11 أكتوبر 2012
أكدت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية اليوم أن قضايا جميع الموقوفين في تهم ذات صلة بتنظيم القاعدة تخضع للإجراءات القضائية وأن الموقوفين يتمتعون بكل حقوقهم وطالبت بالابتعاد عن المشاركة في أي تجمعات أو مسيرات.
وحذرت الوزراة في الوقت نفسه من أن رجال الأمن سيتعاملون بحزم مع كافة المخالفين وذلك وفق ما نصت عليه الأنظمة. وقالت في بيان لها اليوم ردا على تنظيم تجمعات تطالب بإطلاق سراح محكومين أو متهمين بارتكاب جرائم إرهابية .. "إن قضايا جميع الموقوفين تهم ذات صلة بنشاطات وجرائم الفئة الضالة "تنظيم القاعدة" تخضع حاليا للإجراءات العدلية لدى هيئة التحقيق والإدعاء العام والمحكمة الجزائية المتخصصة وقد صدرت أحكام ابتدائية وأخرى مميزة بحق بعض المتهمين فيما لا يزال الآخرون رهن المحاكمة".
وشددت على أن جميع الموقوفين وذويهم وأسرهم يحصلون على النفقات المالية والدعم المناسبين لمواجهة متطلبات حياتهم المعيشية والصحية والتعليمية. وقد خصصت الوزراة لذوي الموقوفين وأسرهم مكتبا خاصا للتواصل معهم وتلمس احتياجاتهم والعمل على توفيرها.
وتضمن بيان وزارة الداخلية أسماء 10 موقوفين والتهم الموجهة إليهم مع توضيح ما إذا كان صدرت أحكام بحقهم أو ما زالوا رهن المحاكمة.
المصدر: الرياض
عدد اليوم
