محاكمة هندي هدد ضابطاً بتفجير برج بدبي

باشرت محكمة الجنايات في إمارة دبي، أمس، محاكمة شريك من الجنسية الهندية يبلغ من العمر 38 عاماً، كانت النيابة العامة اتهمته بتهديد ضابط في شرطة دبي بأن برج خليفة سيتم تفجيره ما لم يتم إعطاؤه مبلغ مليون دولار. وأوضحت النيابة العامة أن التهديد أرسل في فبراير الماضي بواسطة رسالة نصية على هاتف ضابط الشرطة المتحرك، فيما أوضح شاهد إثبات يعمل موظفاً في أحد الفنادق، أن الشريك المتهم أبلغه بأنه تمكن من توريط صديق له بقضية معقدة وسجنه، وذلك حينما استخدم هاتفه لإرسال رسالة التهديد إلى ضابط الشرطة. وقررت المحكمة إرجاء النظر في هذه القضية إلى يوم 27 نوفمبر المقبل للاستماع إلى مرافعة الدفاع. من جانبها، اتهمت النيابة العامة في إمارة دبي، أمس، أمام محكمة الجنايات، شريكاً من الجنسية العربية في العقد الخامس من عمره بالاتجار مع متهمين آخرين هاربين بفتاة من الجنسية ذاتها، مبينة أنهم انتهزوا ضعف المجني عليها وصغر سنها وحاجتها للعمل، ورحلوها من موطنها واستقبلوها في الدولة عن طريق إيهامها بالحصول على فرصة عمل بقصد استغلالها للعمل في الرذيلة. وبينت إفادة المجني عليها، أن سيدة من بين المتهمين الفارين عرضت عليها العمل بوظيفة سكرتيرة في إحدى شركات تنظيف المباني براتب شهري قدره 5 آلاف درهم، طالبة منها التوقيع على شيكين قالت لها إنها ستردهما لها بعد تثبيت إقامتها. وتابعت أن أحد المتهمين عرض عليها بعد وصولها إلى الدولة العمل في الرذيلة، ما دعاها إلى الاتصال بوالدتها التي زودتها برقم صديقة لها تقيم في إمارة الشارقة، مشيرة إلى أن المتهمين احتجزوها في الشقة لإرغامها على تنفيذ رغبتهم، إلا أنها خادعتهم حتى اللحظة التي تمكنت فيها من الفرار والذهاب إلى صديقة والدتها التي قامت بدورها بإبلاغ شرطة الشارقة، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة حتى اللحظة التي تم فيها إلقاء القبض على المتهم. وأرجات المحكمة إلى يوم 20 نوفمبر المقبل، قضية اتجار بالبشر أخرى تتهم فيها النيابة العامة شريكاً وطباخاً وسائقاً وعاطلين عن العمل من الجنسية الهندية، مشيرة إلى أنهم استغلوا خادمة فلبينية من خلال إرغامها على العمل في الرذيلة، وتكسبوا مالياً جراء ذلك، فضلاً عن قيامهم ببيعها لآخرين بمبلغ 5 آلاف درهم. وعزت المحكمة تأجيل النظر في هذه القضية ليتسنى لها مواصلة الاستماع لإفادات شهود الإثبات كافة. على صعيد متصل، أنكرت مستثمرة من الجنسية العربية صباح أمس، أمام هيئة المحكمة، اتهامات لها بتهديدها رجل أعمال خليجي الجنسية بارتكاب جناية ضده وعائلته، ما لم يسلمها مبالغ مالية ويتنازل عن شكاواه ضدها. وقالت النيابة العامة إن المستثمرة المتهمة، شتمت عن طريق الهاتف رجل الأعمال المجني عليه، مستغلة بذلك أجهزة الاتصالات. وقررت المحكمة إصدار الحكم في هذه القضية يوم 30 أكتوبر الجاري. وأرجات المحكمة إلى يوم 22 نوفمبر المقبل، قضية 8 متهمين من الجنسية الصينية، تقول النيابة العامة إنهم خطفوا باستعمال القوة مديراً من جنسيتهم، حيث توجهوا إلى مكان وجوده في موقف للسيارات في إحدى البنايات بمنطقة المرقبات، وقاموا بالاعتداء عليه بأيديهم وأرجلهم، وباستخدام صواعق كهربائية، ثم أدخلوه في سيارة كانوا يستقلونها وقاموا بتقييده بواسطة قيد بلاستيكي. وأوضحت النيابة أن المتهمين سرقوا من المجني عليه حقيبة يد تحتوي على جواز سفره وهاتفه ومبلغ 5 آلاف درهم ومفتاح سيارة، ثم تركوه. إلى ذلك، قررت المحكمة تحديد يوم 30 أكتوبر الجاري، للنطق بالحكم في قضية جلب وحيازة 445 كيلو جراماً من مادة الحشيش بقصد الاتجار بها، التي تتهم النيابة العامة فيها 4 متهمين جميعهم من جنسية عربية.