رأس الرئيس اليمني، علي عبدالله صالح، أمس الأحد، اجتماعا مشتركا للقيادات العسكرية والأمنية، هو الثاني خلال ثمانية أيام ، فيما رحبت منظمة العفو الدولية بقرار مجلس الأمن الدولي بشأن اليمن، الذي صادق عليه بالإجماع الجمعة الماضي، وحذرت مجددا من منح الرئيس علي عبدالله صالح حصانة من الملاحقة القضائية، معتبرة ذلك "خيانة" لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان الذين سقوط خلال سنوات حكمه. وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية "سبأ"، إن الاجتماع استعرض تقريرين مقدمين من وزارتي الدفاع والداخلية، حول "أوضاع القوات المسلحة ومتطلباتها"، و"الوضع الأمني في العاصمة صنعاء (..) في ضوء المستجدات والتطورات الراهنة والاعتداءات التي تقوم بها العناصر التابعة لأحزاب "اللقاء المشترك" (المعارضة) وعناصر التمرد الخارجة عن النظام والقانون الذين انقلبوا على الديمقراطية والشرعية الدستورية ويعملون في اتجاه تفجير الموقف عسكريا". وأوضحت أن قادة القوات المسلحة والأمن استعرضوا في اجتماعهم "الأوضاع السياسية في البلاد" و"الجهود المبذولة في اتجاه حل الأزمة السياسية الراهنة (..) على ضوء المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة كأساس للتسوية السياسية بين جميع أطراف العمل السياسي".كما ناقش الاجتماع "الأوضاع الاقتصادية والمعيشية للمواطنين" المتفاقمة جراء استمرار الاضطرابات وأعمال العنف في اليمن، على خلفية الاحتجاجات الشعبية المطالبة، منذ أكثر من تسعة أشهر، بالإطاحة بحكم الرئيس صالح المستمر منذ أكثر من 33 عاما.
ولفتت وكالة "سبأ" إلى أن الاجتماع أقر "جملة من القرارات والتوصيات للجهات الحكومية المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة والضرورية في التخفيف من معاناة المواطنين"، وأنه أشاد بـ"الدور الكبير" للمؤسسة العسكرية والأمنية بأجهزتها المختلفة "في الحفاظ على وحدة وأمن واستقرار الوطن".
وقتل مئات المحتجين وأصيب آلاف منهم جراء قمع قوات الأمن ومسلحين مؤيدين للنظام الحاكم، في احتجاجاتهم السلمية المطالبة برحيل الرئيس صالح، الذي نجا من محاولة اغتيال استهدفته داخل قصره الرئاسي بصنعاء، مطلع يونيو الماضي. ويوم الجمعة الماضي، تبنى مجلس الأمن الدولي، المؤلف من 15 دولة، بالإجماع، قرار طلب فيه من الرئيس اليمني توقيع المبادرة الخليجية، التي يتخلى بموجبها عن السلطة، مقابل منحه ضمانات بعدم الملاحقة القضائية. إلا أن منظمة العفو الدولية، التي رحبت، السبت، بالقرار الدولي، حذرت من منح صالح حصانة قانونية من المساءلة والملاحقة القضائية، إزاء عمليات قتل المتظاهرين السلميين.وقال مالكولم سمارت، مدير منظمة العفو الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "لا يجب أن يعطى الرئيس صالح حصانة كجائزة لتنحيه"، معتبرا أن منحه حصانة أو ضمانات، سيكون "خيانة" لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان خلال سنوات حكمه الممتدة منذ أكثر من ثلاثة عقود. وكانت المنظمة الدولية دعت، مؤخرا، دول مجلس التعاون الخليجي لإزالة بند الحصانة من اتفاق نقل السلطة، الذي قدمته أواخر أبريل الماضي، ووافق عليه حزب المؤتمر الشعبي الحاكم وائتلاف "اللقاء المشترك" المعارض, في مايو. وكانت المعارضة اليمنية اعتبرت أن قرار مجلس الأمن الدولي "خطوة في الطريق الصحيح"، داعية مجلس الأمن إلى تحمل مسؤوليته في وقف العنف ضد الشعب اليمني "بصورة سريعة"، و"تنفيذ الحل السلمي" لإنهاء الأزمة الراهنة، بناء على المبادرة الخليجية.
العربي يناشد صالح الإسراع بتوقيع المبادرة الخليجية
القاهرة (الاتحاد) - رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، أمس الأحد، بقرار مجلس الأمن رقم 2014 الخاص باليمن، مناشداً الرئيس علي عبد الله صالح الإسراع في التوقيع على مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لحل الأزمة اليمنية، حتى يمكن البدء في تنفيذ الآليات المتفق عليها لتطبيق بنود هذه المبادرة.
وجدد الأمين العام دعوته لوقف استخدام العنف ضد المتظاهرين والاحتجاجات السلمية الجارية في اليمن، محذراً من أن تصاعد أعمال العنف، خلال الأيام الماضية، "منحى خطير ومؤسف يهدد مستقبل اليمن والسلم الأهلي، وينذر بعواقب وخيمة على حرية الشعب اليمنى وحقه المشروع في المطالبة بالتغيير والإصلاح السياسي السلمي، إضافة إلى تداعيات كل ذلك على أمن واستقرار المنطقة العربية".
عدد اليوم
