عدد اليوم
القاهرة (وكالات) مع دخول مصر مرحلة الصمت الانتخابي، أعلن الجيش المصري أن عدد قواته التي ستشارك في تأمين الانتخابات البرلمانية في جولتها الأولى التي تشمل 14 محافظة، والمُقررة غداً الأحد يبلغ 185 ألف ضابط وصف ضابط وجندي، في 18 ألفاً و945 مقراً انتخابياً. وقال العميد محمد سمير المتحدث العسكري، إن القيادة العامة للقوات المسلحة حرصت على التأكد من تفهُّم جميع القوات المشاركة للمهام المكلفة بها من حماية للمصريين، والتصدي للتهديدات التي يمكن مجابهتها خلال تأمين اللجان والمراكز الانتخابية، إضافة إلى وضع الخطط الخاصة بتدريب القوات على تنفيذ إجراءات الاستعداد والتجهيز الفني والإداري، وكيفية التصرف في مواجهة المواقف الطارئة، وذلك بالتعاون مع قوات الشرطة وعناصر الأمن في محيط اللجان، وفقاً للأساليب القانونية. وستتم الاستفادة من الخبرات التي اكتسبتها عناصر القوات المسلحة خلال الجولات الانتخابية السابقة. وبدأ مساء أمس، الصمت الانتخابي، ويحظر خلاله على الأحزاب والمستقلين والقوائم الحزبية والمستقلة، المتنافسين على مقاعد مجلس النواب في المرحلة الأولى لانتخابات البرلمان، القيام بأي شكل من أشكال الترويج والدعاية الانتخابية. ويحظر على المرشحين ممارسة أي نشاط انتخابي، كما يحظر على وسائل الإعلام تناول أي موضوع عن الانتخابات يحتوي نوعاً من الدعاية أو مادة إعلانية ودعائية لمرشحين. وأكدت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية أن أي خرق لفترة الصمت الانتخابي من جانب المرشحين على النظام الفردي والقوائم، سيواجه بتوقيع عقوبات على المخالفين، وفقاً لما ينظمه قانون مباشرة الحقوق السياسية. وفي سياق متصل، أكد أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، انتهاء الاستعدادات اللازمة للانتخابات التي ستجري يومي الأحد والاثنين المقبلين لمحافظات المرحلة الأولى، وهي الجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط والوادي الجديد وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والبحر الأحمر والإسكندرية والبحيرة ومرسى مطروح. وأكد الوزير تجهيز المراكز الانتخابية واللجان الفرعية التي اختيرت لتكون مقراً لإدلاء المواطنين بأصواتهم، والتأكد من اتخاذ الإجراءات كافة، وتوفير سيارة إسعاف وسيارة حماية مدنية لكل لجنة عامة، إضافة إلى توفير مقاعد خاصة للمعاقين وكبار السن، وتوفير عنصر إداري في كل لجنة لتسهيل عمل القائمين على العملية الانتخابية، لافتاً إلى أنه على اتصال دائم ومباشر مع غرف العمليات لمتابعة سير العملية الانتخابية، وتذليل أي عقبات أولاً بأول. من جانب آخر، أعلن نائب الأمين العام للجامعة العربية، السفير أحمد بن حلي، أنه تم نشر أكثر من 100 من مراقبي الجامعة لمتابعة الانتخابات البرلمانية. وقال بن حلي، إن هؤلاء المراقبين سينتشرون في أكثر من 20 محافظة من أصل 27 محافظة في مصر، في مرحلتي الانتخابات، ويمثلون 18 جنسية عربية، ما عدا الجنسية المصرية لضمان الشفافية والحيادية، إضافة إلى وجود متابعين في مقر البعثات المصرية في الخارج التي توجد بعثات الجامعة فيها، خاصة في نيويورك ونيروبي وبرلين ولندن وباريس وموسكو ونيودلهي وأديس أبابا.وأكد بن حلي أن الجامعة العربية حريصة على مواكبة ودعم وترسيخ المسار الديمقراطي في مصر والاستحقاقات الانتخابية التي نشارك في متابعتها ، مشيراً إلى قيام أمانة شؤون الانتخابات في الجامعة العربية بتطوير نظام مراقبة الانتخابات المعمول بها في بعثات الجامعة لمراقبة الانتخابات بالنظام الإلكتروني، حيث بدأ العمل بهذا النظام منذ الانتخابات الرئاسية والتشريعية التونسية العام الماضي. وقال مصدر أمني مصري، إن قوات الشرطة ستتسلم اللجان والمقار الانتخابية بـ 14 محافظة التي ستجرى بها المرحلة الأولى من الانتخابات، اعتباراً من اليوم السبت، وذلك للبدء في تعقيمها بواسطة خبراء المفرقعات وتمشيطها بالكامل، وكذلك توزيع القوات المكلفة تأمينها بالتنسيق مع القوات المسلحة، وذلك بعد تسلم مديريات الأمن للأدوات اللوجيستية كافة الخاصة بالعملية الانتخابية من صناديق بلاستيكية شفافة، وأحبار فوسفورية، وسواتر وأقفال للصناديق. وفيما يتعلق بخطة تأمين الانتخابات، أكد المصدر الأمني، في تصريح خاص نقلته عنه «وكالة أنباء الشرق الأوسط»، أن وزارة الداخلية استعدت جيداً لتأمين العملية الانتخابية من خلال إعلان حالة الاستنفار القصوى بين قطاعاتها كافة، ورفع درجات الاستعداد إلى الحالة «ج»، حيث تم إلغاء الإجازات والراحات كافة حتى الانتهاء من ذلك «العرس الديمقراطي»حسب تعبيره. وأضاف المصدر الأمني أن خطة تأمين الانتخابات البرلمانية تتضمن ثلاثة محاور رئيسية: الأول يتضمن تأمين لجان ومقار التصويت والقضاة المشرفين على الانتخابات، والثاني تأمين عملية سير الانتخابات حتى انتهاء مرحلة الفرز، بينما الثالث خاص بتأمين الشارع في مرحلة ما بعد إعلان النتائج. وقال المصدر الأمني، إن الخطة «تتضمن السيناريوهات المتوقعة كافة، ابتداء من سيناريو إثارة أعمال الشغب من خلال ممارسات تنظيم الإخوان الإرهابي، مروراً بسيناريو تنفيذ بعض العمليات الإرهابية الخسيسة التي تتضمن سيارات مفخخة أو إلقاء عبوات ناسفة الذي ستتم مواجهته من خلال نشر خبراء المفرقعات في محيط اللجان والمقار الانتخابية وتمشيطها باستمرار، وانتهاء بسيناريو محاولة الاعتداء على المقار واللجان الانتخابية، وعلى الرغم من أنه سيناريو مستبعد، إلا أن أجهزة الأمن استعدت له جيداً من خلال تسيير دوريات أمنية مسلحة آلياً بمحيط اللجان والمقار الانتخابية للتعامل السريع والحاسم مع كل ما من شأنه تهديد سلامة الناخبين أو الإضرار بالمقار الانتخابية، فضلاً عن تعيين خدمات أمنية مزودة بالأسلحة الثقيلة لتأمين المواقع الشرطية والمنشآت المهمة والحيوية كافة على مستوى الجمهورية، بالتنسيق مع القوات المسلحة».
