤكداً أهمية تقديم التوصيات اللازمة للمسؤولين وللجهات المعنية لضمان تحقيق أقصى قدر ممكن من الاستفادة العلمية من بعثات الطلبة إلى الجامعات والمراكز العلمية والبحثية في الخارج. السياسات والاستراتيجيات وناقش المؤتمر السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بابتعاث طلبة الدراسات العليا إلى الخارج، وكيفية الاستفادة منهم في المجال الأكاديمي والبحث العلمي بعد عودتهم إلى دولة الإمارات. وألقى المؤتمر الضوء على استراتيجيات بعض المؤسسات التعليمية الأجنبية التي يتم ابتعاث الطلبة الإماراتيين إليها، من حيث الآليات التي تتخذها لاستقبال الطلبة المبتعثين، والسياسات التي تتبعها في عملية تطويرهم من الجانبين الأكاديمي والبحثي، وما هي تصوراتها وبشأن أفضل الممارسات التي تقترحها لتعزيز الاستفادة من تلك المخرجات الأكاديمية. وتميز المؤتمر بأنه سمح للطلبة الذين سبق ابتعاثهم إلى الخارج، والذين يشغلون مناصب إدارية وأكاديمية مرموقة في دولة الإمارات، بالمشاركة في عرض آرائهم ومقترحاتهم وملاحظاتهم، وذلك عن طريق إعطائهم الفرصة للمشاركة في المحورين الخاصين باستراتيجيات المؤسسات الوطنية، والمؤسسات الأجنبية، ما أتاح لهم طرح آرائهم ومناقشة خبراتهم وتقديم اقتراحاتهم الخاصة بكل محور. وفي كلمته الافتتاحية تحدث د.نيل كيبل، مدير التعاون الدولي، بكلية الحقوق، جامعة لانكاستر، بالمملكة المتحدة عن أهمية بناء شراكة استراتيجية بين الجامعات البريطانية، وخاصة جامعة لانكاستر، مع الجامعات والمؤسسات الإماراتية لتطوير البنى التعليمية والبحث العلمي في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تشهد تنمية متسارعة وفي جميع المجالات والاتجاهات. استقطاب الأذكياء واستعرض اللواء طارش عيد المنصوري، مدير الإدارة العامة للموارد البشرية بشرطة دبي في الكلمة الرئيسية للمؤتمر، الأسسَ الرئيسية التي اعتمدتها استراتيجية الابتعاث في القيادة العامة لشرطة دبي، منذ أول دفعة بدأت في العام 1981، عن طريق استقطاب الأذكياء من طلبة الدولة، من الحاصلين على نسبة 90% في الثانوية العامة، وفي عام 1983 تم إرسال أول بعثة إلى الولايات المتحدة، وضمت ستة دارسين، تخرجوا عام 1987، وهم الآن من بين الخبراء في القيادة العامة لشرطة دبي، مشيرا إلى أن الأعوام التالية شهدت طفرات كبيرة، ولاسيما في عام 1992 بوضع استراتيجية للابتعاث تضم كل التخصصات العلمية المطلوبة من بكالوريوس وماجستير ودكتوراه. وفي الجلسة الأولى التي ترأسها الإعلامي عبد الله عادل الشويخ، وحملت عنوان “مساهمة المؤسسات التعليمية الدولية في تعزيز فوائد الدراسات العليا في الخارج: التحديات والاستجابات” أكد د. سجرن سكوجلي، عميد كلية الحقوق بجامعة لانكاستر بالمملكة المتحدة، في ورقته البحثية أن مجتمع طلاب الدراسات العليا المبتعثين إلى جامعة لانكستر يقدم فوائد للطلاب والجامعات على حد سواء، وهناك فوائد مشتركة يحظى بها الطلاب البريطانيون ونظراؤهم المبتعثون عبر التبادل الثقافي. دعم البحث العلمي وعن دور المؤسسات التعليمية الدولية