فتحت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، الباب أمام 379 حالة، تخلفت عن تقديم الإقرار السنوي في حملة العام الماضي، لتقديم إقراراتها حتى نهاية شهر ديسمبر المقبل، وأكدت الهيئة عدم نيتها تمديد الفترة القانونية لتقديم الإقرار، كما حدث في الحملة السابقة.
وقال الدكتور أحمد الجابري، مدير إدارة المعاشات والمستحقات التأمينية، في تصريح خاص لـ “الاتحاد”، إن الحالات المذكورة لم تراجع الهيئة منذ عام ونصف العام تقريباً، ونظرا لعدم تقديم الإقرار السنوي وعدم المراجعة تم إيقاف المعاش لحين تقديم الإقرار.
وكشف الجابري، أن الـ 379 حالة الموقوفة كانت تحصل على نحو 3 ملايين درهم شهرياً كمعاشات، لافتاً إلى أن الهيئة أجلت اتخاذ الإجراءات القانونية بحق تلك الحالات إلى بداية العام المقبل.
وقال: وجَّه مجلس إدارة الهيئة بالانتظار حتى يتم الانتهاء من حملة الإقرار السنوي للعام 2012 التي بدأت في الحادي عشر من شهر سبتمبر الماضي، وتستمر حتى نهاية العام الجاري، ليتم بعد ذلك حصر الحالات تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية.
وشدد الجابري، على حرص الهيئة على استنفاذ كل الطرق قبل اللجوء للقضاء، مؤكداً أن وقف صرف المعاش للممتنعين عن تقديم الإقرار، يأتي حرصاً من الهيئة على استمرار صرف المعاشات لمن يستحقها بعد انتهاء المهلة المحددة، وعدم صرف أي مبالغ غير مستحقة.
والإقرار السنوي عبارة عن استمارة تتضمن العديد من النقاط أهمها عدد أفراد الأسرة والحالة الاجتماعية للأبناء، وتحديد اسم الجهة التي يعمل بها المستفيد، والراتب الذي يتقاضاه المتقاعد في حالة الالتحاق بعمل جديد، بالإضافة إلى تحديث البيانات الأخرى التي تتعلق بواقع المتقاعد وأسرته.
وأكد الجابري، انه فور تقديم الحالات الموقوفة سيتم إعادة الصرف وإعادة احتساب المعاش وصرف المبالغ بأثر رجعي من تاريخ بدأ الإيقاف.
وأشار إلى أن الهيئة وضعت برنامجاً زمنياً لاسترداد 23 مليون درهم صرفتها حالات خلال الفترة الماضية بدون وجه حق، لحدوث تغير على الوضع الاجتماعي لتلك الحالات ولم تبلغ الهيئة.
وعن تطورات حملة الإقرار السنوي الحالية، ذكر الجابري، أن الهيئة قامت بتمديد ساعات العمل بديواني الهيئة في أبوظبي ودبي حتى الساعة الخامسة مساء مع زيادة عدد الموظفين القائمين على الحملة من داخل الهيئة، مشيراً إلى أن الحملة تستهدف أكثر من 20 ألف متقاعد يجب عليهم تقديم الإقرار السنوي لإظهار التغير الذي طرأ على الحالة من عدمه، وبالتالي إعادة احتساب معاش الحالة وفقاً لتلك المتغيرات إذا وجدت.
ودعا مدير إدارة المعاشات والمستحقات التأمينية بالهيئة، إلى سرعة تقديم الإقرار خلال المدة القانونية الممتدة حتى نهاية العام، لافتاً إلى انه في حالة عدم القيام بذلك فان الهيئة ستكون مضطرة إلى مراجعة ديواني الهيئة في أبوظبي ودبي، وليس من خلال مكاتب “تسهيل” القريبة من أماكن تواجد المتقاعدين ابتداء من دبي وحتى الفجيرة.
وقال الجابري، “إذا لم يقدم الشخص الإقرار، فان الهيئة ستكون مضطرة إلى وقف المعاش، لافتاً إلى أنه في نهاية الحملة الحالية سيتم وقف معاشات المتأخرين، الأمر الذي يترتب عليه تأخير إعادة صرف المعاش، لأن الهيئة لا تنوي تمديد الفترة القانونية لتقديم الإقرار كما حدث في الحملة السابقة”.
ويطالب القانون الاتحادي للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بضرورة إخطار إدارة المعاشات بكل ما من شأنه أن يوقف المعاش أو يسقط الحق فيه، وأن يقوموا بتقديم الإقرار سنوياً.
وأشار الجابري، إلى استخدام الهيئة لمكاتب “تسهيل” التابعة لوزارة العمل (11 مكتباً) حيث تتولى عملية الإقرار السنوي كاملة للحالات التي تقدم فيها، وتقوم باستقبال الطلبات وتسجيلها والتحقق من صحة البيانات، لافتاً إلى أن الهيئة تدرس الاستعانة بمكاتب “تسهيل” طوال العام لإنهاء مختلف الإجراءات المتعلقة بالهيئة وتقدم خدماتها طوال العام إلى المتقاعدين.
عدد اليوم
