دبي (الاتحاد) - عقدت الدكتورة مريم الشناصي الوكيل المساعد للشؤون الفنية في وزارة البيئة والمياه أمس بديوان الوزارة بدبي، اجتماعاً تنسيقياً مع مدير مشتريات جمعية الاتحاد التعاونية يعقوب البلوشي للتباحث بشأن البدء بتسويق علامة المنتج العضوي بكافة مراكز الجمعية.
وأشارت الشناصي إلى أن تطبيق لائحة قانون المدخلات والمنتجات العضوية تأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز الأمن الغذائي بالدولة، إضافة إلى وضع إطار قانوني ملزم فيما يخص المدخلات الزراعية المستخدمة في الزراعة العضوية، ووضع أسس ومعايير واضحة لتنظيم المدخلات والمنتجات العضوية المتواجدة في السوق وتعريفها من خلال منحها علامةً خاصةً لتمييزها عن غيرها من المنتجات الزراعية. وأكدت خلال الاجتماع إلى أهمية تسويق شعار المنتج العضوي في فروع الجمعية وتعريف الجمهور بالعلامة. وتم كذلك مناقشة توقيع اتفاقية شراكة مستقبلية بين الجهتين، مشيرة في هذا السياق بأن الوزارة تعمل على فتح قنوات التواصل بين وحدات الإنتاج العضوي والأسواق المحلية لمساعدة المنتجين على تسويق منتجاتهم. وأكدت الوكيل المساعد للشؤون الفنية بأنه منذ مطلع سبتمبر الماضي تم منع عرض المنتجات العضوية في الأسواق، ما لم تحمل الشعار المعتمد للمنتجات العضوية والذي أطلقته الوزارة بالشراكة مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وتم تسجيله لدى وزارة الاقتصاد ما يضمن دعمه قانونياً وفنياً. ويتمثل الشعار في أربع أوراق شجرية تعلو كلمة “عضوي” بالعربية والانجليزية ، إضافة الى الأحرف الأولى من دولة الإمارات العربية المتحدة باللغة الانجليزية.
عدد اليوم
