«العراقية» تنفي انشقاقها وتتمسك بتعليق الحملة الانتخابية

نفت الكتلة العراقية أمس انسحاب كيانات منها وانشقاقها مؤكدة أنها حملات تضليل يطلقها منافسون سلطويون، متمسكة بتعليق حملتها الانتخابية حتى انتهاء أزمة المبعدين. في حين أكد ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي عن عدم وجود أية تسويات سياسية في قضية المبعدين. وقالت ميسون الدملوجي المتحدثة الرسمية باسم الكتلة العراقية إن هناك حملة تشن ضد العراقية تسرب معلومات غير حقيقية عن انسحاب بعض مكونات القائمة وانضمامها إلى حزب الأمة العراقية. وقالت “لا صحة لما أشيع عن انسحاب التجمع العربي الأصيل، فهو أصلاً ليس ضمن كتلة العراقية”. واعتبرت ذلك “جزءاً من حملة التضليل والتشكيك بالعراقية، التي دأبت بعض جهات السلطة على ترويجها”. وأوضحت “إن الكيانات المتحالفة في كتلة العراقية عددها 22 كياناً ولا يزال العدد كما هو، ولم يرد مثل هذا الاسم بينها”. وأضافت أن الكتلة مستمرة في تعليق حملتها الانتخابية، بانتظار رد المحكمة الاتحادية بشأن الرسالة التي كان رئيس البرلمان أياد السامرائي استفسر فيها عن المادة السابعة من الدستور العراقي وقانونية الاستناد إليها من قبل الهيئة التمييزية دون سن قانون ينظمها. وتوقعت الدملوجي أن تستمر هذه المزاعم ضد (العراقية) لكن الوعي الانتخابي للجماهير العراقية سيكون كفيلاً برد مثل هذه الأمور البعيدة عن التنافس الحضاري في الحملات الانتخابية. وفي السياق أعلن القيادي في ائتلاف دولة القانون التي يتزعمها المالكي النائب عباس البياتي عن عدم وجود أية تسويات سياسية في قضية المستبعدين. ونقل بيان لمكتبه عنه قوله “تم إغلاق الملف بشكل نهائي وعلى الكيانات السياسية القبول بالأمر والتعاطي معه بعيداً عن حشر دول ومنظمات في هذه القضية واستخدام التهديدات بالحرب الأهلية وعودة العنف”. وأضاف أن النظام السياسي الجديد لن يستقر والتجربة الديمقراطية لن تدوم ما لم تكن هناك معادلة عادلة قائمة على أساس تحويل الأغلبية السكانية إلى أغلبية سياسية وأن يكون المواطن هو صاحب القرار في البلد دون أن يكون هناك إجحاف بحق بقية مكونات الشعب العراقي. وفي شأن متصل اعتبر السامرائي أن تصريحات النائب بهاء الأعرجي انتهكت المادة السابعة من الدستور العراقي، وولدت توتراً طائفياً في البلاد. وقال إن “تصريحات الأعرجي غير مبررة وحدثت في وقت غير مناسب وولدت حالة من التوتر الطائفي”. وأوضح أن “مجلس النواب استنكر تصريحات مشابهة أطلقها بعض الأشخاص في دول أخرى على رموز دينية أقل شأناً من الرمز الديني أبو بكر الصديق”، لافتاً إلى أن “المادة السابعة من الدستور واضحة في هذا المجال وتعاقب بشدة من يثير الفتنة الطائفية”. من جهة أخرى قالت قائمة التوافق إنها لم توقع على ميثاق الشرف الذي وقع عليه عدد من الكتل لكنها تبارك هذا الميثاق وتأمل من القوى السياسية الالتزام به. وأشار الناطق الرسمي لقائمة التوافق العراقية سليم عبد الله الجبوري إلى أن التوافق لم توقع على ميثاق الشرف لجملة أسباب تضمنتها فقرات الميثاق، وأغلبها تخص الجهات المتنفذة في الحكومة التي لديها المال ولديها الإدارة ولديها السيطرة على الأجهزة الأمنية. وشدد الجبوري على ضرورة ألا توظف إمكانيات الدولة لأغراض انتخابية، مضيفاً لقد تباحثنا مع الكتل السياسية الأخرى عن الآليات والضمانات الحقيقية لتطبيق بعض ما تضمنه هذا الميثاق، أبرزها قضية الاعتقالات العشوائية والمداهمات التي بدت بشكل مقلق في الآونة الأخيرة بالتزامن مع الانتخابات. في غضون ذلك انتقد أحمد الجلبي وعلي اللامي المسؤولان في هيئة المساءلة والعدالة قائد القوات الأميركية في العراق الجنرال راي أوديرنو لاتهامهما بالارتباط بالحرس الثوري الإيراني، واعتبرا ذلك “تدخلاً في شؤون العراق”. وعبرا في بيان صدر عنهما عن “دهشتهما وخيبة أملهما من كلامه اللاذع”.