في تعزيز الأداء البحثي لطلبة الدراسات العليا المبتعثين، من منظور طالب سابق، قال د. سالم السالم، خبير موارد بشرية بوزارة الأشغال العامة،: إن عدد المواطنين الحاصلين على درجات “الماجستير” و”الدكتوراه” المصدَّقة من الجهات المختصة، قياساً إلى عدد السكان البالغ ثمانية ملايين شخص، هي 0.0004%، وإذا قسناها إلى عدد المواطنين ستكون النسبة 0.0036%، ويعني ذلك أن الحاصلين على “الدكتوراه” و”الماجستير” يُعدّون عملة شديدة الندرة، ونحن بحاجة إلى المزيد، لذلك أرجو ألا يلتفت أحد إلى الذين يقولون، إن درجات “الدكتوراه” أصبحت أكثر مما يجب، وأنه لا داعي لإكمال دراساتكم العليا. فالدرجات العلمية، في شديدة الندرة، وإذا قارنا هذه الأرقام مع الولايات المتحدة، سنجد أن النسبة هي 7 في المائة من عدد السكان، وفي كندا تبلغ 2 في المائة، مشيراً إلى أن مجموع درجات “الدكتوراه” التي حصل عليها مواطنو الدولة في عام 2011، 11 درجة، فيما كان عدد درجات “الماجستير” 69 درجة. وأكد أن في دولة الإمارات العربية المتحدة جوائز عديدة لدعم البحث العلمي، بداية من “جائزة الشيخ راشد للتفوق العلمي”، ونهاية بجائزة قررتها إمارة الشارقة مؤخراً، كما توجد في الدولة 24 جائزة تدعم الباحثين، وبالمقارنة بدول العالم، فنحن في مرتبة متقدمة فيما يخص دعم البحث العلمي. وقال: إن الدولة تقدم دعماً مالياً لطالب الدراسات العليا سنوياً، بنحو 600 ألف دولار، وهو استثمار بلا شك، ولكننا نبحث دائماً عن العائد من هذا الاستثمار، وهذا يحتم إقرار قوانين وشروط تضمن الفوائد المرجوة من هذا الاستثمار، مقترحاً إنشاء مصرف للكفاءات المواطنة. كي يتعرف المواطنون على بعضهم البعض بعد حصولهم على “الدكتوراه” فلدينا 3361 مواطناً حاصلاً على درجتي “الماجستير” و”الدكتوراه”. وتحدث في الجلسة روبرت جاير رئيس قسم السياسة والفلسفة والأديان، جامعة لانكاستر البريطانية، مؤكداً أن المملكة المتحدة تتنافس مع دول أخرى أفضل منها فيما يتعلق بمجال التعليم العالي، وقال: لدينا قطاع متذبذب للغاية من حيث التصنيف الدولي، حيث تتبوأ الولايات المتحدة المرتبة الأولى من حيث عدد الإشادات التي تتلقاها عن الأبحاث، فيما تحتل المملكة المتحدة المرتبة الثامنة. كوادر فنية بعد ذلك، تحدث د. راشد خليفة الشعالي، بقسم الهندسة المعمارية في جامعة الإمارات العربية المتحدة، عن تجربته الشخصية في الدراسات العليا، قائلاً، إنه كان دائماً يتابع ما ينفع وطنه، مشيراً إلى أن ما أعجبه وأثر فيه، هو شعوره بأنه يتغير بشكل يومي وعنده الكثير من الالتزامات الاجتماعية والتحصيلية لمعرفة البيئة حوله والمجتمع الذي انتمى إليه، وهذا علّمه الكثير عن نفسه، فضلاً عن أن البيئة كانت جيدة من حيث الوسائل التعليمية المتوفرة، وهناك كوادر فنية تساعد على التحصيل والتعلم والإنتاجية، وقد فتحت أمامه آفاقاً كثيرة ومفيدة. كما كان هناك اهتمام كبير بالطلبة من قبل الهيئة التعليمية وإدارة الجامعة، وكل ذلك من أجل إنتاج إنسان جديد. وتحدث د. سيف غانم السويدي، مدير إدارة التطبيقات القانونية