الشارقة - تحرير الأمير :
أكد المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة أهمية تفعيل أحكام المادتين 4 و5 من القانون رقم 6 لسنة 1998 بشأن إنشاء هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بإمارة الشارقة فيما يتعلق بمهام واختصاصات الهيئة ، وأوصى بتشديد الغرامات على المتسببين في التلوث البيئي ودعا المجلس خلال مناقشته سياسة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بالشارقة فى جلسته المنعقدة الأربعاء الماضي إلى ضرورة العمل على تعديل أحكام القانون رقم (6) لسنة 1998 الصادر بإنشاء هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بإمارة الشارقة بما يتفق وأحكام تعليمات وزارة البيئة والمياه في شأن المحميات الطبيعية وأحكام القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها والقوانين العقابية الأخرى ذات الصلة وكذلك القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 93 19 بشأن إنشاء الهيئة الاتحادية للبيئة والعمل على إفراد لائحة جزائية للمخالفات والتلوث البيئي·
ودعا الأعضاء إلى إعادة النظر في زيادة الميزانية المخصصة للهيئة لتمكينها من تحقيق أهدافها وبرامجها
وضرورة مراقبة خدمات التشحيم وغيار الزيت وغسيل المركبات لخفض تأثيرها على البيئة وتجمع فضلات ومخلفات الزيوت المستهلكة ومراقبة نقلها إلى أماكن آمنة·
وشددت التوصيات على تكثيف الخطة الإعلامية للتثقيف البيئي وإشراك أفراد المجتمع في كافة البرامج ·
تدوير النفايات
وطالب الأعضاء بضرورة قيام الجهات المختصة بتشجيع القطاع الخاص بإنشاء مصانع تدوير نفايات ومنحها التسهيلات اللازمة لتحقيق ذلك لافتين إلى أهمية إنشاء وحدة لمعالجة النفايات الخطرة·
وأكدت التوصيات أيضا على ضرورة إنشاء لجنة استشارية بيئية في إمارة الشارقة مهمتها التقييم البيئي للمشاريع العمرانية والصناعية وغيرها والعمل على التنسيق مع الجهات العلمية والجامعات ومؤسسات البحث العلمي ، مشددين على ضرورة فرض غرامات على المتسببين في التلوث البيئي على مستوى الشركات والأشخاص في الشواطئ والبراري والشوارع ·
وكان المجلس قد ناقش في جلسته السابعة في دور انعقاده العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع برئاسة علي بن محمد المحمود رئيس المجلس الاستشاري سياسة هيئة البيئة والمحميات الطبيعية في إمارة الشارقة بحضور عبد العزيز المدفع عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة مدير عام هيئة البيئة والمحميات وهناء السويدي مدير هيئة البيئة والمحميات الطبيعية ، وافتتح رئيس المجلس الاستشاري الجلسة بكلمة جاء فيها : إنه انطلاقا من رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة '' حفظه الله ورعاه '' في وضع الأطر التنفيذية والسياسات الاستراتيجية لحماية البيئة والحفاظ عليها من أجل حياة أفضل للجميع أنشأ سموه شركة البيئة برأس مال يبلغ نصف مليار درهم لتشارك الهيئة جهودها في تحقيق معدلات أرقى من بيئة مستدامة ·
المنطلقات الفكرية
وفند المدير العام للبيئة نقاط الضعف والتقصير التي تواجه إدارة العمل البيئي في عدة نقاط أهمها نقص الكوادر المتخصصة والفنية ، و ضعف مخصصات الكادر الوظيفي ، إضافة إلى قلة التنسيق بين المؤسسات و الدوائر المعنية في المجال البيئي مما قلص من إمكانية الهيئة في تنفيذ اختصاصاتها كسلطة بيئية مختصة بالشكل الأمثل·
ردود وتساؤلات
عقب ذلك طرح الأعضاء وهم خولة الملا وحسن الحمادي وحمد الكعبي وحصة المدفع ومهير الطنيجي ومصبح الكتبي وأحمد السويدي ود· علي بن مبارك عددا من التساؤلات والاقتراحات والمداخلات التي تناولت في المجمل العديد من القضايا البيئية·
وتولى كل من عبد العزيز المدفع المدير العام للهيئة وهناء السويدي مدير هيئة البيئة والمحميات الطبيعية الإجابة عن التساؤلات المطروحة، حيث قال المدفع ردا على ما أثير بخصوص استيراد مواد تحتوي موادا ملوثة إشعاعيا بأن هذا الأمر ليس من شأن الهيئة وبخصوص الصرف الصحي أشار إلى إن التعامل القديم كان الردم وهو أسلوب خاطئ أما الان فالعمل جار على إعادة التدوير· وأكد المدفع أن نسبة التلوث تزيد عن 33% نظرا لكثرة ناقلات النفط و تقدر بنسبة 70 % من السفن التى يصل عددها إلى نحو 1000 سفينة يوميا مما يؤثر على النباتات البحرية ولفت إلى انه لا يوجد مرافق لاستقبال مخلفات السفن وأما بخصوص خطة الطوارئ فأوضح انها قائمة على الورق فقط منذ 10 سنوات ولم تفعل حتى الآن على الصعيدين الإقليمي والمحلي·
عدد اليوم
