أظهرت مسودة جزئية للدستور المصري الجديد أن عدداً كبيراً من السلطات التي كان يتمتع بها الرئيس في الدستور القديم، نزعت منه في تغيير من شأنه أن يحد من السلطات الرئاسية.
وقد أظهرت المسودة أنه بإمكان البرلمان الحد من سلطات الرئيس التي كان يتمتع بها في الدستور القديم.
كما يحدد الدستور الجديد فترات الرئاسة بفترتين رِئاسيتين، فيما لم تكن الفترات الرئاسية محددة في الدستور القديم، حيث كان رئيس الدولة يتمتع بسلطات واسعة وكان بإمكانه أن يحكم البلاد لعدد غير محدود من الفترات الرئاسية.
وبشأن دور الإسلام فقد تطابقت المسودة الجديدة في مصدر التشريع مع الدستور القديم باعتبار الإسلام المصدر الرئيسي للتشريع.
كما يفتح الدستور الباب في المسودة الجديدة أمام تولي المرأة للرئاسة، مما يعتبر إضافة جديدة للدستور.
وسيطرح الدستور بعد ذلك للاستفتاء الشعبي العام، ومن المقرر أن ينتخب المصريون بعد ذلك برلمانا جديدا.
عدد اليوم
