«وكلاء وزارات الشؤون الاجتماعية» يناقشون مسودتي مشروعي سياسة اجتماعية لدول «التعاون» والتمكين الأسري

ناقش وكلاء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعهم أمس الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس في دورته الثالثة والثلاثين، والمتعلقة بمسودة مشروع سياسة اجتماعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع سياسة اجتماعية لتمكين الأسرة، وتقرير حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في دول المجلس في ضوء الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وبعد حفل الافتتاح أمس بدأت الدورة جلستها الأولى باستعراض المواد المدرجة على جدول الأعمال لإعداد المطالعة الخاصة بها لرفعها إلى اجتماع الدورة الثامنة والعشرين لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي تبدأ أعمالها اليوم بحضور معالي وزراء الدول. وحضر الاجتماع الذي التأمت أعماله في العاصمة أبوظبي وكلاء وزراء الشؤون الاجتماعية والتنمية الاجتماعية في كل من الإمارات والبحرين والسعودية وسلطنة عمان والكويت وقطر واليمن والمدير العام للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية لدول المجلس التعاون وأعضاء الوفد المشارك من تلك الدول. وخلال الافتتاح تقدم ناجي الحاي وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية بالإنابة في الإمارات رئيس الدورة الحالية لاجتماع وكلاء الشؤون والتنمية الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى المملكة العربية السعودية حكومة وشعباً بخالص العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود . وقال الحاي “إنه في كل مرة تجتمع فيها لجنة الوكلاء نشهد انطلاقة جديدة نحو آفاق رحبة في العمل الاجتماعي الخليجي المشترك، فمسيرتنا تتجدد في كل يوم وهي تكتسب خبرات تغني كوادرها وبرامجها، وتثمر عن نتائج إضافية تنعكس آثارها الاجتماعية على شعوبنا ودولنا، وإننا ننشد في هذه الدورة أن تستمر مسيرتنا في التقدم إلى الأمام، وأن تحقق المزيد من الإنجازات”. وأشار إلى أن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس في هذه الدورة متعددة ومتنوعة وذات أهمية كبيرة وتستحق منا التعمق في البحث والدراسة للوصول منها إلى نتائج في مستوى الطموحات التي تنشدها دولنا وشعوبنا. وأكد الحاي أهمية مشروع “سياسة اجتماعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لما يكتسبه من أهمية خاصة في عالمنا المعاصر الذي يشهد تحولات عميقة الجذور تستدعي إعادة النظر في السياسات المطروحة والمنفذة في بلداننا، لنواكب ما يتم في هذا العالم من تغيرات، وأن نكون منفتحين على جميع التجارب العالمية الناجحة، وطامحين في أن نكون في مقدمة الركب في صناعة مستقبل مشرق لنا ولشعوبنا”. وثمن جهود المكتب التنفيذي على ما بذلوه من جهد في إعداد وثائق جدول الأعمال، وعلى الجهود التي قاموا بها لوضع الأرضية المناسبة لتوحيد القوانين ذات البعد الاجتماعي كالقوانين الخاصة بالتعاونيات وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة والضمان الاجتماعي وغيرها من الموضوعات. من جهته، تقدم سالم بن علي المهيري مدير عام المكتب التنفيذي في كلمته بأحر التعازي في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام بالمملكة، كما تقدم المهيري بالشكر لدولة الإمارات حكومة وشعبا وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله على الحفاوة البالغة والضيافة الكريمة لأعمال هذه الدورة. ووجه المهيري شكره لمعالي مريم محمد خلفان الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية رئيس الدورة الـ 28 لاجتماعات وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لرئاستها للدورة، وعنايتها الكريمة لهذا الاجتماع. وأشاد بما قدمته اللجنة المنظمة بوزارة الشؤون الاجتماعية من تسهيلات ساهمت في تنظيم الدورة بصورة مشرفة. وقال المهيري إن الوثائق المعروضة في جدول أعمال الدورة الثالثة والثلاثين للجنة وكلاء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون، تأتي في سياق تنفيذ القرارات التي اتخذها معالي الوزراء في دورتهم السابقة، وهي في مجملها تبين الرغبة الصادقة من قبل معالي الوزراء في مناقشة ومعالجة موضوعات جديدة ومستحدثة على الساحة الاجتماعية الخليجية والعربية والدولية، ففي البند الأول الخاص بتقرير المدير العام حول تنفيذ قرارات الدورات السابقة، يحتوي هذا التقرير على عدد الموضوعات الخاصة بالمهرجانات والورش التدريبية التي قام المكتب التنفيذي بتنظيمها بالتنسيق مع وزارات الشؤون الاجتماعية في الدول الحالية. فيما يحتوي البند الثاني على مسودة مشروع سياسة اجتماعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والبند الثالث على مشروع آخر حول سياسة اجتماعية لتمكين الأسرة، أما البند الثالث فيحتوي على تقرير حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في دول المجلس في ضوء الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وبحسب المهيري فإن جدول أعمال هذه الدورة شمل أيضاً دراسة قانونية معمقة تتناول حقوق كبار السن في ضوء النظم واللوائح الوطنية النافذة، ومقارنتها بالمعاهدات والاتفاقيات والمبادئ القانونية المعتمدة دولياً ذات العلاقة المباشرة بقضايا حقوق كبار السن، فضلاً عن البنود الثابتة الخاصة بالأمور الإدارية والمالية وغيرها. من جانبه، توجه الدكتور عبد الله الهاشم الأمين العام المساعد لشؤون الإنسان والبيئة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بالشكر إلى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله على ما تلقاه مسيرة التعاون المشترك لدول الخليج من دعم ومساندة وجهود دولة الإمارات. كما شكر بدوره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ومعالي مريم الرومي وزيرة الشؤون الاجتماعية وجميع العاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية في الإمارات على حسن الاستقبال والضيافة وتهيئة السبل لانعقاد الدورة. وتناول الهاشم في كلمته ما تتركه التغيرات المتسارعة التي يمر بها العالم من آثار على دول المجلس التعاون مما يستدعي دفع مسيرة البناء والتنمية المستدامة لكافة أبناء مجتمعنا في الخليج إلى الأمام. وأكد التزام دول المجلس برسم أفضل الخطط والبرامج التي تتناسب مع احتياجات أبناء المنطقة والتي ترقى إلى طموحاتهم.