دبي (الاتحاد) - تقدم الشركات في دولة الإمارات لموظفيها زيادة في الأجور بمعدل 5,2% هذا العام، متفوقة بزيادة محدودة في الرواتب عالمياً.
وكشفت دراسة وفقاً لاستطلاع أجرته “ميرسر” عن المكافآت المالية الاجمالية، أن هذه الزيادات عززت القوة الشرائية للعاملين في الإمارات مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي، مع الاخذ بالاعتبار معدلات التضخم المنخفضة في الإمارات.
وقال نونو غوميز مدير خدمات المعلوماتية في “ميرسر الشرق الأوسط”: مع أن زيادات الرواتب في الإمارات تكاد تتماثل مع الدول الأخرى في المنطقة، إلا أن القوة الشرائية ترتفع بسرعة أكبر بفضل السيطرة نسبياً على معدلات التضخم، مقارنة ببقية دول مجلس التعاون الخليجي.
ووجد الاستطلاع الذي أجرته “ميرسر” أن زيادات الأجور في دولة الإمارات كانت مماثلة لنظيراتها في قطر والمملكة العربية السعودية بنسبة 5 و 5,6% على التوالي، في حين يرتفع التضخم في هاتين الدولتين، باستثناء تكاليف اجور السكن، بنسبة 1,6% عن الإمارات.
وتشير التقديرات إلى أن معدل التضخم في دولة قطر للعام 2013 وصل إلى 3?، وسجل في المملكة العربية السعودية نسبة 3,7%.
واشتمل استطلاع “ميرسر” على آراء أكثر من 230 شركة تعمل في أنشطة مختلفة.
وأظهر الاستطلاع ارتفاعاً في الأجور فوق المتوسط العالمي في الإمارات، الأمر الذي يشكل جزءاً من اتجاه سائد منذ فترة طويلة في الدولة، وظل ثابتاً لسنوات عديدة.
وتبين أيضاً أن أعلى الزيادات في الرواتب تم تسجيلها في قطاعي الطاقة والعلوم الحياتية، علماً بأن جميع القطاعات سجلت زيادات بأرقام متقاربة. ومن أهم النتائج التي توصل إليها الاستطلاع أن 68? من الشركات تعتزم زيادة أعداد موظفيها خلال هذا العام مقارنة بنسبة 60? في العام السابق.
وأشار إلى أن نسبة الاستقالات كانت أعلى عام 2013، حيث بلغة نسبة الاستقالات 12? بين العاملين بدوام كامل، ويمكن اتخاذ ذلك مؤشراً على الديناميكية العالية التي يتمتع بها سوق العمل.
وقال غوميز “إن الشركات العاملة المتعددة الجنسيات في دولة الإمارات لا تزال تعتقد أن هذا البلد يمثل منطقة نمو رئيسية”.
ويرجع هذا الانظباع إلى عزم الشركات تعيين المزيد من الموظفين خلال السنة المقبلة، رغم ارتفاع معدلات ترك العمل طواعية مما كانت عليه العام الماضي، بحسب غوميز.
بيد أن الشركات تقدم زيادات قليلة لبدلات السكن للموظفين رغم ارتفاع تكاليف الإيجار والعقارات للمقيمين في دولة الإمارات، وفقا للاستطلاع.
وسجل استطلاع “ميرسر” لهذا العام زيادة قدرها 8? على بدل السكن، أي أعلى بقليل من الزيادة المسجلة في استطلاع العام 2011/ 2012 والتي بلغت 6,7%.
وأشار الاستطلاع إلى أن المكافآت قد انخفضت هذا العام مقارنة بالعام الماضي 2012 بنسبة 20?، الأمر الذي فسره غوميز على أنه انعكاس لأداء الأعمال العام الماضي، ما دفعه لتوقع زيادة مجزية في المكافآت العام المقبل، في ظل النمو الاقتصادي العام الحالي.
يشار إلى أن استطلاع “ميرسر” السنوي يغطي مجموعة كاملة من القطاعات، ومنها السلع الاستهلاكية والطاقة والتكنولوجيا والتصنيع، ويسلط الضوء على اتجاهات الرواتب بدءاً من كبار المديرين التنفيذيين وصولاً إلى المستوى الإداري. ويجرى الاستطلاع في أكثر من مئة دولة حول العالم، ويغطي أكثر من 500 وظيفة قياسية.
عدد اليوم
