القاهرة (رويترز) - قال وزير البترول المصري، إن الوزارة ستوقع اتفاقيات جديدة مع شركات عالمية باستثمارات لا تقل عن 712 مليون دولار قريبا، وإن الشركات الأجنبية ملتزمة باستثمار أكثر من 8 مليارات دولار في العام المالي الجاري.
وقال الوزير شريف إسماعيل في بيان أمس، “سيتم في القريب العاجل توقيع 21 اتفاقية بترولية جديدة مع شركات عالمية باستثمارات حدها الأدنى 712 مليون دولار”.
وتسعى مصر لتشجيع الشركات الأجنبية لزيادة استثماراتها في إنتاج النفط والغاز، لكن مشكلات منها تراكم مستحقات ضخمة لهذه الشركات لدى الحكومة قد تؤثر على هذه الجهود.
وتدين الحكومة للشركات الأجنبية بمبلغ 6,2 مليار دولار حسبما ذكر وزير البترول مطلع الشهر الجاري. وتفاقمت متأخرات الشركاء الأجانب منذ انتفاضة 2011 والاضطرابات السياسية التي تلتها رغم أن جذورها تعود لما قبل 2011.
ونقل البيان عن الوزير قوله “الشركات الأجنبية... أكدت التزامها بخطط وبرامج البحث والاستكشاف وتنمية الحقول المستكشفة والمعتمدة في الموازنة الاستثمارية للعام المالي 2013-2014 بما يزيد عن ثمانية مليارات دولار”.
وكان طارق الملا رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول قال أول أمس، إن مصر تأمل في بدء سداد متأخرات شركات البترول العاملة في البلاد، والتي تزيد على 6 مليارات دولار خلال شهرين، لكنه أضاف أن الهيئة ما زالت تجري محادثات مع الحكومة بشأن كيفية السداد. وقال طارق الملا رئيس الهيئة في مقابلة مع رويترز “على أي حال سندفع لهم جزءا (من المتأخرات) نهاية العام ... خلال شهرين على الأكثر”.
وقال الملا إن الهيئة تبحث مع وزارة المالية والبنك المركزي تدبير المدفوعات، مضيفا أن الحكومة ما زالت تناقش تفاصيل السداد لأن قطاعات أخرى تتنافس مع الهيئة على التمويل الحكومي.
وقال “لم نتوصل إلى موعد نهائي أو مبلغ نهائي”. وكان وزير المالية المصري قال الشهر الماضي، إن سداد الديون المستحقة لشركات البترول مسألة معقدة، نظرا لأنها قد تعني إعادة هيكلة قطاع البترول بأكمله، لكنه أضاف أن السداد سيبدأ قريبا.
وقال الملا “هدفنا سداد المستحقات بالتأكيد. هذه أولوية لنا”. وأضاف أن إرضاء الشركاء الأجانب ضروري لزيادة الإنتاج وتوفير الإمدادات للسوق المحلية. وقال إن مصر تستهدف استثمارات في المدى القريب لزيادة طاقة التكرير إلى 30 مليون طن بنهاية العام المالي في يونيو ارتفاعا من 27 مليون طن في العام الماضي.
الغاز الطبيعي
من ناحية أخرى، قال طارق الملا رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول إن مصر تأمل ألا يقوض التوتر السياسي مع قطر المنتج الكبير للغاز الطبيعي المسال جهود الحصول على مزيد من الإمدادات منها وإن مصر تعتبر الجزائر واليمن خيارات بديلة.
وأقر الملا في مقابلة مع رويترز أمس بأهمية إبقاء القنوات مفتوحة مع قطر. وقال “هم من أكبر موردي الغاز الطبيعي المسال في العالم (لكن) ما زالت لدينا خيارات كالجزائر واليمن ودول أخرى”.
ووافقت الدوحة في مايو على منح مصر خمس شحنات غاز مسال وأجرت محادثات مبدئية لبيع 13 شحنة إضافية على الأقل لمصر. لكن علاقات مصر مع قطر تدهورت بعد عزل الجيش للرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو، عقب احتجاجات شعبية واسعة ضد حكم مرسي.ودعمت قطر جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي بقوة ومنحت مصر 7,5 مليار دولار في صورة منح وقروض خلال العام الذي قضاه مرسي في الحكم. ولم تستأنف المفاوضات بين القاهرة وقطر بشأن الشحنات الإضافية.
وقال مصدر في قطاع الغاز القطري الشهر الماضي إنه ينبغي للجيش المصري أن يخفف الضغط على أنصار الإخوان المسلمين قبل إمكانية استئناف المحادثات بشأن الوقود. وقال الملا “لكننا لم نغلق الباب.. سنعود للاتصال بهم. نحن مهنيون في هذا.. وهذه مسألة تجارية بحتة”.
وقيدت مصر التي تنتج الغاز المسال صادراتها منها في السنوات الماضية بسبب نقص الإمدادات وزيادة الطلب المحلي. وطرحت الشركة المصرية للغازات الطبيعية (ايجاس) المملوكة للدولة مناقصة هذا الشهر لإنشاء منصة عائمة لتخزين الغاز وإعادته للحالة الغازية تأمل في استخدامها في أبريل المقبل. وقال الملا إن هذه المنصة وواردات الغاز المسال ضرورية لتجنب أزمة في الطاقة في الصيف المقبل.
من ناحية أخرى، قال وزير التجارة والصناعة المصري منير فخري عبد النور أول أمس، إن مصر ستفرض رسوما على الشركات التي تصدر أسمدة أزوتية دون أن تطرح حصتها في السوق المحلية، وذلك للمساعدة في توفير إمدادات محلية.
رسوم حكومية
وقال عبد النور في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، إن القرار سيطبق على الفور. وأعلنت الحكومة المصرية سلسلة من الإجراءات في محاولة لتيسير سبل الحياة للمواطن العادي وسط تحول سياسي صعب. وقال الوزير “سنفرض رسم صادر قدره 400 جنيه للطن الواحد، إذا خالفت الشركات القرار ولو وفروا احتياجات السوق لن نفرض رسم صادر”. وأضاف أن الاستهلاك المحلي من الأسمدة الأزوتية يبلغ 12 مليون طن في حين يبلغ الإنتاج 20 مليون طن.
وقالت وزارة المالية المصرية في بيان أول أمس، إن مصر ستنفق 29,6 مليار جنيه (4,30 مليار دولار) على حزمة تحفيز اقتصادي بزيادة، بواقع الثلث عما كانت تخطط له في السابق. وكانت الخطة الأصلية التي أعلنت في أغسطس تتضمن إنفاق نحو 22,3 مليار جنيه إضافي على مشروعات مختلفة، لكن الوزارة قالت إن الزيادة لن ترفع العجز المتوقع في ميزانية العام الحالي.
عدد اليوم