والشرطية، بأكاديمية شرطة دبي، دور المؤسسات الوطنية في تعزيز الاستفادة من طلبة الدراسات العليا في الخارج، واستعرض الدعم الذي يحظى به الخريجون من قبل قيادة شرطة دبي، وكيف كان هذا دافعاً للجد والاجتهاد، وتخرج عدد كبير بمرتبة الشرف. أما د. أحمد يوسف المنصوري، مدير حماية الحقوق والحريات، بشرطة دبي، فقال: توجد أربع جهات مهمة من جهات الابتعاث في الدولة، وهي فرصة لتقديم تجربتي كطالب سابق، وأرجو أن تُرفع التوصيات التي يتمخض عنها المؤتمر إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بوصفه المسؤول عن التعليم العالي في الدولة. وأضاف أن هناك دوراً رئيسياً لجهات الابتعاث يجب أن تؤديه قبل إرسال الطالب إلى الخارج، بدلاً من أن يعود إلينا بعد أسبوع من ابتعاثه، على الرغم من أنه قد يكون طالباً متفوقاً من الناحية الأكاديمية، مشيراً إلى إنه يجب تأهيل الطالب لمواجهة الصعوبات الناجمة عن الظروف الاجتماعية والنفسية الجديدة المرتبطة بانتقاله إلى دولة أخرى. ودعا المنصوري إلى عقد لقاءات دورية بالطلبة من جانب الملحقيات الثقافية، وإنشاء أندية للطلبة الإماراتيين، مع ضرورة أن تكون مادة البحث العلمي إلزامية في الجامعات بالدولة، وأن يتم تدريب الطلبة على الاعتماد على النفس في البحث واستقصاء المعلومات، واستخدام المكتبة ومصادر المعلومات المختلفة، وتطوير أساليب التقويم في الدولة وتطبيق أسلوب “الصف التفاعلي”، كذلك يجب إعداد الطلبة لعلاقة من نوع جديد مع المشرفين، تقوم على احترام الرأي والرأي الآخر، وليس ثقافة الأستاذ المهيمن أو المسيطر على النحو الذي عرفناه خلال حياتنا الدراسية. الدراسات العليا وفي الجلسة الثانية التي ترأسها د. صلاح الغول، مدير مكتب ثقافة احترام القانون، وزارة الداخلية، وحملت عنوان “مساهمة المؤسسات الوطنية في تعزيز فوائد الدراسات العليا في الخارج: التحديات والاستجابات” أكدت يمنى حمد بدوه، مديرة إدارة تخطيط وتنسيق سياسات التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن التعليم العالي في الدولة شهد نقلة نوعية ساهمت في رفع مكانتها محلياً وعالمياً، كما تم استقطاب أهم الجامعات العالمية الخاصة، ودعم الجامعات الحكومية من أجل الاستثمار في رأس المال البشري. وقد تأطرت رؤية الوزارة لبعثاتها من خلال رؤية 2021، التي أطلقها صاحب السمو رئيس الدولة عام 2008، مشيراً إلى أن استراتيجية البعثات الخارجية تنطلق من رؤية الإمارات 2021، وقد حرصت الوزارة على استثمار أفضل الكفاءات المواطنة، وتلبية احتياجات الدولة من التخصصات المختلفة اعتماداً على دراسات متخصصة بهذا الصدد. دعم الطالب والباحث أوصى المشاركون في المؤتمر بضرورة الاستفادة من الخبرات العلمية والمهارات المكتسبة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية من الدول المبتعَث إليها الطالب الخريج، ونقلها إلى الدولة بما يتلاءم مع الخصوصية الثقافية للمجتمع الإماراتي، ودعم الباحث أو الطالب، قدر الإمكان، مالياً وبحثياً وفنياً، قبل الابتعاث، وفي أثنائه، وبعد تخرجه، وإنشاء قاعدة بيانات