أكد وزير العدل التونسي الأزهر القروي الشابي أمس، أن بلاده تريد إلقاء القبض على الرئيس السابق زين العابدين بن علي وزوجته وأقاربهما ومحاكمتهم لاتهامات بالسرقة وبارتكاب مخالفات متعلقة بالعملة، مبيناً أن السلطات القضائية أصدرت مذكرات اعتقال دولية لهذا الغرض، من خلال الشرطة الدولية “الانتربول” التي أكدت تصدير المذكرات. كما أعلن الشابي أن 6 موقوفين حالياً من أعضاء الحرس الجمهوري لبن علي بينهم مدير الأمن الرئاسي الجنرال علي السرياطي، سيحاكمون بتهمة التحريض على العنف بعد فرار الرئيس السابق. وفيما شهدت العاصمة تونس اشتباكات جديدة بين متظاهرين والشرطة بالقرب من مقر الحكومة في المدينة القديمة (القصبة) أمس، مع تحول احتجاجات سلمية استمرت أياماً للمطالبة بإبعاد الموالين للنظام الحاكم السابق عن الحكومة المؤقتة، إلى العنف، تظاهر نحو 50 ألفا في صفاقس ثاني أكبر المدن التونسية، حيث دعا الفرع الإقليمي للاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) إلى إضراب عام، وطالبوا باستقالة الحكومة التونسية المؤقتة، مع الإعلان عن إضراب عام اليوم في ولاية سيدي بوزيد مهد “ثورة الياسمين”. ومع ذلك، قررت الحكومة المؤقتة تخفيف حظر التجول الساري في البلاد 3 ساعات اعتباراً من الليلة الماضية، ليصبح من الساعة 22,00 بالتوقيت المحلي إلى الساعة 04,00 صباحاً وذلك بسبب “تحسن الوضع الأمني”، على ما أعلنت وكالة تونس أفريقيا للأنباء الحكومية.
وفيما أبلغ أحمد نجيب الشابي وزير التنمية الجهوية مساء أمس، التلفزيون العام أن التعديل الوزاري المرتقب، سيعلن “صباح اليوم الخميس”، أكدت مصادر سياسية أن التعديل الحكومي سيشمل وزراء الخارجية والداخلية والدفاع وهي خطوة من شأنها إرضاء المحتجين.
وقال وزير العدل التونسي في مؤتمر صحفي أمس، إن تونس قدمت طلباً إلى الانتربول للمساعدة على اعتقال بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي وأفراد آخرين في أسرتهما فروا من البلاد. وذهب بن علي إلى السعودية في وقت سابق الشهر الحالي، بعد أسابيع من احتجاجات عنيفة على الفقر والقمع والفساد. وقال الشابي إن تونس طلبت من الانتربول إيجاد من فروا ومن بينهم الرئيس وزوجته حتى تتم محاكمتهم في تونس. وأضاف أن 6 من أعضاء الحرس الجمهوري لبن علي سيحاكمون بتهمة التحريض على العنف بعد فراره. وتمكن محتجون من دخول المقر الرئيسي للحكومة بالقصبة الذي كان يتكلم منه الشابي وتجمعوا حوله بعد المؤتمر الصحفي لطلب الإفراج عن أقارب لهم مازالوا في السجون. وأوضح الوزير أن بن علي وزوجته متهمان بـ “اقتناء أشياء حسية منقولة وحقوق عقارية موجودة بالخارج” بطريقة غير قانونية “وتسلم وتصدير عملة أجنبية بصفة غير قانونية”. وذكر الشابي بالاسم، 7 من أسرة بن علي رهن الاحتجاز في تونس لكنه قال إن عماد الطرابلسي ابن شقيق ليلى بن علي وصخر الماطري زوج ابنته، فرا إلى الخارج.
كما تم إصدار بطاقة جلب دولية أيضا بحق بلحسن الطرابلسي شقيق ليلى بن علي الفار أيضاً، بالتهمة ذاتها. وتشمل هذه القضية أيضاً 10 آخرين من أقارب بن علي وزوجته بعضهم موقوف وبعضهم بحالة فرار. من جهة أخرى، أعلن وزير العدل التونسي أن 6 من عناصر الأمن الرئاسي بينهم مدير الأمن الرئاسي الجنرال علي السرياطي، ملاحقون في إطار قضية أخرى تهمتها “التآمر على أمن الدولة الداخلي وارتكاب اعتداء مقصود ودفع السكان إلى مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح”. وتعتبر السلطات الانتقالية في تونس السرياطي الذي تم توقيفه في بنقردان جنوب شرق البلاد حين كان يحاول الفرار إلى ليبيا، مدبر موجة رعب نفذتها ميليشيا مسلحة من أنصار بن علي بعيد فراره. وتشمل قضية ثالثة 25 متهماً موقوفاً من أقارب بن علي وزوجته ورجال أعمال مقربين بتهمة “محاولة تصدير عملة أجنبية والمشاركة في تصدير عملة أجنبية دون إبلاغ أو ترخيص من البنك المركزي”.
وتشمل قضية رابعة 9 أشخاص جميعهم بحالة فرار من أقارب بن علي وزوجته ومقربين منهما بتهمة “إدخال أسلحة وذخيرة إلى تونس وحملها ومسكها والمتاجرة فيها بدون ترخيص”. وبين هؤلاء بلحسن الطرابلسي ونعيمة بن علي الشقيقة الكبرى للرئيس المخلوع التي كانت صحيفة تونسية أعلنت عن وفاتها. كما أعلن الشابي أنه تم اعتقال 698 شخصاً في الأحداث التي شهدتها تونس مؤخراً تم اخلاء سبيل 133 منهم في انتظار المحاكمة. وذكر الوزير التونسي أنه لا يجري الإعداد حالياً لإجراء قانوني ضد وزير الداخلية السابق رفيق بلحاج قاسم الذي قاد جهود سحق الانتفاضة الشعبية عندما اندلعت أواخر ديسمبر الماضي. وكان بن علي أقال بلحاج قاسم قبل أيام من فراره إلى خارج البلاد.
من ناحية أخرى، أفادت وكالة الأنباء الرسمية أمس، أنه “في نطاق تخفيف إجراءات حالة الطوارئ ونظراً لتحسن الوضع الأمني، فقد تقرر خفض مدة حظر التجوال حيث أصبح من الساعة 22,00 إلى الساعة 04,00 بالتوقيت المحلي، مع المحافظة على باقي الإجراءات”. وفي الأثناء، أطلقت شرطة مكافحة الشغب قنابل الغاز المسيل للدموع أمس، قرب مقر الحكومة بالعاصمة التونسية على متظاهرين حاولوا اقتحام حاجز أمني يمنعهم من الوصول إلى ساحة الحكومة بالمدينة القديمة المعروفة بـ”القصبة”، في إطار الحركة الاحتجاجية المطالبة باستقالة الحكومة. وذكر شهود أن الوضع لا زال متوتراً في محيط ساحة الحكومة بالقصبة. وبالتوازي، بدأ آلاف العمال في صفاقس ثاني أكبر المدن التونسية إضراباً عاماً بدعوة من من المركزية النقابية للمطالبة باستقالة الحكومة المؤقتة، فيما شارك نحو 50 ألف متظاهر في موكب احتجاجي بالمدينة يطالب أيضاً باستقالة الحكومة.
كما دعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى “إضراب عام” في ولاية سيدي بوزيد مهد الثورة، وذلك للمطالبة باستقالة الحكومة الانتقالية.
عدد اليوم
