الرباط (د ب أ) - توقعت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، الجهة الرسمية المكلفة بالإحصاء والتوقعات الاقتصادية في المملكة، أمس أن يواصل الاقتصاد المغربي نموه خلال الفصل الثالث من هذا العام ليحقق نموا قدره 4,5% مقابل 2,9% في الفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب مذكرة المندوبية التي صدرت أمس، يرجع هذا النمو بالأساس إلى ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية، فيما ستعرف الأنشطة غير الفلاحية تباطؤا بسبب ضعف القطاعات الثانوية. وأضافت أنه خلال الربع الأخير من العام، ستشهد القطاعات غير الفلاحية نموا يبلغ 2,7% مع التحسن المرتقب في الطلب الخارجي وتباطؤ أسعار الاستهلاك.
وارتباطا بالتحسن الذي عرفته التجارة العالمية خصوصا تلك المتعلقة بمنطقة اليورو التي يرتبط بها الاقتصاد المغربي بشكل ملحوظ فإن المندوبية توقعت ارتفاع الطلب الخارجي على السلع المغربية بنسبة 2,1% وسيستفيد من هذا التطور صادرات مواد التجهيز والمواد الغذائية.
فيما ستشهد صادرات الفوسفات ومشتقاته بعض التراجع في ظروف تتسم بتقلص الطلب وانخفاض أسعارها في الأسواق العالمية. وأشارت المذكرة إلى أن الأنشطة السياحية ستواصل تحسنها خلال الربع الثالث حيث يتوقع أن تحقق قيمتها المضافة نموا يبلغ 4% بعد زيادة بلغت 5,1% في الفصل الثاني.
يشار إلى أنه استنادا إلى المؤشرات الاقتصادية المجمعة حتى نهاية سبتمبر وكذلك التوقعات القطاعية الخاصة بالربع الثالث تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يسجل الاقتصاد المغربي نموا يبلغ 4,5% خلال الفصل الثالث حسب التغير السنوي مقابل 2,9% قبل عام.
من ناحية أخرى، تعهدت الحكومة المغربية توفير حوالي 18 ألف وظيفة في القطاع العام السنة المقبلة. ووفقا لنص مشروع موازنة عام 2014 الذي عرضته وزارة الاقتصاد والمالية أمس الأول على البرلمان، ستوفر الحكومة العام القادم حوالي 18 ألف فرصة عمل بانخفاض قدره 8 آلاف وظيفة مقارنة بميزانية 2013.
وسيكون لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني نصيب الأسد بعدد يبلغ حوالي 7 آلاف وظيفة يليها قطاع الداخلية الذي سيوفر 4 آلاف وظيفة وقطاع الصحة بنحو 2000 وظيفة فقط. ورغم تقليص الحكومة عدد الوظائف الجديدة العام القادم إلا أن بند الأجور لا يزال في تزايد مستمر إذ أنه من المتوقع أن يرتفع من 98 مليار درهم (11,9 مليار دولار) هذا العام إلى 103 مليارات درهم العام القادم، الأمر الذي سيثقل كاهل ميزانية الدولة.
عدد اليوم
