24 أكتوبر 2011 08:59
قررت المحكمة الاتحادية العليا برئاسة المستشار أحمد عبدالحميد أمس حجز قضية المتهمين الخمسة بالتحريض على عدم الانقياد للقوانين وأفعال من شأنها تعريض أمن الدولة للخطر والمساس بالنظام العام والخروج على نظام الحكم للنطق بالحكم يوم 27 نوفمبر المقبل .
وكان رئيس المحكمة قد افتتح الجلسة صباح أمس بحضور هيئة الدفاع عن المتهمين ورأت المحكمة نظرا لعدم حضور المتهمين وعدم إحضارهم من محبسهم، سماع أقوال المختص بالتوقيفات من الشرطة بهذا الشأن فحضر المقدم علي منصور من إدارة المنشآت الإصلاحية والعقابية بالوثبة الذي أكد أن المتهمين رفضوا الحضور إلى المحكمة وقدم إقرارات مكتوبة منهم بذلك. وقدم محامو هيئة الدفاع عن المتهمين مرافعاتهم، فيما استمعت المحكمة لشهود النفي.
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