في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لخدمة عملية البحث العلمي، بهدف تطوير القابليات العلمية للطالب أو الباحث، وزيادة حجم الطلبة المبتعثين في المجالات والاختصاصات كافة؛ لمواكبة تطورات التنمية المستدامة والمتسارعة في الدولة. كما أوصوا بضرورة التنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية في عملية الاستفادة من المخرجات الأكاديمية، ووجود مركز إرشادي يعين الطالب في التعرف إلى ظروف البلد المبتعث إليه، وطبيعة عمل البحث العلمي والتعامل مع الظروف الثقافية والاجتماعية والبيئة العلمية في ذلك البلد، وتوفير فرص عمل ملائمة للمبتعث بعد عودته إلى الدولة، وفقاً لاختصاصه ومجال عمله، وتبنّي سياسة استراتيجية لمعرفة حاجة المجتمع والسوق من الاختصاصات العلمية حتى عام 2021، وفي ضوئها يتقرر عدد المبتعثين في كل اختصاص لتلبية هذه الحاجة في كل عام. كما أوصى المؤتمر بإنشاء مظلة اتحادية لرعاية الخريجين بعد عودتهم، سواء للتواصل فيما بينهم، أو لتطوير العمل البحثي للمبتعث بعد عودته بما يضمن عدم انقطاعه عن البحوث ذات العلاقة باهتمامه، وتوفير مستلزمات البحث العلمي كالمختبرات وغيرها، والاستفادة من الباحث الذي يعمل في جهة معينة، للعمل الاستشاري في مؤسسة أو وزارة أخرى، قدر حاجة المؤسسات لخبراته، وقدر استطاعة الباحث ورغبته. نقلة نوعية استعرض اللواء ناصر سالم النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، في كلمة ألقاها نيابة عنه، العقيد خليفة بطي الشامسي، مدير إدارة التعليم مهمات وزارة الداخلية، وشروط التقدم للدراسات العليا، وأهمية التزام الوزارة والقيادة في الدولة لتطوير القدرات لقطاع الشرطة في الدولة، مؤكداً حصول نقلة نوعية منذ تولي الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان مهام وزير الداخلية. وأوضح أن سموه قام بالكثير لتحسين الأوضاع وعمل على مساعدة العديد من الأشخاص للحصول على الدراسات العليا، وفيما كان عدد المتقدمين للابتعاث من 40 إلى 50 شخصاً في الماضي، أصبح العدد اليوم حوالي 250 متقدماً، وفي عامي 2011-2012 يوجد 350 مبتعثاً للدراسات الشرطية العليا، في عدد من الدول منها الآسيوية، وفي روسيا والولايات المتحدة، وبريطانيا، وغيرها. الاستثمار في الابتعاث تحدث في الجلسة الثالثة والختامية، د. خليفة راشد الشعالي، قائد عام شرطة عجمان الأسبق، عن أهمية ضمان الملكية الفكرية للبحوث التي أجراها الطلبة في أثناء دراستهم، وضرورة تعاون القطاع الخاص مع القطاع العام في الاستثمار في الابتعاث. كما يحدث في كل بلدان العالم، مشيراً إلى أهمية أن يكون لدى المبتعث تطلعات، لكنه يُفاجأ بتحجيم من الأصل، حيث يُفرض عليه منذ البداية الموضوع الذي سيبحث فيه، ولا يحقق أكثر من 10% من تطلعاته. وقال، إن أغلب جامعاتنا العربية تحطم الطالب، وتحدّ من طموحه. ومعظمنا يذكر كم حمل حقيبة أستاذ من أساتذته لينال درجة أو يحصل على تسهيل يستحقه أصلاً. يجب أن يُحترم طالب الدراسات العليا في البلدان العربية، فلا زال الطالب يعاني تسلط الأساتذة.